افزایش چشمگیر خشونت خانگی علیه زنان در ایران

به گزارش آرمان ملی آنلاین، در حالی که معضلات خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان ادامه دارد، نمایندگان مجلس در برابر این بحران حساسیت کافی نشان نمی‌دهند.

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای وخامت اوضاع در زمینه زنان و خشونت‌های اعمال شده علیه آنان در جامعه است. چراکه تنها در فصل بهار سال ۱۴۰۳ مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است.

این آمار در شرایطی است که هنوز بسیاری از زنان در معرض خشونت، آسیب‌های ناشی از آن را با هیچ نهاد و دستگاهی مطرح نمی‌کنند و حتی در صورت طرح آن، احتمالا کار به ثبت آن در پزشکی قانونی کشیده نمی‌شود. اما همین آمار هم نشان می‌دهد که دولتمردان نه‌تنها در فرهنگ‌سازی برای درک بهتر موضوع که در زمینه تصویب قوانین حمایتی در حوزه زنان کوتاهی کرده‌اند.

نمونه این کوتاهی، معطلی ده ساله لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که البته نام آن هم در مجلس به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر یافت و در نهایت کلیات آن دو سال پیش در مجلس یازدهم به تصویب رسید. اگرچه همین تغییر نام هم به نوعی تقلیل موضوع خشونت و به رسمیت نشناختن خشونت خانگی بود، اما کارشناسان و فعالان حقوق زنان حتی به تصویب همین لایحه نیز رضایت داده‌اند تا شاید مرهمی بر زخم‌های چند صد ساله جامعه زنان باشد.

آن‌طور که پیداست، اما موضوع چندان برای نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهمیتی ندارد و گویا حتی در هفته‌های اخیر هم اخبار مرتبط با زن‌کشی و خشونت‌های اعمال شده در جامعه را پیگیری نکرده‌اند، اگر هم پیگیری کرده باشند احتمالا چندان اهمیتی برای آنها ندارد. آنها هنوز به اهمیت این موضوع واقف نشده‌اند که قوانین حمایتی در ایران نتوانسته است مانعی در جهت کاهش آسیب به زنان ایجاد کند، بنابراین یک فرد حقوقی با نقشه قبلی، همسر خبرنگار خود را صبح زود کاردآجین می‌کند.

چرا؟ چون قانون در حال حاضر چندان دفاعی از زن در برابر خشونت همسر ندارد و زنی که در یک خانه مورد خشونت قرار می‌گیرد، همچنان هم به دلیل مسائل مترتب بر حضانت فرزند یا مسائل فرهنگی دیگر تن به تحمل شرایط می‌دهد. در مجلس فعلا در بر پاشنه گذشته می‌چرخد و آنها هر کدام طرح و لایحه‌هایی را جلو می‌برند و به فوریت می‌گذارند که برای خودشان اهمیت داشته باشد و موضوع امنیت زنان آنقدری برای‌شان اهمیت ندارد که آن را اولویت قرار دهند.

روزنامه «اعتماد» در چند روز گذشته به دنبال دریافت آخرین اطلاعات از وضعیت این لایحه با دست‌کم شش نماینده مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون زنان تماس گرفت. از میان این افراد تنها «ولی داداشی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پاسخگو بود، اگر چه بسیار مختصر و کوتاه. او می‌گوید که لایحه فعلا در دستور کار اعضای کمیسیون نیست و قرار است در آینده نزدیک در کارتابل دبیرخانه کمیسیون اجتماعی قرار بگیرد، اما این نماینده مجلس می‌گوید که پیگیر خواهد بود تا در اولویت قرار بگیرد.

ولی داداشی در توضیح لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار از زمان تصویب آن در مجلس یازدهم می‌گوید: «این لایحه در مجلس یازدهم تقدیم مجلس و کلیات آن تصویب شده و در آن دوره نوبت به جزییات آن نرسیده است. در حال حاضر جزییات لایحه که باید مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد در دستور کار نمایندگان کمیسیون قرار دارد، اما هنوز وارد دستور فعلی کمیسیون نشده است. قرار است که جزییات لایحه در کارتابل دبیرخانه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بگیرد و روی آن کار شود، اما به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد تا پس از بررسی جزییات برای تصویب به صحن برود.»

او در پاسخ به اینکه چرا با توجه به شرایط زنان جامعه، این لایحه به فوریت گذاشته نمی‌شود؟ توضیح می‌دهد: «این انتقاد کاملا درست است، اما باید در نظر داشت که بسیاری از نمایندگان، تازه وارد مجلس شده‌اند و شاید اصلا متوجه این موضوع هم نباشند. دوستانی هم هستند که از دوره قبل به این دوره آمده‌اند و این اتفاق برای آنها هم احتمالا به دلیل برنامه‌ریزی‌هایی که هیات رییسه برای صحن و کمیسیون‌ها انجام داده، افتاده است.

بررسی این لایحه مورد غفلت وارد شده است، به نظر این انتقاد وارد است و باید روی این مصوبه کار شود تا هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و زنان جامعه مورد حمایت قانونی قرار بگیرند. ما مدعی هستیم که این لایحه باید تصویب شود و تلاش می‌کنیم سریع‌تر در صحن بیاید.» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در اولویت قرار گرفتن این لایحه در کمیسیون اجتماعی را پیگیری خواهد کرد، اما هنوز نمی‌تواند زمان دقیقی برای آن بدهد. «هیات رییسه باید جمعی برای این کار تصمیم بگیرد، اولویت‌بندی کند و زمان‌بندی آن در بیاید. اینکه در چه بازه زمانی می‌توان کار را در کمیسیون تمام کرد و لایحه را به صحن فرستاد، مشخص نیست، اما از نظر خودم این موضوع برای حمایت از زنان جامعه تعجیلی است.»

موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب‌ها و در روابط اجتماعی برای نخستین‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه، تحت عنوان «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» مطرح شد و با گذشت بیش از یک دهه از آن، سرانجام کلیات لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار با فراز و نشیب‌های زیادی تصویب شد.

این لایحه در سال ۱۳۹۲ در دستور کار دولت احمدی‌نژاد بود، اما به نتیجه نرسید. در همان سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، سرانجام در دستور کار معاونت زنان ریاست‌جمهوری دولت یازدهم قرار گرفت، اما به علت ایرادات قضایی که لایحه داشت، متن به قوه قضاییه ارسال شد و سال‌ها در آنجا معطل ماند.

لایحه ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و پس از دو سال معطلی در نهایت شهریور سال ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر نام داد و به دولت بازگشت.

کمیسیون لوایح دولت یازدهم هم در نهایت پس از گذشت بیش از یک‌سال بحث و بررسی لایحه با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ذی‌ربط و کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط، متن را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد و در دی ماه ۹۹ پس از تصویب هیات دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس یازدهم رسید و برای بررسی جزییات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد؛ اگرچه عمر مجلس به تصویب لایحه نرسید و حالا همچنان مهم‌ترین لایحه حمایتی زنان در مجلس کشور در حال خاک خوردن است.

در دولت چهاردهم باید دید، معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور چه رویکردی به ماجرای خشونت علیه زنان و تصویب لوایح حمایتی برای آنان و به ویژه لوایح بر زمین مانده در مجلس دارد، تا چه اندازه برای تصویب آن تلاش می‌کند و چه اقداماتی در دست دارد. به همین دلیل سراغ «زهرا بهروزآذر»، معاون امور زنان و خانواده دولت پزشکیان رفتیم که بیش از سه ماه است که با حکم رییس‌جمهور در دفتر این معاونت نشسته است.