احتمال نظارت دائمی مجلس بر اعضای شوراهای شهر و روستا | تخلفات مالی و اداری همچنان ادامه دارد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، با وجود این که در دوره‌های گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا، تخلفات مالی و اداری برخی اعضای این شوراها و البته تخلفات مدیران و کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منجر به بازداشت تعدادی از آنان شده بود، اما هنوز این تخلفات ادامه دارد. 

بررسی خبرهای رسمی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، تعدادی از اعضای شوراهای شهرهای خرمشهر، رشت، مریوان، گرگان، بستان، ایلام، سهند، نسیم‌شهر، مسجدسلیمان و دهدشت بازداشت شده‌اند و دی‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز دستگیری تمام اعضای شورای یکی از شهرهای زیرمجموعه شهرستان ساوجبلاغ، باعث انحلال این شورا شد. البته پیش از این اتفاق هم در همین دوره ششم مدیریت شاهد دستگیری تعدادی از اعضای شوراهای شهرهای چهاردانگه، نظرآباد، اردبیل و ارومیه بوده‌ایم. 

در همین رابطه سید حمیدرضا کاظمی، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، دچار خلأ قانونی هستیم و در قانون موجود، راهکار مؤثری برای نظارت دائمی و مستمر بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا تعریف نشده است. البته باید توجه داشت که شوراها مجموعه بسیارگسترده‌ای هستند و تعداد بالای اعضا و پرسنل شوراهای شهر، روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، کار نظارت بر عملکرد مدیریت‌های شهری و روستایی را دشوار می‌کند. این در حالی است که این مجموعه‌ها عمدتا با مسائل عمرانی و توسعه‌ای و پروژه‌های مختلف سر و کار دارند که احتمال وقوع تخلفات را در آنها بالا می‌برد. 

نماینده مردم لرستان ادامه داد: در حال حاضر حتما ضرورت وجود یک نهاد برای نظارت دائمی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا در کشورمان احساس می‌شود و امیدواریم با تصویب نهایی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، این خلأ قانونی برطرف شود. اکنون این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون شوراهای مجلس، مجددا در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌کنیم که لایحه مذکور حتما تا قبل از شروع فرآیند دوره بعدی انتخابات شوراهای شهر و روستا به تصویب نهایی برسد.