درخواست اف‌بی‌آی و اوکراین از توئیتر برای سانسور برخی کاربران

به گزارش آرمان ملی آنلاین ، طبق این ایمیل‌ها که «آرون میت» خبرنگار سرشناس کانادایی رویت کرده و یکی از آنها را چهارشنبه منتشر کرد، «الکساندر کوبزانتز» عامل ویژه اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به اف‌بی‌آی که در سفارتخانه آمریکا در کی‌یف مستقر است، مارس گذشته با مدیران توییتر ارتباط برقرار کرد و لیستی از حساب‌های کاربری توییتر را که طی چند هفته از سرویس امنیت اوکراین (SBU) گرفته بود، تحویل آنها داد.

اوراق مربوطه که توسط اس‌بی‌یو گردآوری شده، شامل ۱۶۳ حساب کاربری در توییتر است. از جمله مواردی که به چشم می‌خورد، حساب‌های کاربری متعلق به شبکه راشا تودی و دیگر رسانه‌های روسی و روزنامه‌نگاران آمریکایی و کانادایی، از جمله آرون میت است.

سرویس امنیت اوکراین اعلام کرد که این حساب‌های کاربری «برای انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی برای انعکاس نادرست رویدادهای اوکراین استفاده شده است.»

اس‌بی‌یو نوشت: «به منظور متوقف کردن تجاوز روسیه در جبهه اطلاعاتی، ما از شما می‌خواهیم تا اقدامات فوری برای مسدود کردن این حساب‌های توییتر را انجام دهید و داده‌های کاربران مشخص شده در هنگام ثبت‌نام را در اختیار ما قرار دهید.»

ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی نوشت، این درخواست آنطور که اس‌بی‌یو می‌خواست مورد توجه قرار نگرفت. یوئل راث، رئیس وقت سرویس اعتماد و امنیت توییتر در پاسخ به درخواست کوبزانتز گفت که حساب‌های کاربری مدنظر را از نظر «عدم اصالت» بررسی خواهد کرد و فقط آنهایی را که روابط خود را با دولت‌های خارجی پنهان می‌کنند، به حالت تعلیق درمی‌آورد. او نوشت: «بعید است خبرنگارانی که این درگیری را با موضع طرفدار روسیه پوشش می‌دهند، قوانین ما را نقض کنند.

آرون میت از کوبزانتز که مامور ویژه اف‌بی‌آی است، پرسید که آیا لیست سرویس امنیت اوکراین را قبل از ارسال به سازمان توییتر بررسی کرد یا خیر و آیا بعد از آن همکاری خود با اس‌بی‌یو را هدف تجدیدنظر قرار داد یا خیر. این مامور اف‌بی‌آی اما پاسخی نداد. همچنین اف‌بی‌آی در پاسخ به این سوال که آیا «کمک به اوکراین» مستلزم سانسور روزنامه‌نگاران است، از اظهارنظر خودداری کرد.

از ۱۶۳ حساب کاربری مدنظر سرویس امنیت اوکراین، ۳۴ حساب کاربری تعلیق شد و ۲۰ حساب کاربری هم از آن زمان حذف شده است.

قبل از خرید توییتر توسط ایلان ماسک در اکتبر گذشته، یوئل راث و سایر مدیران این شبکه اجتماعی به طور منظم با سازمان‌های اطلاعاتی و ادارات دولتی ایالات متحده در ارتباط بودند و اغلب با درخواست‌های سانسور آنها موافقت می‌کردند.