نبود قوانین در زمینه رمز ارز و بازاریابی شبکه‌ای به بنیان‌های کارآفرینی آسیب می زند

آرمان ملی آنلاین: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس می گوید:اینکه ما در حوزه رمز ارزها قانون نداریم یک حقیقت است و تصویب قوانین در حوزه رمزارز‌ها یک ضرورت است.

علیرضا شهبازی می گوید:هم دولت و هم کمیسیون اقتصادی باید پای کار باشند که اگر در قالب لایحه توسط قانونی در رابطه با رمزارزها ارائه نشد، در قالب طرح این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

اما یکی دیگر از کارشناسان حوزه بلاک چین، در تبیین موضوع بلاک چین و رمز ارزها نظر دیگری دارد. 

مدیر عامل مرکز فابا می گوید:«حوزه رمز ارزها در واقع جزو حوزه فعالیت های خاکستری است،به این معنی که نه غیر قانونی است نه قانونی است و حجم زیادی از فعالیت ها و صرافی هایی که فعالیت می کنند و مردمی که سرمایه گذاری می کنند و فعالیت هایشان رسانه ای هم می شود و علنی کار می کنند،در فضای خاکستری دارد صورت می گیرد.»

دکتر محمد مراد بیات، دبیرکل رویداد بین المللی تراکنش ایران معتقد است:حوزه رگولاتوری و قانون گذاری ما نتوانسته است خود را به روز کند و به عبارت دیگر بانک مرکزی نتوانسته است موضع خود را در حوزه های حقوقی و نزاع هایی که میان ذی نفعان در حوزه رمز ارزها شکل می گیرد،تعیین کند.

وی در خصوص عدم وجود قانون گذاری از سوی مجلس در حوزه رمز ارزها گفت:هنوز قانونی در مجلس در خصوص رمز ارزها تصویب نشده است و به تبع نمی توان به آن استنادی کرد و از متخصصان هم نخواستند که در این خصوص به آنها کمک کنند.

وی در خصوص اطلاق عنوان کلاهبردار به فعالیت شرکت های حوزه رمز ارز و بازاریابی شبکه ای گفت:وقتی در خلا قانونی فعالیت هایی صورت بگیرد نمی توان عنوان کلاهبرداری را اطلاق کرد اما مواردی هم بوده که از نبود اطلاعات و دانش سو استفاده هایی صورت گرفته است ولی در مجموع می توان گفت که اغلب افراد با اختیار اقدام به خرید در بازارهای رمز ارز می کنند و چنین چیزی را نمی توان کلاهبرداری دانست.

وی در خصوص ارائه مجوزهای قانونی به برخی شرکت های فعال در حوزه رمز ارز از سوی دولت گفت:در مواردی به برخی از این شرکت ها مجوز داده شده است اما بعدا جلوی فعالیتشان را گرفتند که به نظر می رسد بیشتر به دلیل موفقیت آنها کارشان متوقف شده است.یکی از علت ها هم این است که ما دارای کسب و کارهای پر قدمت نیستیم و نمی گذاریم این کسب و کارها با روش های جدید به اشتغال زایی کمک کنند.

کارشناس ارشد فناوری های بلاک چین گفت:به زودی ما به دنیای متاورس وارد می شویم،سوال این است که چه مقرراتی می خواهند برای آن وضع کنند و آیا می شود کسی را به خاطر فعالیت در این حوزه دادگاهی کرد؟ خیلی وقت ها این دعواها را باید بررسی کرد و دید فعالیت های این شرکت ها کجایش غیر قانونی بوده و کجایش تضاد منافع بوده که به خاطر بی قانونی بر سر کسی آوار می شود.

حمید اسدی،حقوقدان در خصوص برگزاری دادگاه های مربوط به شرکت های حوزه رمز ارز و بازاریابی شبکه ای که جزو مسائل جدید هستند، می گوید:«از قواعد حقوقی، و قوانین مشابه، قدرمتیقن و وحدت ملاک نسبت به برگزاری دادگاه ها اقدام می کنند.»

وی می افزاید:«در واقع این چهار عبارت باعث می شود که دادگاه بتواند در موضوعات جدید ورود کند.»

اما یکی از کارشناسان حوزه امنیت سایبری نیز در خصوص عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمز ارزها می گوید:در حوزه رمزارزها هیچ قانون مصوبی نداریم. 

احد سلاجقه در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفت و گو با بیان اینکه استفاده از فناوری بلاکچین در صنعت پول و بانکی کشور منجر به تولید یک ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین شد، گفت: این رمزارزها اعتماد مشتری را بر پایه یک فناوری کاملا امن که غیر قابل هک شدن است را ایجاد کرده است.

وی گفت: اگر بخواهند قانونی در مجلس در این باره مصوب کنند در حقیقت نوش داروی بعد از مرگ سهراب است زیرا مردم آسیب جدی دیده اند. درخواست داریم قبل از اینکه اتفاق بدتری رخ دهد نسبت به تصویب قانون در حوزه رمزارزها کنند.

اما یک عضو انجمن بلاک چین نیز می گوید: ورود به بازارهای پیشرفته سرمایه گذاری نوین نیازمند سازو کاری مشخص و تعریف شده است اما در ایران هیچ قانونی درباره چگونگی سرمایه گذاری در این بازارها وجود ندارد.

امیر بیات گفت:هر چند درایران اقدامات اولیه ای برای قانونمند شدن این بازارطی سالهای پیش تا حدودی انجام شده است اما تاکنون به طوررسمی اعلام نشده است که سرمایه گذاری در بازار مجازی بیت کوین و سایر رمزارزها چگونه باید باشد و چه بسا اعلام می شود که داد و ستد دربازار این چنین بازارهایی پشتیبان قانونی ندارد.

عضو انجمن بلاکچین کشور افزود: توجه به بازارهای نوپای سرمایه گذاری همتراز با دنیا  در فضای مجازی بسیار مهم به نظر می رسد و اگر در این مسیر حرکتی نشود عقب خواهیم ماند، در چنین شرایطی قانون گذارباید نسبت به این موضوع مهم بی توجه نباشد.