فارغ اتحصیلان دانشگاه ها از رانندگیِ اسنپ تا فروش رمزارز

برخی از مسئولان دولت کاهش نرخ بیکاری را یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم می‌دانند و معتقدند نمودارِ بیکاری در تمام سطوح، چه برای متخصصان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و چه برای کارگران یدی و ساده، سویه‌ی کاهشی دارد. ابتدا به چند اظهارنظر فقط در آبان ماه امسال نگاهی بیندازیم:

بیکاری کاهش یافته!

یازدهم آبان امسال، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری فارغ‌ التحصیلان از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است. محمود کریمی بیرانوند گفت:  «نرخ بیکاری در تمامی بخش‌ها در کشور در دولت سیزدهم کاهش یافته است».

دوم آبان سال جاری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. خاندوزی همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال است، یادآور شد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل تابستان نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

هفتم آبان امسال نیز صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، معدل نرخ بیکاری که بیش از ۱۱ درصد بود، اکنون به هفت درصد رسیده است. مرتضوی گفت: «بدیهی است که ایجاد فرصت‌های شغلی، نفع راهبردی کشور را هم به دنبال خواهد داشت و جوانی که در صنعت مشغول به کار شود، علاوه بر اینکه درآمد و بیمه او تأمین خواهد بود، به یک عنصر مولد و پیشران در نظام تولید هم تبدیل خواهد شد».

اما سوال این است که آیا با معیار «یک ساعت اشتغال در هفته‌ی نمونه‌گیری»، این ادعا کار که با کاهش بیکاری، جوانان در صنعت مشغول به کار و تبدیل به عناصر مولد و پیشران در نظام تولید کشور شده‌اند، صحت دارد؟ وقتی فردی یک ساعت در هفته در خیابان تراکت پخش کند با معیارهای ارایه شده دیگر بیکار نیست و «شاغل» محسوب می‌شود، چطور می‌توان ادعا کرد ایجاد اشتغال واقعی و شایسته در بخش‌های صنعت، کشاورزی و یا خدمات افزایش یافته است؟ در این‌صورت اینهمه مشاغل کاذب و غیررسمی چه می‌گویند؟ کارخانه‌هایی مانند داروگر، فولاد خزر و ... که بعد از سال‌ها حضور در چرخه تولید کشور، درب‌ها را تخته کرده‌اند، کجای این معادلات ایستاده‌اند؟

داده‌ها قابل اعتماد نیستند

برای اینکه بدانیم «باوجود داده‌های روشنِ عینی، چگونه ادعای کاهش نرخ بیکاری مطرح می‌شود» به سراغ مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز رفتیم. افقه به ایلنا می‌گوید: میان نرخ بیکاری که دولت اعلام می‌کند با شواهدی که مردم و رسانه‌ها می‌بینند تفاوت وجود دارد، این تفاوت کم هم نیست.

اما دلیل آن چیست؛ این استاد دانشگاه پاسخ می‌دهد: یک دلیل آن، تعریف ناقص و نادرست بیکاری و نحوه‌ی محاسبه نرخ بیکاری‌ست؛ یک دلیل دیگر آن می‌تواند پایین بودن نرخ مشارکت باشد به این معنا که افرادی که مدت‌های مدید دنبال کار بوده‌اند ولی کار گیر نیاورده‌اند، دیگر به عنوانِ «جویای کار» ثبت نام نمی‌کنند و این عدم مشارکت، خود را در کاهش عددی نرخ بیکاری نشان می‌دهد.

به گفته افقه، از آنجا که نرخ بیکاری نسبتِ جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی شامل شاغلان و نیروهای جویای کار است، با کاهش افراد جویای کار، این نسبت کاهش می‌یابد و درنتیجه گفته می‌شود بیکاری کم شده است.

این کارشناس اقتصادی، یک دلیل دیگر برای کاهش نرخ بیکاری را «عددسازی» می‌داند و می‌گوید: عددسازیِ عمدی (در حالت خوشبینانه) یا بعضاً غیرعمدی در نهادهای متولی اطلاعات آماری، در تعیین شاخص‌ها موثر است؛ مثلاً بودجه‌ها و تسهیلاتی که وزارت کار برای اشتغال‌زایی اختصاص می‌دهد، به محض تخصیص، جزو آمار اشتغال‌زایی در نظر گرفته می‌شود؛ این در حالیست که در بسیاری از موارد، این تسهیلات و بودجه‌ها صرف ایجاد اشتغال نمی‌شود یا از اهداف اصلی انحراف پیدا می‌کند.

او می‌افزاید: مثلاً وام‌های اشتغال خانگی را ببینید، آیا مشخص است چند درصد این وام‌ها واقعاً صرف ایجاد شغل می‌شود؟ یا وام‌هایی را در نظر بگیرید  که به کارفرمایان برای جذب نیرو و گسترش کارگاه می‌دهند؛ در موارد بسیاری این بودجه‌ها با بند و بست و چانه‌زنی به افراد خاص تخصیص داده می‌شود.

افقه جمع‌بندی می‌کند: به دلایل فوق، نرخ بیکاریِ واقعی با نرخ بیکاری‌ای که وزارت کار معمولاً با ذوق‌زدگیِ بسیار اعلام می‌کند، فاصله‌ای معنادار دارد و شواهد داده‌های اعلامیِ مدیران را اثبات نمی‌کند.

جمع‌بندی:

هدف چیست؟

مساله اینجاست که هدف را چه در نظر بگیریم؛ آیا هدف این است که اعداد و نمودارها روی کاغذ، بهبود صوری را  نشان دهند یا اینکه زندگی روزمره‌ی مردم در مسیر بهبود قرار بگیرد. وقتی صنایع بسیاری در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند و به گفته‌ی فعالان کارگری، برای جوانان به خصوص فارغ‌التحصیلان، رغبت چندانی برای اشتغال در بخش صنعت با این حقوق‌های ناچیز باقی نمانده و جوانان ترجیح می‌دهند راننده اسنپ باشند یا رمزارز و دلار خرید و فروش کنند، چطور وزیر کار از رشدِ «عناصر مولد و پیشرانِ تولید» سخن می‌گوید؟!