نامه معاون وزیر کشور بی ارزش است | وزیر درباره عملکردش در اعتراضات 1401 پاسخگو باشد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، احمد علیرضابیگی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا نمایندگان عزم جدی برای استیضاح وزیر کشور دارند یا خیر، گفت: نمی‌توان از نظر دور داشت که انگیزه بخش قابل توجهی از مجلس‌نشینان برای استیضاح همان نامه معاون وزیر بوده است که با یک نگاه منطقی باید گفت که این نامه نمی‌تواند دلیلی برای استیضاح وزیر باشد. 

کمااینکه در گذشته هم سوابقی از نگارش چنین نامه‌هایی در سال منتهی به انتخابات وجود داشته است ولی این مجلس به واسطه اینکه تمام اعتبار خودش را در گرو دولت گذاشته بود و بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان نامه نوشتند و از آقای رئیسی خواستند کاندید شود و در نامه دیگری خواستار کناره‌گیری سایر کاندیداها شدند تا آقای رئیسی با آرای بیشتری انتخاب شوند و پس از آن هم در دفاع و پشتیبانی از دولت آقای رئیسی فروگذاری نکردند، با این نامه چیزی مثل شکست عشقی برای مجلس پیش آمده است.

مهمترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

خود دولت هم کارنامه قابل اعتنایی نداشته است تا نمایندگان در حوزه‌های اتخابیه به عملکرد دولت ببالند و بگویند دولتی که ما سرکار آورده‌ایم صاحب یک چنین عملکردی است و به این اعتبار در سال آخر محبوبیتی نزد مردم کسب کنند. آنچه دولت می‌توانست در حق نمایندگان انجام دهد، بیشتر موضوعات شکلی، تشریفاتی و مسائلی از قبیل همراه کردن در پروژه‌ها بود که همین را هم دریغ کرده است. این مهم منجر به خشم بخش زیادی از نمایندگان و مطالبه چنین استیضاحی شده است.

همین شکست عشقی سبب شده که نمایندگان به صرافت بیافتند و وزیر کشور را مورد استیضاح قرار دهند. اگر قرار است استیضاحی صورت گیرد باید به واسطه سو مدیریت ایشان در دو سال گذشته در بخش‌های مختلفی اعم از انتصابات، حوادث پس از شهریور ۱۴۰۱، حوادث زاهدان و... صورت گیرد که همه حاکی از مدیریت نامناسب وزیر در اداره امور داخلی کشور است. من هم به همین جهت استیضاح وزیر را امضا کردم وگرنه آن نامه ارزشی ندارد و نمی‌تواند محل اعتنا باشد. حالا که فرصتی پیش آمده که مروری بر عملکرد وزیر کشور صورت گیرد، عملکرد ایشان در دو سال گذشته را با استفاده از فرصت استیضاح مورد بررسی قرار دهیم.

جلسات استیضاح وزیر کشور را در ادوار گذشته هم داشته‌ایم. وزارت کشور جزو وزارتخانه‌هایی است که به جهت نقشی که در خصوص اداره نیروی انتظامی به وزیر کشور داده می‌شود، نظر فرمانده معظم کل قوا هم مورد توجه قرار می‌گیرد ولی هیچوقت دلیل نمی‌شود وزیر کشور مورد بازخواست قرار نگیرد کمااینکه در گذشته هم شاهد استیضاح وزیر کشور بوده‌ایم.

ممکن است که خشم تعدادی از استیضاح‌کنندگان فروکش کند و از استیضاح انصراف دهند ولی فکر می‌کنم من و همکارانی که بر استیضاح مصمم هستیم، می‌توانیم حدنصاب را حفظ کنیم.

یک تمکینی هیئت رئیسه مجلس دارد که این اتفاق درمورد وزارت اقتصاد و دارایی دولت سابق هم رخ داد. این امر حکایت از اعمال یک نظر خاص در انجام تحقیق و تفحصات دارد؛ به عنوان مثال در دولت گذشته ماجرای بورس و ازبین رفتن دارایی‌های مردم در بورس اتفاق افتاد ولی با وجود آنکه حدنصاب استیضاح هم حفظ شده بود، هیئت رئیسه مجلس دربرابر استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مقاومت کرد و اجازه نداد این استیضاح انجام شود.

دیده بان ایران نوشت، عملکرد وزارت کشور در دولت قبل در حوادث آبان ۹۸ هم بایستی مورد بازخواست قرار می‌گرفت که آن هم باز هیئت رئیسه مقاومت کرد و عملا اجازه نداد استیضاح وزیر کشور اتفاق بیافتد یا حتی این پرونده‌ها به دادگاه ارجاع داده شود تا از آن طریق رسیدگی صورت گیرد. الان هم به نظر می‌آید در مورد یک سری از دستگاه‌ها یک خطوط قرمزی توسط هیئت رئیسه وجود دارد که بر مبنای اصل ۸۴ که نمایندگان حق دفاع از حقوق مردم را دارند و می‌توانند درباره هر موضوعی هم اظهار نظر و هم تحقیق و تفحص صورت گیرد، متاسفانه آن اهتمام لازم در این خصوص دیده نمی‌شود.