شمشیر اروپا بر سر آذربایجان

قطعنامه‌های پارلمان اروپا در مورد روابط خارجی از نظر قانونی الزام‌آور نیستند، اما سایر نهادهای اتحادیه اروپا باید نظرات این پارلمان را در نظر بگیرند.

این سند از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهد تا تحریم‌های هدفمندی را علیه افرادی در دولت جمهوری آذربایجان که مسئول نقض‌های متعدد آتش‌بس و نقض حقوق بشر در قره‌باغ هستند، اتخاذ کنند.

قانونگذاران همچنین از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرویس اقدام خارجی اروپا می‌خواهند «مذاکرات برای توافقنامه مشارکت مجدد را تا زمانی که آذربایجان آمادگی واقعی خود را برای احترام به حقوق و نگرانی‌های امنیتی جمعیت ارمنی قره‌باغ نشان ندهد، به حالت تعلیق درآورند.»

در غیر این صورت، پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهد که «تعلیق توافقنامه تسهیل روادید با آذربایجان و کاهش سطح همکاری با این کشور در سایر زمینه‌ها» را بررسی کنند.

این قطعنامه همچنین خواستار کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به صادرات گاز جمهوری آذربایجان شده است. طبق این قطعنامه، در صورت عملیات نظامی باکو علیه تمامیت ارضی ارمنستان یا «حملات هیبریدی قابل توجه»، پارلمان اروپا معتقد است که «همه صادرات نفت و گاز» جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا باید متوقف شود.

پیشتر سندی از سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا نشان داد، این اتحادیه می‌تواند روابط و از جمله کمک مالی به جمهوری آذربایجان را مورد بحث و بررسی قرار دهد و در صورت بدتر شدن وضعیت پس از تسلط نظامی باکو بر قره‌باغ، افراد را تحریم کند. این سند بدون ذکر جزئیات می‌گفت که اتحادیه اروپا می‌تواند تعامل سیاسی، کمک‌های مالی و همکاری‌های بین بخشی را مورد بررسی قرار دهد. در این مدرک به بخش انرژی جمهوری آذربایجان اشاره‌ای نشده بود.

در همین حال شارل میشل، رئیس شورای اروپا بر لزوم به رسمیت شناختن متقابل تمامیت ارضی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاکید کرده است.

میشل اظهار داشت که در جریان گفت‌وگوی اخیر با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، به صراحت گفته است که علی‌اف «نمی‌تواند ادعای ارضی علیه ارمنستان داشته باشد.»

او همچنین اشاره کرد که میانجیگری اتحادیه اروپا در مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با هدف حفظ منافع اتحادیه اروپا در این منطقه است.

میشل از اظهارنظر در مورد تصمیم علی‌اف برای شرکت نکردن در اجلاس گرانادا اسپانیا خودداری کرد اما قصد خود را برای گفت‌وگوی شخصی با او ابراز کرد.

جمهوری آذربایجان ماه گذشته طی یک عملیات نظامی کوتاه‌مدت کنترل قره‌باغ که اکثر جمعیت آن را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند، به دست گرفت و به دنبال آن بیش از ۱۰۰ هزار تن راهی ارمنستان شدند.