بیشتر وسایل نقلیه ریلی فاقد بیمه شخص ثالث هستند

قانون بیمه شخص ثالث، تنها بیمه اجباری در کشور به شمار می‌رود که طبق قانون دارندگان هر نوع وسیله نقلیه موتوری می‌بایست باید این بیمه نامه را تهیه کنند؛ با این حال اجرا نشدن کامل قانون سبب شده نه تنها برخی خودروها و اغلب موتور سیلکت‌ها بلکه لوکوموتیوهای قطارهای شهری و بین شهری نیز تهیه آن سرباز بزنند که این کار خود علاوه بر مشکلات مالی و بیمه ای، ممکن است در زمان بروز حوادث خسارت های جبران ناپذیری را به بار بیاورد.

درباره الزامات این بیمه و مسئولیت‌های اجتماعی دارندگان وسایل نقلیه با «مهدی قمصریان» مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به گفت و گو نشستیم.

وی بر این باور است که اگر همه دستگاههای اجرایی همچون پلیس، وزارت راه و شهرداری‌ها و وزارت نفت به وظایف قانونی خود در حوزه قانون بیمه شخص ثالث عمل کنند، نه تنها هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه نامه نخواهد بود، چتر حمایتی قانون برای آسیب دیدگان حوادث رانندگی نیز وسیع‌تر خواهد شد.

بخش نخست این گفت‌وگو به شرح زیر است:

ایرنا: طبق قانون تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی می بایست بیمه نامه شخص ثالث تهیه کنند؛ اکنون آخرین وضعیت اجرای قانون درباره قطارها چگونه است؟

قمصریان: قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی را مشمول این بیمه نامه می داند که انواع وسایل کشاورزی، راهسازی، کارگاهی و انواع موتورسیکلت و خودرو سواری را شامل می‌شود؛ در قانون وسائل نقلیه ریلی، لوکوموتیوها و واگن‌های متصل و غیرمتصل یعنی حتی واگن های غیرمتصل که در ایستگاههای راه‌آهن از آن استفاده نمی شود هم مشمول بیمه شخص ثالث هستند.

رویکرد صندوق تامین خسارت بدنی به عنوان یک نهاد عومی غیردولتی و حاکمیتی افزایش درآمد یا پرداخت نکردن خسارت نیست بلکه به دنبال افزایش پوشش بیمه شخص ثالث در تمامی وسائل نقلیه‌ مشمول قانون است؛ که یکی از این موارد همان وسائل نقلیه ریلی است.

سال گذشته شاهد حادثه تلخ ریلی قطار مشهد - طبس بودیم که به صندوق اعلام شد دیه افرادی که در این حادثه جان باختند با استفاده از ظرفیت صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می شود زیرا بر اساس قانون انتظار داشتیم وسایل نقلیه ریلی حتماً بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده باشند اما متوجه شدیم که حق بیمه وسائل نقلیه ریلی تعیین نشده است چون طبق قانون باید پیشنهادی از سوی شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارسال و پس از بررسی و تصویب، ابلاغ می شد؛ حدود پنج سال قبل این پیشنهاد از سوی شورای عالی بیمه ارایه شده بود اما در هیات وزیران درباره آن تصمیم گیری نشده بود یعنی در کمیسیون های دولت متوقف شده بود؛ با پیگیری های صندوق و وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع صندوق، این مصوبه در اولین فرصت در دولت تصویب و ابلاغ شد و به دنبال آن ضوابط آن را شورای عالی ضوابط و شرایط سقف و حداقل بیمه نامه و حق بیمه را در وسایل نقلیه ریلی معین و ابلاغ کرد.

قمصریان: تا به امروز بنابر آمار، بیشتر وسائل نقلیه ریلی چه در حوزه شهری و برون شهری بیمه نامه شخص ثالث ندارند؛ البته به این معنای نیست که قطارهای ما بیمه ندارند، بیشتر این قطارها بیمه نامه مسئولیت دارند که این نوع بیمه نامه سقف محدودی برای پوشش خسارت بدنی دارند. در قطار مشهد - طبس هم قطار توسط یکی از شرکت ها بیمه مسئولیت شده بود اما هر واگنی تا سقف محدودی بیمه داشت.

البته احتمال وقوع حادثه و ریسک در وسایل حمل و نقل ریلی کمتر از جاده ای است اما باید توجه داشت که حوادث ریلی با همان تعداد اندک وقتی اتفاق می‌افتد به دلیل نوع وسیله نقلیه و میزان مسافرانی که در آن حضور دارند شدت و ضریب خسارت بالاتری دارد.

ما بیش از قطارهای بین شهری، نگران قطارهای شهری(متروها) هستیم که هم بیمه مرکزی و هم وزیر اقتصاد بارها مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور انجام داده اند که باید الزاماً شهرداری کلانشهرها و مجموعه شرکتهای زیر مجموعه راه‌آهن و شرکتهای بهره‌بردار از واگن‌های ریلی بر اساس تکلیف قانون اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کنند.

اما با وجود اینکه در این مورد با شخص حقیقی روبرو نیستیم و با مجموعه های دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی و شرکتهای توانمند از نظر مالی مواجه هستیم که از این ظرفیت بهره برداری می کنند ، ولی متاسفانه به این تکلیف قانونی عمل نمی کنند. ما امیدواریم که با فوریت برای رعایت منافع مردم و البته صیانت از خود مجموعه های بهره‌بردار، تمامی این مجموعه ها اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث برای قطارها چه در حوزه شهری و چه بین شهری کنند.

ایرنا: آیا شرکت‌های ریلی تمایلی به خرید بیمه شخص ثالث ندارند یا اینکه الزامی به این کار نمی بینند؟

قمصریان: من ترجیح می‌دهم عبارت عدم تمایل را استفاده نکنم و گرنه الزام قانونی روشن، شفاف و صریح است و نیاز به تفسیر ندارد. اما اینکه دلیل این عدم اقدام به بیمه نامه چیست، اجازه بدهید خیلی تفسیر نکنم و ترجیح می‌دهم خود آنها نسبت به آن توضیح دهند زیرا برای ما نیز جای ابهام و سوال است. علاوه‌ بر این بیشتر مکاتبات و پیگیری های ما، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد تقریباً مسکوت مانده است و حتی در مواردی به مجموعه های نظارتی نیز متوسل شدیم که آنها بر این مسئله نظارت و موضوع را هدایت کنند.

امیدواریم این اتفاق منتج به نتیجه شود و نتیجه را نیز وقتی می‌بینیم که منجر به صدور بیمه‌نامه شود و گرنه استفاد از واژه‌هایی مانند «اینکه ما احتمام جدی دارم و در حال پیگیری هستیم»، گفتار انتزاعی است.

ایرنا: با وجود این الزام قانونی که شرکت‌های ریلی دارند، اما اغلب مردم تصور می کنند در هنگام استفاده از وسایل نقلیه ریلی تحت پوشش بیمه هستند و اغلب شرکت ها هم در حین فروش بلیط هزینه بیمه را از مسافران دریافت می کنند.

قمصریان: در شرایط کنونی مردم هیچ نگرانی از بابت حوادث احتمالی و پرداخت خسارات و زیان نداشته باشند و در نهایت براساس ظرفیت قانون، خسارت زیان‌دیده‌ پرداخت خواهد شد. این مسئله دو مسیر دارد؛ مسیر نخست شرکت های بیمه و مسیر دوم در صورت فقدان بیمه شخص ثالث، صندق تامین خسارت بدنی است.

اما تکلیف صندوق و شرکت های بیمه این است که در صورت پرداخت خسارت از سوی صندوق، هزینه پرداخت شده از مقصر بازیافت شود. اگر مجموعه‌ای بیمه شخص ثالث نداشته باشد، پس از پرداخت هزینه بیمه به صورت عیناً از مقصر اخذ می‌شود. مردم در آرامش کامل بلیط خریده و از خدمات استفاده خواهند کرد اما این تکلیف دستگاه بهره‌بردار است که حتما پوشش بیمه کافی و شخص ثالث برخودار باشد. درج حق بیمه در بلیط همان پوشش بیمه‌ای است که اطمینان خاطر به مسافر دهد تا با آرامش از این وسیله نقلیه استفاده کند.

تمامی لوکومتیوها در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی است که تکلیف دارد نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کند؛ واگن های متصل به شرکت های بهره‌بردار واگذار می‌شود که عمدتاً شرکت های تحت پوشش نهادهای عمومی هستند و هیچ مشکلی برای تامین اعتبار ندارند زیرا یکی از دغدغه های بزرگ ما در حوزه شخص ثالث تمکن اقتصادی است که این بهانه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های بزرگ پذیرفته نیست. علاوه بر این قیمت بیمه در هزینه تمام شده بلیط ها لحاظ می شود و به نظر می رسد این بهانه به طور کامل رد شود.

اما در حوزه الزامات اجرایی قانون، شاید حرکت کردن به سمت این موضوع سخت باشد؛ ماده ۴۲ شخص ثالث صراحت دارد که هرگونه وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه باید شناسایی و اعمال قانون و جریمه شود و حتی قانون تاکید می کند که باید متوقف شود. حال سوال این است که ما آیا الان از نظر اجرایی امکان توقف قطار داریم؟ قاعدتاً تمایلی هم به این مسئله نداریم اما ضمانت اجرایی قانون بر این نکته تاکید دارد.