دستگیری باند 9 نفره سرقت از طلافروشی در شرق تهران

امروز یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲، سردار کارآگاه علی ولی‌پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری باند 9 نفره سرقت از طلافروشی در شرق شهر تهران خبر داد. 

رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت از یک طلافروشی و وصول شکایت شاکی به پلیس، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست طی تحقیقات اطلاعاتی و میدانی دریافتند که هشتم آبان ماه سال جاری فردی به همراه همدستش با نفوذ به یک طلافروشی در شرق شهر تهران مقدار زیادی طلا بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان سرقت کرده و دوربین‌های مداربسته را به همراه تجهیزاتش سرقت و متواری گردیده است. 

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با توجه به حساسیت موضوع اقدامات گسترده کارآگاهی و اطلاعاتی را آغاز کرده و موفق شدند هویت فرد سارق را شناسایی کنند که در ادامه متوجه شدند، سارق یک فرد ۵۰ ساله است که در گذشته در همان طلافروشی مشغول به کار بوده و با طراحی نقشه‌ای سرقت را انجام داده است.

سردار ولی پور گودرزی بیان داشت: کارآگاهان در ادامه با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از مراقب‌های شبانه روزی نهایتا در تاریخ دهم آذرماه سال جاری متهم را در مخفیگاهش در شرق شهر تهران طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کرده و به پایگاه یازدهم انتقال دهند.

وی گفت: متهم در بازجویی اولیه منکر حقایق شد، اما در ادامه با توجه به مستندات موجود ناگزیر لب به اعتراف گشود و اقرار داشت که در گذشته در همین طلافروشی مشغول به کار بوده و انگیزه سرقت را ورشکستی و سپس طمع برای پولدار شدن اعلام کرده است. 

این مقام انتظامی متذکر شد: کارآگاهان جهت کشف اموال مسروقه اقدامات کارآگاهی را آغاز کردند و دریافتند که طلاها در منزل یکی از اقوام متهم جاسازی شده و کارآگاهان طی یک عملیات غافلگیرانه طی صدور قرار قانونی از مراجع قضایی به منزل موصوف مراجعه و طی بررسی منزل مقدار زیادی طلا آب شده در گوشه و کنار خانه کشف  کرده و به همراه متهم به پایگاه یازدهم انتقال دادند. 

سردار ولی پور گودرزی در پایان با بیان اینکه تعداد 8 تن از همدستان سارق که در این سرقت نقش داشته‌اند دستگیر و به پایگاه یازدهم منتقل شدند، خاطرنشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی، به همراه اسناد و پرونده تکمیلی به زندان منتقل شدند.