چرا این همه تغییرات در دولت / فرصت‌سوزی‌ها و عقب‌ماندن و فساد ماحصل ناکارآمدی و تغییرات بی‌‍رویه است

آرمان ملی آنلاین شرق نوشت، یکشنبه دهم اردیبهشت، وزیر صمت از مجلس رأی اعتماد مجدد نگرفت. پیش از وی نیز در حوزه اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه، وزرای تعاون، کشاورزی و راه نیز کنار گذارده شده بودند. این تعداد تغییر در زمان کوتاه‌تر از دو سال در میان تمامی دولت‌های سابق یک رکورد محسوب می‌شود. مقامات اقتصادی کابینه دو دسته‌اند؛ نخست، بانک مرکزی، سازمان برنامه و اقتصاد است که اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی و به تعبیری تنظیم سیاست‌های کلان را بر عهده دارند. از مثلث یادشده تنها وزیر اقتصاد باقی مانده است. البته جایگزینی معاون سابق خاندوزی در سازمان برنامه و فرزین که به حکم خاندوزی به ریاست بانک ملی رسیده بود، در بانک مرکزی؛ از جایگاه بالاتر وزیر اقتصاد در سیاست‌گذاری اقتصادی خبر داده و البته حاکی از اختلاف در سیاست‌گذاری کلان است. دسته دوم وزرای اجرائی اقتصاد هستند. وزارت تعاون، صمت و راه نیز دچار تغییر شدند؛ بنابراین به‌جز وزرای نفت و نیرو، همه وزرای اجرائی اقتصادی نیز کنار گذارده شدند که از ناکارآمدی آنان از دیدگاه دولت و مجلس خبر می‌دهد. این تغییرات موجب طرح سؤال‌های متعددی است که تحلیل هرکدام از آنها می‌تواند روشن‌کننده روابط درون ساختار حاکمیت و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط باشد. با نگاهی به دولت‌های پس از انقلاب درمی‌یابیم که به‌جز دولت آقای هاشمی، اختلاف‌نظر مقامات اقتصادی در دولت‌های اول خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی وجود داشته است، البته چنانچه گذشت دولت سیزدهم علاوه بر اختلاف‌نظر در سیاست‌های کلان، دچار ناکارآمدی وزرای اجرائی اقتصاد نیز هست. در دولت آقای خاتمی اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، منجر به حذف وزیر اقتصاد در کابینه دوم شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز وزرای اقتصاد، تعاون، راه، صنایع، نفت و رئیس سازمان برنامه تغییر کردند. با وجود برخی اختلاف‌نظرها، تغییراتی در مقامات اقتصادی دولت آقای روحانی وجود نداشت. البته در دور دوم وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از کابینه کنار رفتند. به‌طورکلی، این حجم از اختلاف‌نظر، تغییرات و ناکارآمدی‌ها موجب اتلاف منابع، فرصت‌سوزی‌ها و عقب‌ماندن از سایر کشورها و حتی فساد خواهد شد. حال پرسش این است که چرا اختلاف‌نظر و تغییرات مقامات اقتصادی در همه این دولت‌ها و به‌ویژه دولت‌های همسو با نهادهای خارج از دولت زیاد بوده است؟ پاسخ را باید در ساختار سیاسی کشور جست‌وجو کرد. در کشورهای دارای نظام حزبی، برنامه کاندیداها توسط کمیته‌های حزب نوشته می‌شود. معمولا اصول کلی اقتصادی و سیاسی حزب مشخص است. اعضای کمیته که معمولا متخصص آن رشته هستند، ضمن عمل به وظیفه دولت سایه و نقد دولت حاکم، دارای برنامه‌های مشخص در آن حوزه هستند. کاندیدای حزب در یک فرایند سخت درون حزب، انتخاب و معرفی می‌شود. از این رو شاید ماه‌ها قبل، کاندیدای حزب برای انتخابات کاملا مشخص بوده، هنگام پیروزی در انتخابات، معمولا می‌دانند که چه سیاست‌هایی را باید عمل کنند. اما در نظام‌های فاقد احزاب، شاید کاندیداها تا چند ماه قبل از انتخابات تمایلی به حضور ندارند ولی با مشورت و فشار نزدیکان، کاندیدا می‌شوند. فقدان ذهن منسجم و پشتوانه علمی قوی برای ریاست‌جمهوری در این شرایط طبیعی است. کاندیداها معمولا نقاد وضع موجود هستند اما درک دقیقی نسبت به آنچه باید رخ دهد، ندارند. آنان با حرارتِ تمام به وضع موجود می‌تازند و وعده‌های زیاد دست‌نیافتنی می‌دهند و سخنان کلی بیان می‌کنند، اما هنگام استقرار، درک روشنی از وضعیت کشور ندارند. در ابتدای دولت اول آقای روحانی، شعار حل مشکلات در صد روز داده شد اما شدنی نبود از این رو گفتند منظور، گزارش در صد روز اول بوده است. بعد از ماه‌ها، وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد که تازه ابعاد مشکلات برای ما دارد روشن می‌شود. به هر حال، منتخبان پس از پیروزی در انتخابات در دور اول نه برنامه معین دارند و نه اعضای کابینه از قبل تعیین شده است. در قدم نخست، فرد منتخب، از حلقه مورد اعتمادش می‌خواهد به بررسی افراد صاحب صلاحیت برای وزارت بپردازند. این انتخاب براساس موازین علمی صورت نمی‌گیرد. متغیرهای فراوانی در این گزینش محفلی مؤثر است. از این رو پس از مدتی اختلافات و ناکارآمدی‌ها خود را آشکار می‌کنند. حتی گاه وزیرِ معرفی‌شده، هیچ سنخیتی با وعده‌های رئیس‌جمهور ندارد. ممکن است وزیر راه، اعتقادی به ساخت یک میلیون مسکن در سال نداشته باشد درحالی‌که گروهی با همین وعده‌ها به آقای رئیسی رأی داده‌اند.

بنابراین فقدان نظام حزبی از عوامل مهم بی‌برنامگی دولت‌ها، اختلافات درونی و تغییرات اعضای کابینه است. ازاین‌رو تقویت نظام حزبی و التزام به لوازم آن امری ضروری است. بستر فعلی، مناسب برای رشد نظام حزبی نبوده، بنابراین تشکل‌های کنونی کشور نوعا فاقد ساختار حزبی هستند و بیشتر محلی برای دورهمی‌های منظم است که در ایام انتخابات فعال می‌شوند.