کویت با یک تیر 2 نشان زد

 برآورد می‌شود این میدان ۲۲۰ میلیارد مترمکعب ذخایر گازی و ۳۱۰ میلیون بشکه نفت ذخایر نفتی داشته باشد اختلاف از آنجا پدید آمد که که ایران امتیاز دریایی را به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار کرد؛ در حالی که کویت این امتیاز را به شرکت رویال داچ شل داد. این دو امتیاز در بخش شمالی میدان همپوشانی دارند. همین امر باعث اختلاف بین دو کشور شد. کویتی‌ها معتقدند که میدان گازی آرش که کویت آن را «الدرة» نامگذاری کرده متعلق به کویت است.

وزارت نفت ایران هم معتقد است که این حوزه بخشی از فلات قاره ایران است و حداقل مشترک بین دو کشور است، اما کویتی‌ها حوزه‌ الدرة را کاملا متعلق به خود می‌دانند. وزارت نفت ایران در سال ۲۰۰۱ در بخشی از میدان گازی آرش که متعلق به ایران است؛ شروع به حفاری کرد. این مساله با اعتراض و واکنش کویتی‌ها روبه‌رو شد. در آن زمان من سفیر ایران در کویت بودم و خاطرم هست که روز عید نوروز من را به وزارت خارجه کویت احضار و اعتراض خود را به اقدامات ایران اعلام کردند. لذا پس از حفاری در یک فاز از این حوزه‌ گازی با توجه به اختلافاتی که پیش آمده بود؛ ایران کار حفاری را متوقف کرد. برای حل این اختلاف، جلسات متعددی بین هیات‌های کارشناسی دو کشور برگزار شد.

از ایران هم هیأتی متشکل از تمامی دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت نفت و سازمان جغرافیایی ارتش به ریاست مدیر کل وقت حقوقی به مذاکره پرداختند. حداقل 5 دور مذاکره در تهران و کویت صورت گرفت اما از آنجا که مذاکرات حقوقی به ویژه در حوزه دریایی از پیچیدگی و ظرافت‌خاصی برخوردار است؛ معمولا بسیار طولانی خواهد بود و به سادگی به نتیجه نمی‌رسد. در سفر رسمی آقای دکتر کمال خرازی، وزیر امورخارجه وقت به کویت مذاکراتی با شیخ صباح الاحمدالصباح، وزیر خارجه وقت کویت صورت گرفت. شیخ‌صباح به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی کویت حدود 40 سال وزیر خارجه آن کشور بود و از زمان استقلال کویت تا زمانی که به عنوان امیرکویت برگزیده شد سکان سیاست خارجی کویت را در دست داشت و هیچ یک از مقامات عالی‌رتبه کویت از نظر شناخت مسائل جهانی و تدبیرحکمرانی داخلی با او برابری نمی‌کرد.

با توجه به طولانی بودن مذاکرات حقوقی از نظر سیاسی با یکدیگر توافق که درصدی از ذخایر میدان گازی آرش متعلق به ایران و درصدی هم متعلق به کویت باشد و در این مدت هیأت‌های حقوقی دو کشور مذاکرات حقوقی را پیش ببرند. از آنجا که کارشناسان هیأت کویتی این توافق سیاسی را نمی‌پذیرفتند و این توافق هم مکتوب نشده بود؛ در عمل کویتی‌ها از اجرای توافق وزرای خارجه دو کشور سرباز زدند و گره‌ میدان گازی آرش همچنان ناگشوده باقی ماند. از سوی دیگر کویتی‌ها اختلاف مرزی طولانی مدتی با عربستان سعودی داشتند که سالیان دراز مورد مناقشه دو کشور بود. دولت کویت تصمیم گرفت مشکلات مرزی خود با عربستان را به طور سیاسی حل و فصل کند. مرز آبی کویت با عربستان که در امتداد مرز خشکی در منطقه بی‌طرف قرار داشت دقیقا از میان جزیره کوچکی به نام «ام المرادم» عبور می‌کرد و نحوه اعمال حاکمیت بر آن مورد اختلاف دو کشور بود لذا طرفین موافقت کردند که این جزیره و آب‌های اقلیمی آن به کویت واگذار شود و در ازای آن عربستان در 3 حوزه‌ نفتی الخفجی، الحوت و الدره که ایران آن را آرش می‌نامد به میزان 50 درصد شریک شود به این ترتیب کویت با یک تیر دو نشان را هدف گرفت از یکسو مساله‌ مرزی خود با عربستان را حل و فصل کرد و از سوی دیگر عربستان را در مذاکرات مرزی با ایران با خود همراه کرد. این موافقت‌نامه به طور رسمی در پارلمان کویت و مجلس مشورتی عربستان به تصویب رسید.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام، حضور عربستان را در مذاکرات میدان گازی آرش نپذیرفت و تاکنون مذاکرات صرفا دو جانبه و بین ایران و کویت بوده است. در طول 2 دهه گذشته عملا اقدامی از سوی ایران و کویت برای بهره‌برداری از این حوزه گازی صورت نگرفت تا اینکه در مارس ۲۰۲۲ کویت و عربستان سعودی قراردادی را برای تقسیم منابع میدان گازی آرش امضا کردند که با اعتراض ایران روبه‌رو شد و وزیر نفت کشورمان اعلام کرد که این میدان مشترک بین ایران و کویت است و هرگونه اقدام برای بهره‌برداری از این حوزه گازی با اقدام متقابل ایران مواجه خواهد شد. کویتی‌ها ادعا می‌کنند که ابتدا باید خط مرزی بین دو کشور ایران و کویت را مشخص کنیم تا مشخص شود این میدان گازی در کدام سو قرار دارد که البته مذاکرات حقوقی در این زمینه ممکن است سالیان طولانی به درازا بکشد. کویت در حوزه خلیج فارس تنها کشوری است که مرز آبی آن با ایران تعیین نشده است. اولین مساله‌ای که برای تعیین خط مرزی پیش می‌آید مبدا خط مرزی دو کشور است. در زمان رژیم مبدا خط مرزی ایران را ساحل جزیره‌خارک تعیین شده بود و این امر در مجلس شورای ملی نیز به تصویب رسید و احتمالا این امر مورد قبول دولت کویت نباشد. لذا به نظر می‌رسد برای تعیین تکلیف وضعیت این حوزه نفتی و بهترین راه حل این است که دو کشور به یک توافق سیاسی برسند.