طرح برکناری شهردار اهواز کلید خورد

عضو شورای شهر اهواز گفت: بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، تشکیل جلسات فوق‌العاده باید طبق درخواست کتبی شهردار، فرماندار یا بخشدار یا به تشخیص شورا انجام شود اما هیچکدام تاکنون چنین درخواستی نداشته‌اند و شورای شهر ضرورت تشکیل این جلسات فوق‌العاده را تاکنون مصوب نکرده است.

 

به گزارش ایسنا، علی‌مدد هاشم‌پور در نشست خبری که شامگاه سه‌شنبه (۲۶ دی‌ماه) برگزار شد، اظهار کرد: به منظور تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی و پاسخ به برخی از ابهامات و سوالات پیش آمده در ذهن شهروندان اهوازی که چرا شش نفر از اعضای شورا در جلسات فوق‌العاده شورای اسلامی شهر اهواز با دستور برکناری شهردار اهواز و انتخاب سرپرست شهرداری و انتخاب شهردار اهواز شرکت نمی‌کنند، باید توضیحاتی به مردم ارائه بدهیم.

 

 

عضو شورای شهر اهواز گفت: بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، تشکیل جلسات فوق‌العاده باید طبق درخواست کتبی شهردار، فرماندار یا بخشدار یا به تشخیص شورا انجام شود اما هیچکدام تاکنون چنین درخواستی نداشته‌اند و شورای شهر ضرورت تشکیل این جلسات فوق‌العاده را تاکنون مصوب نکرده است.

 

وی عنوان کرد: به استناد ماده ۱۸ آیین‌نامه داخلی شوراها، دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت‌ها از طرف هیات رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار بگیرد که این موضوع نیز رعایت نشده است.

 

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه در حال حاضر لوایح زیادی در شورا باقیمانده و بررسی نشده است، گفت: اولویت بررسی طرح‌ها و لوایح رعایت نشده است. از سوی دیگر حداقل از یک هفته قبل باید دستور کار در اختیار ما قرار می‌گرفت که این کار انجام نشد.

 

 وی افزود: این موضوع یک روز قبل اعلام شد و دستور جلسات نیز بدون ارائه هیچگونه مستنداتی که نشان‌دهنده نقض شرایط احراز سمت شهردار باشد، در دستور کار  قرار گرفت.

 

هاشم‌پور گفت: در دستور کار قرار دادن هر سه مورد برکناری شهردار فعلی، انتخاب سرپرست شهرداری و انتخاب شهردار در یک جلسه، خلاف قانون و آیین‌نامه داخلی شوراها است و برای هر کدام از این سه موضوع باید جلسه مجزا تشکیل شود.

 

وی بیان کرد: اگر برکناری شهردار مصوب شود باید مصوبه شورا به هیات تطبیق فرمانداری ارائه شود و در صورت تایید مصوبه شورا، در جلسه‌ای جداگانه سرپرست شهرداری تعیین شود ولی با وجود تذکر داده شده نیز متاسفانه هیچگونه اعتنایی نشد و همچنان جلسات فوق‌العاده با موضوع برکناری شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت.

 

عضو شورای شهر اهواز گفت: طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت تصدی سمت شهردار که نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه را بر عهده وزارت کشور گذاشته است، وزیر کشور عدم سکونت و اقامت فرزندان شهردار در اهواز را بلامانع اعلام و عنوان کرده است اینکه شهردار و همسرش در اهواز سکونت دارند کفایت می‌کند اما به دستور صریح وزیر کشور هم اعتنایی نشد.

 

وی ادامه داد: برای قرار دادن چنین موضوع مهم و تعیین‌کننده‌ای در دستور کار، به تشکیل جلسات متعدد نیاز است که متأسفانه هیچگونه مذاکره و مشورتی تاکنون با ما شش نفر در این خصوص انجام نشده و گویا در جلسه هفت نفره آن‌ها در خصوص انتخاب سرپرست و شهردار توافق شده است و حضور ما را تنها برای به حد نصاب رسیدن جلسات می‌خواهند.

 

هاشم‌پور گفت: با فرض اینکه مستنداتی هم برای برکناری و عزل شهردار وجود داشته باشد، انتخاب سرپرست و شهردار باید با مشورت همه ۱۳ عضو شورا انجام شود نه اینکه هفت نفر تعیین‌کننده سرپرست و شهردار باشند.

 

وی بیان کرد: مرجع تاییدکننده عدم احراز شرایط سمت شهردار و مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی او، وزارت کشور است که تاکنون نه از سوی وزارت کشور و نه از سوی سایر دستگاه‌های نظارتی نامه‌ای که نشان‌دهنده مخدوش شدن شرایط احراز سمت شهردار باشد وصول نشده است بنابراین قرار گرفتن این موضوع در دستور کار بدون هیچ گونه مستنداتی را کاملا غیر قانونی می‌دانیم.

 

عضو شورای شهر اهواز گفت: اشکال مطرح شده در مورد سکونت شهردار را نیز یک اقدام غیر اخلاقی و مغایر با جوانمردی می‌دانیم زیرا آقای امینی قبل از اینکه رسما توسط شورای اسلامی شهر اهواز به عنوان شهردار معرفی شود در پاسخ به سوال اعضای شورا، صادقانه عنوان کرد که خودش به صورت ثابت ساکن و مستقر خواهد شد و همسرش نیز ساکن خواهد شد اما از لحاظ برخی محدودیت‌های خاص خانوادگی، امکان استقرار فرزندشان نیست و هیچکدام از اعضای شورا نیز با این شرایط مخالفتی ابراز نکردند. حال پس از گذشت حدود ۲۸ ماه، عنوان کردن چنین موضوعی را اخلاقی و جوانمردانه نمی‌دانیم بلکه آن را آدرس غلط دادن به موکلان می‌دانیم.

 

وی افزود: با توجه به اینکه فرصت زیادی تا پایان سال باقی نمانده و لوایح مهم از جمله اصلاح بودجه، متمم بودجه، تدوین بودجه سال آینده شهرداری و سازمان‌های وابسته، لوایح درآمدی سال آینده و دیگر لوایح مهم در شورا معطل مانده‌اند، به هیات رئیسه شورا پیشنهاد شده است که این طرح را از دستور کار خارج کند و در صورتی که وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح تاییدیه‌ای مبنی بر مخدوش شدن شرایط احراز شهردار ارائه دادند، موضوع در دستور کار قرار بگیرد.  

 

هاشم‌پور گفت: معتقدیم آقای امینی شهردار بااخلاق، متدین، پاک‌دست و فسادستیز و دارای برنامه مناسب برای اهواز است و تاکنون از هیچ‌یک از اصول اخلاقی و کاری که برای وی ترسیم شده بود، تخطی نکرده و خارج نشده است بنابراین در چارچوب رعایت اصل ثبات مدیریت و دادن امکان کار به فردی که توانایی لازم برای بهبود شرایط اهواز را دارد باید تا پایان دوره چهار ساله به وی فرصت دهیم و ما هم نقش قانون‌گذاری و نظارتی خود را به خوبی ایفا می‌کنیم.

 

پیشنهاد خروج طرح برکناری شهردار اهواز از دستورکار شورا را داده‌ایم

 

عادل شیشه‌گری دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز در این نشست گفت: از ابتدای امسال موضوعاتی در صحن علنی شورای شهر اهواز مطرح شد. بحث طرح سوال از شهردار پیش آمد که چند ماه طول کشید و همکاران، هیات رئیسه قبلی را متهم کردند که در به ثمر نشستن این طرح سوال کوتاهی کردیم اما سوال اینجا است اکنون که هیات رئیسه تغییر کرده است، اگر مساله در خصوص عملکرد شهردار است باید همان روند تذکر، طرح سؤال و در نهایت استیضاح طی شود. اگر هیات رئیسه قبل در این زمینه اشتباه کرده است پس چرا در سال سوم شورا موضوع طرح سؤال و استیضاح شهردار جزو اولویت‌های هیات رئیسه نیست.

 

 به گزارش ایسنا وی افزود: در ابتدای شروع به کار هیات رئیسه در سال سوم، به روش‌های مختلف مباحثی مطرح می‌شد که خروجی آن فشار مضاعف بر سیستم شهرداری بود. اولین موضوعی که دوستان به عنوان طرح مطرح کردند بحث تقلیل اختیارات شهردار بود و پس از آن وارد مسائلی شدیم و بحث تحقیق و تفحص‌های متفاوت را مطرح کردند. یکی از عزیزان گفته بود که آقایان نگذاشتند که ما تحقیق و تفحص را به سرانجام برسانیم این در حالی است که ما هیات رئیسه نبودیم.

 

عضو شورای شهر اهواز گفت: تحقیق و تفحص باید طبق قانون و با موضوع خاص و مشخص انجام شود نه اینکه به صورت کلی، طرح تحقیق و تفحص از معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اهواز مطرح شود. باید به صورت دقیق عنوان شود که از چه قسمتی و در چه بازه زمانی و چرا این تحقیق و تفحص می‌خواهد انجام شود. بنابراین به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت و طبق بند قانونی این طرح را برگشت دادم زیرا باید به صراحت این موارد مورد نیاز ذکر شود تا وارد فرآیند تحقیق و تفحص شویم بنابراین این موضوع تا همین جا متوقف شد. هدف این بود که گفته شود شورا می‌تواند در جایگاه نظارتی خود این کارها را انجام دهد. 

 

وی بیان کرد: هر چه جلوتر رفتیم مباحث جدیدتری مطرح شد تا جایی که بیش از سه هفته است که شهر درگیر طرح برکناری شهردار است. اگر در مورد عملکرد شهردار ایرادی وجود دارد باید بر اساس شاخص و مبنا و با تجزیه و تحلیل به این موضوع پرداخته شود اما ظاهر قضیه این است که موضوع، عملکردی نیست زیرا اگر موضوع در مورد عملکرد شهردار بود باید مسیرهای قانونی دیگری طی می‌شد.

 

شیشه‌گری گفت: طبق قانون، شورا حق دخالت در عزل و نصب در شهرداری را ندارد اما آیا انتخاب شهردار هم جزو دخالت در انتصابات محسوب می‌شود یا اولین و مسلم‌ترین حق شورا است؟ بنابراین زمانی که می‌گوییم انتخاب شهردار مهم‌ترین کار شوراها است باید این موضوع بین همه اعضای شورای شهر مطرح شود. چه شهردار آقای امینی باشد چه فرد دیگری، وقتی قرار است برود باید ۱۳ عضو شورا در مورد انتخاب سرپرست شهرداری یا شهردار بعدی تصمیم‌گیری و گزینه‌ها را بررسی کنند.

 

وی افزود: متأسفانه در این مدت هر چه از دوستان خواهش کردیم که گزینه سرپرست یا شهردار را به ما معرفی کنند این کار را انجام ندادند. آیا مردم این رویه را می‌پسندند؟ اگر فردی از من بپرسد این سرپرست یا شهردار چه کسی است باید بتوانم در مورد او توضیح بدهم یا نه؟ بنابراین کمترین درخواست ما از این آقایان، معرفی این گزینه‌ها است که متأسفانه به هیچ عنوان بیان نشد و تنها در فضای مجازی گزینه‌ها را می‌شنویم و هنوز هیچ چیزی به ما ارائه نشده است.

 

عضو شورای شهر اهواز گفت: ما پای حرفمان ایستاده‌ایم. در اهواز باب بدی به نام شهردارکشی وجود دارد و وضعیت کنونی شهر بیانگر همین است و بنابراین باید باب شهردارکشی در اهواز بسته شود. نمی‌شود وقتی عضو شورا نتواند با کسی کار کند کسی را تغییر دهد. اگر چند ماه بعد فرد دیگری بیاید و باز هم نتوانند با او کار کنند آیا باز هم باید او را تغییر بدهند؟

 

وی با بیان اینکه وظایف قانونی عضو شورای شهر مشخص است، ادامه داد: همه باید بدانیم شهرداری زیر مجموعه شورا نیست. شهرداری یک دستگاه مستقل و شورای شهر نیز مستقل است. شهردار یک مدیر زیر مجموعه شورا نیست تا اگر نتوانم با شهردار کار کنم مدیر را عوض کنم. ما وظیفه نظارت بر امور شهرداری را داریم و باید به وظایف قانونی خود عمل کنیم.

 

شیشه‌گری گفت: سالیان سال از بی‌ثباتی مدیریت در شهرداری ضربه خوردیم. شهردار یک شخص نیست و یک تیم است و با رفتن یک نفر، ده‌ها نفر تغییر می‌کنند و تا زمانی که دوستان جدید روی مناصب بنشینند و کار را جلو ببرند زمان می‌برد و این زمان، متعلق به خدمت‌رسانی به مردم است. واقعیت این است که این باب‌های بد باید در این شهر بسته شود.

 

وی عنوان کرد: اصحاب رسانه وظایف سنیگنی در این زمینه دارند و وظیفه روشنگری دارند. فضا غبارآلود است و تا زمانی که این غبارها نخوابند مشخص نمی‌شود چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. اصحاب رسانه می‌توانند در آگاه‌سازی و تصمیم‌سازی درست کمک کنند.

 

عضو شورای شهر اهواز گفت: دو ماه پایان سال بسیار مهم است اما متأسفانه به دلیل این موضوعات، ضربه زیادی به شهر وارد می‌شود.