تشکیل پرونده قضایی به دنبال کم‌کاری مسئولان در زلزله ترکیه

به گزارش آرمان ملی آنلاین، «ییلماز تونج» در جریان بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده جنوب این کشور گفت: در ارتباط با زلزله ترکیه ۳۵۱ نفر شامل ۱۱۸ پیمانکار، ۱۹۲ ناظر ساختمان و ۲۳ مالک به اتهام مشارکت در جنایت دستگیر شده اند و تحقیق و بررسی از آنها جریان دارد.

وی با اشاره به تشکیل مرکز بحران و شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قضایی توسط وزارت دادگستری ترکیه افزود: برای ارزیابی خسارت زلزله و میزان نقش عوامل احداث ساختمان، ۹۸۴ کارشناس متشکل از معماران، مهندسان و کادر فنی به ۱۱ استان زلزله زده اعزام شدند که مدارک و مستندات آنها در اختیار دادستان‌ها قرار گرفته و روند رسیدگی جریان دارد.

آخرین آمار تلفات جانی زلزله ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری ۶ فوریه ۲۰۲۳(۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱) در ۱۱ استان جنوبی این کشور، نزدیک ۵۱ هزار و شمار افراد مجروح این حادثه نیز بیش از ۱۱۵ هزار نفر اعلام شد.

بنا به اعلام وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، خسارت مالی این حادثه تلخ که از آن به عنوان «فاجعه قرن» یاد می شود، تقریباً ۲ تریلیون لیره معادل ۱۰۳.۶ میلیارد دلار بوده است.

در پی زلزله زمستان گذشته، تقریبا ۴۰ درصد از بناها و ساختمان‌های موجود در ۱۱ استان زلزله زده ترکیه، دچار خسارت جدی و ویرانی شد.

بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه حدود ۲ ماه پیش اعلام کرد که در پی این زلزله برای اسکان بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که محل زندگی آنها به وضعیت غیرقابل سکونت درآمده، ۷۷۰ هزار چادر و ۱۳۱ هزار کانکس دایر شده است.

بازسازی مناطق زلزله زده ترکیه بلافاصله پس از اتمام عملیات امداد و نجات آغاز شد و بنا به اعلام رییس جمهور این کشور، قرار است در ۱۱ استان زلزله زده این کشور، ۶۵۰ هزار واحد مسکونی احداث و تحویل مردم شود.

نخستین واحدهای احداث شده در مناطق زلزله زده، سه ماه پس از این رویداد احداث و تحویل زلزله زدگان شد و دولت ترکیه اعلام کرده که بخش اعظمی از ۶۵۰ هزار واحدهای مسکونی در دست احداث نیز تا قبل از فرا رسیدن فصل زمستان تحویل مردم منطقه می شود.

دولت ترکیه برای جبران خسارت و بازسازی مناطق زلزله زده لایحه متمم بودجه ای را با رقم یک تریلیون و ۱۱۹ میلیارد لیره (حدود ۴۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار) به مجلس این کشور ارائه کرد که ۷۶۲ میلیارد لیره(حدود ۲۹ میلیارد دلار) از مبلغ پیشنهادی در متمم بودجه برای مدیریت زلزله هزینه می شود.

وقوع زلزله زمستان گذشته در ۱۱ استان جنوبی ترکیه، علاوه بر روند رو به افول اقتصاد این کشور، باعث افزایش جدی هزینه‌های عمومی دولت شد و بسیاری از کارشناسان، تورم فزاینده بالای ۵۸ درصد و افت بیش از ۳۶ درصدی ارزش پول ملی ترکیه طی ۲ ماه اخیر را ناشی از تبعات این حادثه می دانند.