رعایت اصول در قانونگذاری

به گزارش آرمان ملی آنلاین، علی نجفی توانا، حقوقدان نوشت: مراد از نیاز‌ها آن بخش از احتیاجات مردم در یک جامعه مشخص است که می‌تواند ابعاد اقتصادی اجتماعی، سیاسی و غیره داشته باشد. برای هر یک از این موارد چون قانون برای مردم و به خاطر مردم وضع می‌شود حتما باید با دقت در خواسته‌ها و احتیاجات فعلی و آینده مردم تدوین و به عبارت روشن‌تر نیاز سنجی گردد. چنین قانونی را قانونی واقع‌گرا مبتنی بر عینیت و شرایط اجتماعی می‌دانند.

به همین دلیل در خصوص قوانینی که در پیوند با نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، قانونگذاران در تمام کشورها که بر اساس مردم سالاری عمل می‌کنند، به افکار عمومی مراجعه می‌نمایند. مراجعه به افکار عمومی گاهی مستقیم و از طریق رفراندوم و گاهی غیر مستقیم از طریق آسیب شناسی؛ شناخت و ارزیابی نیازها و توجه به نظر اکثریت انجام می‌گردد. در غیر این صورت قوانین از ایستایی و کارایی برخوردار نخواهند بود، عمری کوتاه خواهند داشت و به قانون مرده تبدیل می‌شوند.

آنچنان که در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیزمان ایران این تجارب تلخ را داشتیم و تجربه نشان می‌دهد که با توجه به این اصول اگر هر قانونی تصویب شود با چنین شرایطی مواجه خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر در بحث قانونگذاری، چگونگی اجرای قانون توفیق اجرای قانون رسیدن به اهداف مورد نظر مقنن است. قانون خوب قانونی است که با هزینه کم و با استقبال بیشتر و با پذیرش عمومی ‌مواجه شود و در اجرا سرعت و دقت کافی را خواهد داشت و هزینه آن نیز به مردم و بیت المال چندان تحمیل نخواهد شد.

برعکس اگر قانونی تصویب کنیم که نیازها و شرایط افکار عمومی را در نظر نگیریم آن قانون نه تنها به سختی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد بلکه هزینه سنگینی به جامعه تحمیل کرده و بعد از مدتی با عنوان قانون نیمه جان و مرده تلقی می‌گردد. مطالعه قوانین کشور از زمانی که حاکمیت قانون بعد از انقلاب مشروطه به وجود آمده و تا کنون هر از گاهی اجرا شده نشان می‌دهد برخی قوانین از سوی مردم مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و در برابر آن مقاومت خواهد شد و نارضایتی خود را ابراز می‌کنند و حاکمیت با سختی و صرف هزینه یا با اعمال فشار و با استفاده از تادیب سعی در اجرای آن دارد اما به تدریج چون بدون توجه به شرایط عینی تصویب شده است، به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.

هدف قانونگذار ایجاد نظم ظاهری نیست فرهنگ سازی برآیند قانوگذاری موفق است. به عبارت بهتر اگر در بحث اقتصاد، فرهنگ و مسائل سیاسی می‌خواهیم مشارکت جامعه را داشته باشیم و نهادهای مدنی در کنار حکومت باشند قطعا باید به گونه‌ای قانون تدوین شود که موجب باورهایی شود که با اهداف ما هماهنگ و همراه است. قانونی که این چنین نباشد قانونی است که عمر زیادی نخواهد داشت.