نقض حقوق شهروندی با تهدید و تهیه فیلم از زنان و دختران

به گزارش آرمان ملی آنلاین، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «گامی آغازین و نه کافی» نوشت: سال‌ها پیش مطالعه‌ای شد که طی آن از حقوق‌دانان و وکلا پرسیده بودند که نقض قوانین جاری کشور در چه زمینه‌هایی بیشتر صورت می‌گیرد؟ با فاصله زیاد، قانون آیین دادرسی کیفری را پاسخ داده بودند.

مواد این قانون به علل گوناگونی نقض می‌شوند، درحالی که رعایت آنها یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کیفیت عادلانه بودن احکام صادره است. برای مثال فرض کنیم که کسی کشته شود و بنابه دلایلی و قراینی فردی را متهم بدانند، ولی هیچ سند و مدرک معتبری علیه او وجود ندارد. در اینجا برخی تشویق به بازداشت و شکنجه می‌کنند و می‌گویند کافی است قدری شکنجه شود تا حقیقت را بگوید. در برخی موارد هم چنین شده و اقرار شده است ولی کسی به موارد زیادی که نتیجه‌بخش نبوده یا اقرار به دروغ ناشی از شکنجه کرده را شمارش نمی‌کند. یا اینکه مشروع کردن شکنجه چگونه موجب باز شدن راه برای قربانی کردن عدالت می‌شود.

به یاد بخشی زیبا و اثرگذار از فیلم «اشباح گویا» افتادم که اعتراف‌گیری کلیسا از طریق شکنجه را به خوبی رد می‌کند و در فضای مجازی خیلی دیده شد. این تخلفات ناشی از آن است که مواد آیین دادرسی را چندان مهم نمی‌دانند، درحالی که آیین دادرسی رکن تحقق عدالت حقوقی است. رکنی که از سوی ارباب قدرت و ضابطان دادگستری به عللی و به قدر کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فرصت پرداختن به همه علل آن نیست، ولی در راس آنها درک نادرست از وظیفه ضابط دادگستری است که آن را معطوف به امری فراتر از قانون می‌دانند و  این برداشت موجب می‌شود، برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارند، موانع قانونی را مشروع ندانند و اگر گمان می‌کنند یا حتی اگر یقین دارند که فردی خطاکار و مجرم است، نقض حقوق او در آیین دادرسی را فاقد ایراد بدانند.

از این رو یکی از پربسامدترین اعتراضات به رفتار ضابطین و دادسراها نقض آیین دادرسی و حقوق متهم است. این ویژگی اگر همراه شود با دست بالا پیدا کردن ضابطین دادگستری نسبت به مراجع قضایی به ویژه در حوزه امنیتی، موجب بی‌اعتباری جدی احکام یا فرآیند قضایی می‌شود و یکی از مطالبات اصلی وکلا، حقوق‌دانان، متهمان و رسانه‌ها مقابله با نقض حقوق مندرج در آیین دادرسی است.

با این ملاحظه، دستورالعملی که اخیرا آقای اژه‌ای ریاست قوه قضاییه درخصوص نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری ابلاغ کرده را می‌توان گامی اولیه در مسیر تصحیح این روند دانست. این دستورالعمل که در روزنامه رسمی کشور هم چاپ شده، همسو با سند تحول قوه قضاییه است. هر چند جای این پرسش باقی است که رابطه ضابطان و مقام قضایی و تکالیف و اختیارات آنان کاملا تعریف شده و براساس قانون است پس اگر تاکنون تخلفی از قوانین مربوط صورت می‌گرفته، باید راهی هم برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشته است.

این دستورالعمل که تاکید آن بر مبارزه با جرایم امنیتی و اقتصادی و سازمان‌یافته است ساختاری را جهت هماهنگی ضابطان تعیین کرده است، ولی آنچه که از نظر متهمان اهمیت دارد، نتیجه دستورالعمل است که نحوه برخورد با شهروندان مطابق مواد قانونی باشد و تخطی از آن جرم شناخته و مجازات شود. از این نظر ماده ۱۴ این دستورالعمل به شرح زیر مساله اصلی شهروندان است.

طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی درخصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت  هستند. 

انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده ممکن است. چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.

اینها خوب است ولی این پرسش جدی همچنان باقی است که مردم چگونه می‌توانند نسبت به نقض این حقوق به ویژه حقوق مصرح در ق.آ.د.ک. خود اقدام و استیفای حق کنند؟ تا این بخش مساله به درستی حل نشود، چنین دستورالعمل‌هایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، هر چند گامی رو به پیش است. اتفاقاتی که این روزها در حال رخ دادن است و به نام ضابط از زنان فاقد روسری فیلم تهیه و تهدید می‌کنند به روشنی نقض این رویکرد است.