دولت یازدهم؛ نقطه پایان سوداگری در مسکن

آرمان -

رشد 300 درصدی قیمت خانه در ایران در دولت قبل رویای بسیاری از ایرانیانی را که می‌خواستند خانه‌ای از آن خود داشته باشند، بر باد داد. سوداگری در بخش مسکن در این دولت باعث شد قیمت‌ها بدون ضابطه و به صورت لجام گسیخته افزایش یابند، آنقدر که پس از ترکیدن حباب مسکن در اتفاقی بی سابقه حتی شاهد کاهش قیمت خانه در ایران بودیم. برخی از منتقدان دولت سال‌های 89 تا 91 را دوران شکوفایی مسکن توصیف می‌کنند، حال آنکه این به اصطلاح شکوفایی سودی برای کسی نداشته است، جز مجوز فروش‌ها و سازندگانی که مثل قارچ از زمین روییدند. روز گذشته رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های 84 تا 91 اظهار داشت: قیمت مسکن در این بازه زمانی تا چیزی حدود 300 درصد افزایش یافت که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت قبل بود. به گزارش ایلنا، حسن محتشم با بیان اینکه افزایش قیمت بی‌رویه مسکن در دولت قبل در تاریخ اقتصاد مسکن کشور بی‌سابقه بود، گفت: در آن سال‌ها با افزایش سه برابری نرخ ارز ارزش پول کشورمان کاهش پیدا کرد و در این شرایط سطح قیمت‌ها از جمله نرخ مسکن افزایش یافت. او با بیان اینکه در دولت گذشته تورم خارج از نرم در اقتصاد کلان کشور پیش آمد، ادامه داد: این تورم غیرمعمول قیمت‌ها را در تمام بازارها از جمله بازار مسکن افزایش داد که البته در بخش مسکن قیمت‌ها به صورت غیرمتعارف بالا رفت. محتشم با بیان اینکه البته در آن زمان با هجوم سرمایه‌ها و حجم نقدینگی در بازار مسکن مواجه شدیم، گفت: مسکن از جمله کالاهایی است که هر سه سال یک بار قیمت آن افزایش می‌یابد اما کمتر کالایی مانند مسکن در دولت گذشته توجه سرمایه‌گذاران را به این شدت جلب کرد. او با بیان اینکه محدودیت اراضی باعث افزایش قیمت زمین می‌شود، افزود: از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن،‌افزایش قیمت زمین بود. همچنین عوارض صدور پروانه تا 25 درصد افزایش پیدا کرد و مصالح ساختمانی هم با افزایش قیمت مواجه شدند. نرخ دستمزدها هم بالا رفت که تمام این عوامل باعث افزایش قیمت مسکن در کنار هجوم نقدینگی به این بازار شدند. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: جمع تمام این عوامل باعث شد حاشیه سود مسکن در سال‌های 84 تا 91 افزایش یابد. محتشم با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود 6 ماه دوم سال جاری بازار مسکن وارد دوره رونق شود، گفت:‌ احتمال افزایش قیمت‌ها در این بازار تا 15 درصد وجود دارد. او با تاکید بر اینکه تا زمانی که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل نشود دوباره به کانون جذب سرمایه‌ها تبدیل می‌شود، ادامه داد: اگر مسکن همچنان کالای سرمایه‌ای باقی بماند احتمال برگشت این بازار به سال‌های 84 تا 91 یعنی افزایش قیمت نامتعارف وجود دارد. محتشم با انتقاد از نحوه مدیریت شهری شهر تهران گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته توزیع ساخت به درستی صورت نگرفته است و شهرفروشی کردند، چرا که امروز شاهد این هستیم برای خانه‌های خالی تقاضایی وجود ندارد.

سیاست‌های غلط تکرار نمی‌شوند

همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه سال ۹۵ به گستره‌ای از دغدغه‌ها دامن زده است. از این رو یکی از اقدامات مهم فهم درست آمار ارائه شده و سپس تفسیر داده‌ها و استفاده از آن در فرایندهای مربوط به برنامه‌ریزی حوزه مسکن است. به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان افزود: اطلاعات اولیه منتشر شده از سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که سیاست‌های مخرب اقتصادی گذشته تبعات ویرانگری در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد اما داده‌های سرشماری اخیر نشان‌دهنده ابعاد نگران کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است. او با تاکید بر اینکه باید با استفاده از تجارب جهانی و مطالعات داخلی سیاستگذاری درستی در قبال خانه‌های خالی انجام دهیم، افزود: رونق بازار مسکن نیازمند بازتعریف مجدد است. وی گفت: تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است و فکر می‌کنند رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید مانند آن زمان باشد درحالی‌که باید به‌طور شفاف در جامعه تبیین شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه امکان‌پذیر هم نیست. سرمایه‌هایی که می‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقریبی دویست میلیارد دلار در خانه‌های خالی به تله افتاده است. تداوم تولید خانه‌های بدون متقاضی مصرفی نه‌تنها درست نیست بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست. مظاهریان بیان داشت: در بخش اول باید به فهم درستی از آمار حاصل از سرشماری در مورد درصد خانه خالی، درصد خانه دوم و میزان واحدهای ناتمام در کشور رسید. در بخش دوم باید تجارب داخلی و جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.