پرونده سازی جدید برای ترامپ

به گزارش آرمان ملی آنلاین٬ این نامزد پیشتاز جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ با چهار مورد اتهام روبروست؛ توطئه برای فریب دادن ایالات متحده، توطئه برای جلوگیری از انجام یک فرایند رسمی، ممانعت و تقلا برای ممانعت از روند رسیدگی رسمی و توطئه علیه حق و حقوق‌ها.

به نقل از خبرگزاری راشا تودی، در این کیفرخواست همچنین شش همدست که نامشان نیامده، فهرست شده است، از جمله چهار وکیل، یک مقام وزارت دادگستری و یک مشاور سیاسی.

در این سند که سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که «ترامپ با انتشار ادعاهای نادرست در مورد پیروزی خود، یک جو شدید ملی از بی‌اعتمادی و خشم ایجاد کرد و این به تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت انتخابات منجر شده و زمینه را برای توطئه‌های او فراهم کرد و همگی این‌ها، یکی از کارکردهای اساسی دولت فدرال ایالات متحده را هدف قرار دادند.»

این اتهامات در کیفرخواستی ۴۵ صفحه‌ای که یک هیات منصفه تحویل دادگاه داده مطرح شد و ترامپ برای حضور در دادگاه در ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه در واشنگتن دی‌سی احضار شده است. این کیفرخواست می‌گوید که ترامپ «مصمم بود در قدرت بماند» و با ادعای پیروزی برای وارونه کردن نتیجه انتخابات «دروغ پراکنی» کرد.

روز جمعه، ترامپ به اتهام تلاش برای «تغییر، تخریب، امحاء یا پنهان کردن شواهد»، از جمله ترغیب شخص دیگری به انجام این کار و حفظ عمدی اطلاعات دفاع ملی مربوط به فعالیت‌های نظامی در کشور دیگری، متهم شد و تمامی این‌ها به ۳۷ فقره اتهام فدرال علیه او که از تصاحب غیرقانونی اسناد محرمانه و نگهداری آنها در ملک شخصی‌اش در مارالاگو ناشی می‌شود، افزود.

او همچنین در ماه آوریل در دادگاه منطقه منهتن به دلیل ۳۴ مورد جعل سوابق تجاری مربوط به پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن متهم شد. ترامپ تاکنون ابراز بی‌گناهی کرده است. او همچنان از برتری قابل توجهی نسبت به رقبای اصلی جمهوری‌خواه خود در رقابت برای انتخابات ۲۰۲۴ برخوردار است. صدور کیفرخواست‌های فدرال مانع از آن نمی‌شود که یک نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت کند.

ترامپ پیشتر در پستی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت که انتظار این اتهام‌ها را دارد. او آن را یک «ادعانامه ساختگی دیگر» و تلاشی برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ توسط یک دادستان «مجنون» توصیف کرد.

جک اسمیت، دادستان پرونده در سخنانی برای خبرنگاران گفت که «حمله به کنگره کشور در روز شش ژانویه ۲۰۲۱ تعرضی بی‌سابقه به کرسی دموکراسی در آمریکا بود.» او گفت که آنچه به حمله به کنگره دامن زد، مجموعه‌ای از «دروغ‌ها بود، دروغ‌هایی که توسط متهم با هدف مختل کردن یکی از ارکان دولت ایالات متحده مطرح شد.» او گفت که «دفترش به دنبال محاکمه‌ای سریع» خواهد بود.