نادیده انگاری بیماران در مصوبه افزایش سن بازنشستگی

حسن موسوی چلک افزود: به عنوان یک مددکار اجتماعی نگرانی کلی خود را از اجرای این قانون به واسطه ابهامات و ضررهای آن به مردم اعلام می‌کنم اما به طور خاص، نگران افراد دارای معلولیت و بیماران خاص هستم و وظیفه خودم می‌دانم به عنوان یک تشکل حرفه‌ای، اعلام کنم قبل از تصویب این مصوبه ملاحظات لازم برای گروه‌های خاص در نظرگرفته شود.

وی درباره افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمات بیمه پردازان در قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد و گفت: بازنگری در سن بازنشستگی، وقتی در نظام بیمه‌ای ناترازی ایجاد می‌شود و صندوق ها به سمت ورشکستگی می‌روند، اقدامی قابل قبول است اما هنگامی که می‌خواهیم ناترازی را پوشش دهیم، بسته‌ای برای اصلاحات در نظام بیمه‌ای باید داشته باشیم که با یک کار و بخش حل نمی‌شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه این مساله بسیار ابهام دارد و چالش برانگیز است، تصریح کرد: مجریان و ذی نفعان این مصوبه در اجرا در کمترین زمان بازنگری این حوزه با چالش جدید روبرو خواهند شد و باید دوباره برای بازنگری اقدام کنند.

موسوی چلک افزود: اگر به هر دلیل مجلس به دنبال اصلاحات نظام‌های اداری صندوق‌ها و بیمه‌ها است، برای برخی افراد مانند بیماران خاص و افراد دارای معلولیت باید نگاه خاص و ویژه قائل شود.

مجریان و ذی نفعان این مصوبه در اجرا در کمترین زمان بازنگری این حوزه با چالش جدید روبرو خواهند شد و باید دوباره برای بازنگری اقدام کنند.

موسوی چلک افزود: اگر به هر دلیل مجلس به دنبال اصلاحات نظام‌های اداری صندوق‌ها و بیمه‌ها است، برای برخی افراد مانند بیماران خاص و افراد دارای معلولیت باید نگاه خاص و ویژه قائل شود.

مجریان و ذی نفعان این مصوبه در اجرا در کمترین زمان بازنگری این حوزه با چالش جدید روبرو خواهند شد و باید دوباره برای بازنگری اقدام کنند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، خواستار آن شد که این قانون برای این گروه از افراد به آیین‌نامه‌های بعدی محول نشود.

وی ادامه داد: اگر قرار است به هر دلیل به این جمع بندی برسند که این مصوبه اجرایی شود، افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص به طور مشخص در قانون رد پا بگذارند. هرچقدر وضعیت این افراد را محول به آیین‌نامه‌ها کنیم، چالش‌ها بیشتر می‌شود چون ضمانت اجرایی قانون خیلی بیشتر از آیین‌نامه‌ها است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه بیماران خاص شرایطی دارند که باید حمایت شوند، اظهار داشت: در شرایط کنونی نیز برخی معلولان باید زودتر بازنشسته شوند و حقوق کامل را دریافت کنند.

موسوی چلک این سئوال را مطرح کرد که مگر چقدر معلول مشمول نظام بیمه‌ای داریم و در پاسخ به این پرسش گفت: باید متناسب با شدت معلولیت‌ها مواد یا تبصره‌ها یا بندهایی پیش‌بینی شود که این افراد در اجرای قانون نادیده انگاشته نشوند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به طبقه بندی افراد دارای معلولیت (معلولان دارای معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید) در قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: طبیعتا در هر قانونی که در این حوزه تصویب می‌کنیم باید حقوق این افراد متناسب با شرایط مدنظر قرار گیرد. اکنون در این قانون در هیچ موردی به شرایط این افراد اشاره نشده است؛ وقتی در قانون اشاره نمی‌شود در آیین‌نامه‌ها هم اشاره نمی‌شود. آنها را لحاظ نمی‌کنند و نادیده گرفته می‌شوند.

موسوی چلک تصریح کرد: حتی اکنون هم بسیاری از معلولان به سختی تا ۳۰ سال دوران خدمت را طی می‌کنند؛ در صورتی که با توجه به طبقه‌بندی و شدت معلولیت در سن بازنشستگی تفاوت قائل شوند ضمن اینکه مزایای خود را باید بگیرند چون افراد خاص هستند. وقتی برای آنها، قانون مستقل داریم؛ بنابراین این افراد دارای شرایط خاص هستند.

وی تاکید کرد: نمی‌توان قانونی تصویب کرد که از افراد دارای معلولیت و بیماران خاص مورد حمایت قرار نگیرند. واقعیت این است که معلولان و بیماران خاص مانند بقیه مردم نیستند و باید برای آنها استثنا قائل شد تا حمایت حداکثری از این قشر صورت گیرد. این نوع حمایت به عنوان یک حق برای افراد دارای معلولیت و بیماران خاص باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: ممکن است با افزایش سن بازنشستگی مشکلاتی برای افراد دارای معلولیت و بیماران خاص به‌وجود آید. براساس این مصوبه، سنوات خدمت تا ۳۵ سال پیش‌بینی شده است درصورتی که اگر این قشر به کار کردن ادامه دهند، شرایط سختی را برای کار کردن دارند و وقتی طول مدت اشتغال بیشتر شود، حتی ممکن است کارفرمایان آنان را جذب نکنند. براساس طبقه‌بندی معلولیت و بیماری باید سن بازنشستگی تعریف شود و حمایت حداکثری از آنها دیده شود.

موسوی چلک با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، افزود: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.