بی‌حجابی با مصوبه حل می‌شود؟
چندی است پیرو مطرح شدن لایحه عفاف و حجاب مباحث متنوعی راجع‌به بایدها و نبایدهای تقنینی این لایحه و آثار و تبعات احتمالی تصویب چنین لایحه‌ای مطرح شد، ایراداتی از سوی کارشناسان و اهالی رسانه بر شیوه تنظیم چنین لایحه‌ای از جهات مختلفی اعم از نحوه جرم‌انگاری و میزان مجازات تعریف شده برای رفتارهای موصوف به کشف حجاب و... مطرح شد که تکرار و اشاره به چنین مسائلی هرچند مهم و قابل تامل به نظر ضروری نبوده لازم است درعوض تحلیل حقوقی مفاد لایحه موصوف، اشاره‌ای مختصر به سابقه تاریخی- تقنینی مسأله حجاب در نظام حقوقی- قضایی کشور داشت.
به گزارش آرمان ملی آنلاین محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نوشت: آنچه به عنوان سابقه تقنینی مسأله حجاب و عفاف در نظام حقوقی ایران خودنمایی می‌کند موید این نکته است که در مواجهه با برخی چالش‌ها، انشای قانون راهکار مناسب و قابل تاملی نبوده، بلکه لازم است با ریشه‌یابی موضوع به رفع چنین چالشی اندیشید. در مجموع قوانین ایران بالغ بربیش از 50مصوبه و قانون* به اشکال مختلف به مسأله حجاب اشاره شده، در هریک از این مصوبات طرق متنوعی در راستای ارج نهادن به مسأله حجاب و برحذر کردن اشخاص از شل حجابی یا بی‌حجابی پیش‌بینی شده است، حجم بایدها و نبایدهای مقرر در مقررات موصوف مبین این نکته است که گویی تصور برخی آن است که درمان هر درد و مشکلی را در انشای مقررات سخت‌گیرانه و تعریف مجازات می‌دانند.
برفرض که به زعم ایشان این موضوع یک چالش و مشکل اساسی تلقی شود راهکار مقابله و برخورد با آن در انشای قانون نخواهد بود، چراکه بنا به مختصات مصرح در علم حقوق و لزوم ضرورت‌سنجی نیازهای جامعه به عنوان مقدمه انشای قانون، آنچه پیش از تعریف مجازات و جرم‌انگاری برخی رفتارها ضروری است، تحلیل و بررسی مسائل و حوادثی است که سبب بی‌توجهی برخی به دستورات قانون و احکام شرعی شده است. حکایت برخورد و تحلیل‌های امروز جامعه ایرانی با برخی موضوعات شرعی و اجتماعی با آنچه در دهه‌‌های گذشته و حتی چند سال گذشته دیده می‌شد متفاوت و دارای گستره‌ای وسیع است.
بارها و به کرات این عبارت و پرسش در لابه‌لای کتاب‌های حقوق تکرار شده است؛ قانون خوب چطور قانونی است؟ پیرو همین پرسش است که غالب تئوریسین‌های مکاتب حقوقی و جامعه شناسان بر این باورند که مقدمه انشای یک قانون خوب، توجه به خواست و اراده قاطبه افراد جامعه است که در ارزش‌های اخلاقی- ملی ومذهبی غالبِ جامعه تبلور عینی می‌یابد. ارزش‌هایی که در عالم اعتبار به مقتضای مکان و زمان و فرهنگ غالب جامعه در مسیر تغییر و تحول نسل‌ها شکل می‌گیرد بنا به همین استدلال است که نمی‌توان نسل‌های مختلف یک جامعه را تابع مقرراتی دانست که در مقاطع زمانی پیشین و برای افراد و نسل‌های آن مقطع زمانی وضع شده و مورد احترام ایشان بوده، چراکه قواعد قابل احترام هرجامعه‌ای تابع متغیرهای متنوعی مانند ارزش‌های اخلاقی– ملی و مذهبی حاکم برآن جامعه است.
تاریخ حقوق و تئوری‌های حاکم در علوم اجتماعی موید این امر است که گذر زمان سبب تغییر ارزش‌های اخلاقی- اجتماعی جامعه در راستای تحولات اجتماعی- سیاسی حاکم بر هر جامعه‌ای شده و در نتیجه منشأ اثر برای انشای قواعد حقوقی و الزامات کیفری است، لذا چنانچه جامعه‌ای، بدون توجه به چنین متغیرهایی در صدد اداره امور حاکمیتی بر اعمال همان قواعد و مقررات سابق اصرار کند حاصلی نخواهد داشت. لذا لازم است در اعمال حکومت به خواست و متغیرهای قابل احترام نسل‌ها توجه ویژه کرد. اندیشمندان حقوق عمومی در بحث انشای قواعد حقوقی و کیفری بر این ضرورت اتفاق نظر دارند که لازم است در تعریف بایدها و نبایدها، به مقوله تغییر نسل‌ها، تحولات اجتماعی- سیاسی حاکم در جهان پیرامون توجه ویژه کرد در غیر اینصورت افراد و اشخاصی که قرار است موضوع له آن مقررات قرار گیرند به انحای مختلف از پذیرش و احترام به مقررات شانه خالی می‌کنند.
ارسال نظر