عرف حقوقی و حقوق زنان

مسائل عرفی برگرفته از یک فرهنگ طولانی مدت در جوامع است. از این منظر جامعه حقوقی به رغم دیدگاه‌های متفاوت با مسائل عرفی همواره به عرف جامعه به منظور برقراری نظم، توجه دارد. در برخی از مسائل برای بانوان به وجود می‌آید مانند حق خروج از کشور یا حق فعالیت اقتصادی(کار) و برخی حقوق دیگر که بسیاری از بانوان خواستار اراده شخصی در مورد آن هستند؛ می‌توان در قالب شروط ضمن عقد این خواسته‌ها را به بانوان اعطا کرد. در این معنا که زمانی یک خانم قصد ازدواج دارد ضمن عقد ازدواج شرط کند که می‌تواند هر زمان که بخواهد از کشور خارج شده و به عبارت بهتر در ابتدای عقد ازدواج اجازه خروج از کشور را از شوهر خود دریافت کند. یا اینکه این اجازه را در قالب یک وکالت از شوهر بگیرد. از دهه40 که هر موردی در ارتباط با مسائل خانواده و حقوق زنان را زیر ذره‌بین بردیم، آن مورد همواره بازخورد منفی داشته و حقوقدانان که اختلافاتی در این زمینه دارند نتوانسته‌اند با یکدیگر به توافقاتی دست یابند.
در حال حاضر دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور نیازی به اجازه پدر ندارند اما اگر ازدواج کنند نیاز به اذن شوهر دارند. امروز اگر بخواهیم این حق را به زنان از نظر قانونی اعطا کنیم، شاهد مخالفت‌هایی خواهیم بود و شاید بحث نکردن در این مورد ثمرات بیشتری داشته باشد. برخی معتقدند که اعطای این حق برای زنان موجب ایجاد امنیت برای آنها خواهد شد. حال اینکه امنیت برای یک زن ایجاد یک شغل و امکانات و توان و استقلال مالی است که در مواقعی این موارد از سوی برخی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. نگارنده اعتقاد دارد هرگاه قصد این بوده که با توسل به قانون نگاری شرایط متفاوتی را بین زن و مرد ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را تغییر دهند با اشکالاتی روبه‌رو شده‌ایم. این درحالی است که برای ایجاد شرایط بهتر برای زنان می‌توان مسیرهای اصولی‌تری را پیمود که نظم خانواده در جای خود بماند اما بانوان به این جهت سوق داده شوند که با توجه به جایگاه حقوقی شروط ضمن عقد، برای خود اختیارات و حتی امتیازاتی را به دست آورند. همواره تلاش‌هایی در دولت‌های مختلف در این زمینه صورت گرفته است.
در دولت آقای روحانی قوانینی در این زمینه به رشته تحریر درآمد و در دولت آقای رئیسی هم در پیچ و تاب‌هایی قرار گرفته است. در صورت اینکه مجلس در این زمینه اقداماتی کند باید نظر شورای نگهبان را هم جویا شد چرا که شورای نگهبان باید قوانین را با شرع مقدس تطبیق داده و بعد از عدم مغایرت مصوبه مجلس به قانون تبدیل می‌شود.