وام ازدواج را چه کسی داده چه کسی گرفته!

از زمان تصویب قانون وام ازدواج ، این مبلغ باعث دلگرمی زوج های جوان بوده اما اکنون دریافت این وام مشقات زیادی را در پی دارد.عده ای از شهروندان طی تماس های مکرر مدعی شدند که خواستار وام ازدواج از بانک شدند اما سقف اعتبار سنجی مانعی بر سر راه این عده بوده است. به خصوص دراین بین بیشترین ناچاری را تازه عروس های خانه دار داشتند که مسلما حساب های آن ها ممکن است که گردش مالی چشمگیری نداشته باشند  و مثل همیشه دوگانگی بین تشویق به ازدواج و فرزند آوری در مقابل این موانع پیش می آید .همچنین مدعی شدند که بانک به آنها گفته است که اسمشان از لیست متقاضیان حذف می‌شود.

بابایی نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با رکنا تاکید داشت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد و کاملا بر خلاف قانون و ساز و کار های ماست. قانون عددی را برای ازدواج هر فرد مشخص کرده و هر نهادی که بر عکس آن عمل کند مرتکب خلاف شده و وظیفه شهروندان است که به بانک مرکزی گزارش دهند.

بانک سامان: اعتبار سنجی خلاف قانون نیست

تکبیری روابط عمومی بانک سامان اما سخنان متفاوتی داشت وی به خبرنگار رکنا گفت: در درجه اول دوستان میتوانند با روابط عمومی بانک سامان و یا بانک مرکزی تماس بگیرند اما مسئله مهم این است که سیستم بانک مکانیسم حذف متقاضی را ندارد. خود مشتری میتواند درخواست حذف از لیست را برای ثبت نام در سایر مراکز مالی بدهد. در درجه دوم بانک کار خلاف قانون انجام نداده و مطابق دستور بانک مرکزی عمل کرده و در صورت تخلف بانک مرکزی قطعا برخورد خواهد کرد.

وی افزود: بحث اعتبار سنجی نوعی تضمین جهت باز پرداخت و از بین نرفتن تراز اقتصادی است و این اعتبار سنجی در همه بانک ها و برای تمام وام ها انجام می‌شود، چرا که مبلغی که بابت وام پرداخت می‌شود از سرمایه های انباشته در بانک پرداخت می‌شود و تزلزل در باز پرداخت وام موجب ناترازی سیستم می‌شود.

نماینده مجلس : چاره در تسهیل تضامن است

کیومرث سرمدی واله نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این خصوص به رکنا گفت : در راستای تشویق جوانان به ازدواج و افزایش جمعیت مشوقی را تحت عنوان وام ازدواج در قانون قرار داریم که این وام همیشه با موانعی روبرو بوده که یکی از آن ها مسئله سقف محدود وام و عدم تناسبشان با تورم است.  معضل دوم باز پرداخت وام است؛ در گذشته این تضمین با موارد مختلفی مثل فیش یا چک کارمندی رفع می‌شد که شواهد کنونی نشان از دشوار تر شدن این تضمین است.

وی گفت: بانک ها بنگاه هایی هستند که هیچ دولتی در هیچ دوره ای زورش به آنها نرسیده و سبب شده تا از پرداخت وام های زراعی، خرید مسکن، فرزند آوری و... سر باز کنند  یا به تاخیر و تعویق بیندازند به بهانه های مختلف که ضامن ها یکی از این بهانه ها هستند.

سرمدی ادامه داد: به پیشنهاد من باید از راهکار های جایگزین استفاده کرد و بحث ضمانت را تسهیل کرد و برای مثال سفته یا شاغلین با چک معتبر به عنوان ضامن قبول کرد.