رئیس سازمان سنجش تبرئه شد

رییس دیوان عدالت اداری گفت: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری امروز با اشاره به فرارسیدن سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری  در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل  قانون اساسی مخصوصا در اصل ۱۷۰ این قانون، دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شد.

وی افزود: طبق اصل  ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی،  به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و  حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت،  شکایات از نهادهای حاکمیتی  به این دیوان محول شده است.

وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی این گرفتاری بود و سازمان امور مالیاتی از انجا که سوالات زیاد وفنی بود و مدیرانشان زیاد بودند لذا این مشکل در آنجا بود و یکی از مواردی که صحبت کردیم  سازمان مالیاتی بود.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به  ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.

وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آنها تبیین شد.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: با اقدامات ما، در سال ۱۴۰۱ نه  شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کم شد.

وی ادامه داد:  برای تبصره ۴ ماده ۱۶  قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره ، همه دستگاه های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد،  اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند. ما به همه دستگاه ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا  برای هر وظیفه ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و ... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیروهای مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.

وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شوراهای شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار معاونت پیشگیری  که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند.

وی تاکید کرد: روح قانون بر این است که مردم در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم ما برج ۳ ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم و فرستادیم،  چه کار کردید و  باید پاسخگو باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری  درباره  آمار دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان  سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که  اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی،  شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و  بنیاد شهید و سازمان استخدامی،  وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و  پرورش،  وزارت کشور،  وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

راه‌اندازی یک سامانه برای بارگذاری تصمیمات دستگاه‌های اجرایی؛ به زودی

وی افزود: قانونگذار در اصلاحیه قانون دیوان عدالت در  سال ۱۴۰۲ گام جلوتری برداشت و در این قانون به لحاظ اینکه در برخی از مصوبات چندین سال از صدور مصوبه گذشته بود اصلاحاتی را انجام داد.  مثلا در حوزه خبرنگاران، مصوبه ارفاقی فرضا از هیات وزیران صادر شده بود و مربوط به ۵ یا ۱۰ سال پیش بود و امروز کسی پیدا می شود و می‌گوید این مصوبه  که به نفع خبرنگاران است خلاف قانون است و بعد شکایت می‌کند و پس از رسیدگی این مصوبه باطل می شود. ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می تواند به موضوعات رسیدگی کند. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲ ، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد. کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد می‌کنند و  سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی می شود. این سامانه فعال است و دستگاه‌های اجرایی  تصمیمات خود را بارگذاری می‌کنند.

پیش‌بینی «معاون حقوق عامه» به جای «دادستان» در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه قبلا پیش بینی مقام "مدعی العموم" یا "دادستان "در دیوان عدالت اداری است. این موضوع که پیشتر برای مدتی مطرح بود به کجا رسید و آیا در اصلاحات قانون جدید به آن توجه شد؟ گفت:  در این زمینه بحث کارشناسی شد و  قبل از تصویب  قانون دیوان عدالت  پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها،  دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در موردش  بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه،  رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه  تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.

وی افزود: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه بصورت خارج از سامانه شکایت کرده است،  ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آنرا ابطال می کند.
 

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال دیگرایسنا مبنی براینکه چند روز پیش به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری اشاره کردید. علت زیاد بودن این شکایات چیست و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد؟ که هم برای حفظ حقوق مردم مفید باشد هم برای کاستن از حجم کار دیوان عدالت، گفت: این موضوعی که گفتم مربوط به اجرای احکام بود و در پاسخ به سوال رییس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به  تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر  تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست زیرا بخش عمده‌ای  از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری که تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد، گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از ورود دکتر صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رییس سازمان نظام  روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آیین نامه اش که به تصویب هیات وزیران رسید.  در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و  نهایتا رییس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد. دو یا سه بار این رفت و برگشت انجام شد. در این اثنا این سازمان انتخابات را برگزار کردند یعنی وقتی هنوز مصوبه و آیین نامه ای اجرایی و قطعی نشده، انتخابات برگزار کردند  و اعضای هیات مدیره مشخص شدند و رییس سازمان روانشناسی  توسط رییس جمهور ابلاغ گرفتند.

وی افزود: شکایتی  در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و  موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده بود. این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت اجرایی  مطرح شده بود.  نهایتا همکار ما در شعبه رای را صادر کرد و غیر قطعی است و در رای صادره هم انتخابات ابطال شده و هم‌ حکم انتصاب ابطال شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رای صادره غیر قطعی است  و در  ۲۷ ابان ماه امسال هم ابلاغ شده است.‌ ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و وقتی که تجدیدنظر خواهی کردند و رسیدگی شد و رای قطعی شد نتیجه اعلام می شود.

مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روندها و روش های اشتباه این دستگاه ها را مطرح می‌کنیم تا این روندها را اصلاح کنند و از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص الودگی هوا داشتید؟  گفت: در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارایه بدهند. ما در رابطه با  الودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر بخشنامه ای در رابطه با الودگی هوا باشد. تا کنون چیزی در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت ثبت نشده است.

وی در پاسخ به سوالی  درباره  تعیین محدوده سنی برای فرهنگیان گفت: در این خصوص یک آزمون را ۱۴۰۱ برگزار کرده بودند و شرط سنی ۲۲ سال را گذاشتند. در دیوان شکایت شد که شرط سنی خلاف قانون است و دیوان رسیدگی کرد و  حکم به ابطال شرایط مقرر در دفترچه از حیث سن داد. الان آزمون ۱۴۰۲ را دارند که شرط سنی ۲۴ سال را گذاشتند و آز انجا که این موضوع قبل از ابطال رای  بوده و آرای هیات عمومی عطف مابه سبق نمی شود لذا  شامل سال  ۱۴۰۲ نشد  مگر شکایت جدیدی بیاید. برای آزمون ۱۴۰۳ شکایتی  ثبت شده است. برای اینکه گرفتاری پیش نیاید خدمت دکتر صحرایی نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مغایرت دارد و اصلاحش کنید. خدمت دکتر مخبر هم نامه زدم ولی توجه نشده است و ظاهرا اصلاحیه زدند و  سن ۲۴ سال را تعیین کردند. ما درخواست ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت را کردیم و احتمالا موضوع به  هیات عمومی برود و اگر موضوع ابطال شود مسئولیتش  برعهده مجموعه (آموزش و پرورش) است ولی شنیدم دنبال این هستند مقرره ای قانونمند بگیرند و ارایه دهند.

طرح دو شکایت از لایحه حجاب

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از لایحه حجاب و عفاف در دیوان عدالت گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف دو مورد شکایت مطرح شده است که یکی مربوط به شکایت از ابلاغیه دبیر وقت شورای امر به معروف و نهی از منکر و دیگری مربوط به شکایت از نحوه پوشش واحد در داروخانه‌ها و مراکز درمانی است؛ البته شکایت به این معنی نیست که این مصوبه خلاف قانون و شرع است بلکه شکایت بیشتر مبنی بر این است که صادر کردن این بخشنامه خارج از حدود اختیارات فرد است.

مظفری ادامه داد: در گام نخست باید استعلام حدود اختیارات فرد به دست ما برسد. اگر خارج از حدود صلاحیت باشد شکایت علیه دبیر وقت شورای امر به معروف رد می‌شود. ضمناً هم امر به معروف و هم رعایت حجاب در داروخانه‌ها یک امر شرعی و قانونی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص آمار پرونده های اجرای احکام در دیوان عدالت گفت: هنگامی که حکم محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ  حکم را اجرا کند البته کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آنها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است.

وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود. بعضی از این دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند که بر اساس قانون، دیوان عدالت مکلف است یکسال مهلت دهد اما بخشی از پرونده‌ها خارج از عهده یک دستگاه است مثلاً قسمت تبدیل وضعیت  مرتبط با سازمان استخدامی و دستگاه مربوطه است. در مواردی خاص اگر حکمی امکان اجرا نداشته باشد باید برگشت داده شود و یک حکم جدیدی برایش صادر شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه  با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد، گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد.

وی افزود: در خصوص این موضوع که باعث انفصال رییس سازمان سنجش شده بود  رای ماهوی صادر نشده بود،  اشتباه نکنید. ما آقای پورعباس را  راجع به یک پرونده ای که به او رای انفصال دادیم،  درباره   عدم اجرای حکم قطعی نبود به این نحو بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم است و او را از دانشگاه اخراج کردند. گفت چقدر رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می کشد. به او گفتیم شاید سه الی چهار ماه شایدم بیشتر یکسال طول بکشد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد  رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بشینم. حرفش این بود در این یکسال که دیوان عدالت رسیدگی کرد اگر حق به من دادید  از درسم عقب نیفتم‌. سه ترم خوندم یک ترم هم بخوانم در غیراین صورت هم اگر گفتید حق با من نبود، من که سه ترم خوندم  یکسال هم بخونم من متضرر می شوم و   اجازه دهید در این مدت  سرکلاس بشینم.  ما دستور موقت دادیم.  آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی دهیم. گفتیم اجازه دهید رسیدگی کنیم شاید حق با شما بود و این دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه بلافاصله حکم انفصال او را  داد و بعد انفصال ایشان به دانشگاه نامه زد و دانشجو سر کلاس نشست و  تمکین کردند.  او هم گفت فکر می‌کرده حکمش قطعی است؛  لذا شعبه  تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و ۸ آذرماه امسال به استناد اینکه دانشجو شاکی را معرفی کرد و  با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برائت آقای  پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری فعلا نداشته است.

مظفری درباره اختالافات بین کارگری و کارفرما گفت: ابتدا شکایت کارگری هر استانی به هیات حل اختلاف کارگری می رود و به شکایات افراد رسیدگی می کند و اگر با این حال پس از رسیدگی هیات حل اختلاف،  کارگری فکر کند که  به حقش  نرسیده می تواند به دیوان عدالت مراجعه و شکایت کند.‌

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا سامانه ساجد کار نمی‌کند؟ گفت: سامانه ساجد  در گذشته‌ها که راه اندازی شده بود سامانه خوبی  از لحاظ دسترسی مردم بود. ولی در سال ۱۴۰۰ که به دیوان عدالت آمدم، متوجه شدم که همکاران ما قراردادش را تمدید نکردند. مجموعه طرف قرارداد این سامانه در جلسات با ما نیامدند و  تا امروز گفتند منصرف شدند و قضیه را به مرکز آمار و فناوری دادیم و مرکز گفت که این سامانه مورد تایید ما نیست و ضمانتی برای اینکه دچار هک نشود وجود ندارد.

وی افزود: سامانه  خودکاربری هست که مردم می توانند  دادخواست و لایحه بفرستند.