پایان غم‌انگیز مذاکرات مزدی/ مسیر تعیین دستمزد بر مدار قانون نبود

آرمان ملی آنلاین ایلنا نوشت، «مذاکرات مزدی پایان غم‌انگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال با این گرانی‌های سرسام آور، دستمزد فقط ۲۷ درصد زیاد شود؛ آن همه بحث و جلسه نتیجه‌اش این بود!» محمدی، یک کارگر حداقل بگیر در یک کارگاه تولیدی در تهران است؛ او می‌گوید خروجی جلسات، ناامیدکننده بود، اصلاً چرا مذاکره کردند؟

دستمزد کارگران برای سالی که پیش رو داریم، به ۹ میلیون تومان هم نرسیده است. بعد از چند جلسه طولانی که نمی‌توان نام آن‌ها را جلسات سه جانبه برای چانه زنی مزدی گذاشت، حداقل دستمزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت آنهم در حالیکه تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران ۵۲ درصد و توسط بانک مرکزی ۴۷.۶ درصد اعلام شده است. در نهایت مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر که مسلماً به روال هر سال به بازنشستگان حداقل بگیر کارگری نیز تسری خواهد یافت، با احتساب تمام مزایای مزدی و به فرض پرداخت همه این مؤلفه‌ها، به زحمت به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، ماجرای بیصدایی کارگران به یک نقطه عطف جدید رسید؛ کارگران آنچنان فاقد قدرت چانه زنی و اثرگذاری هستند که حتی اجرای بند یک ماده ۴۱ قانون کار یا همان تعیین دستمزد براساس نرخ تورم رسمی، برایشان غیرممکن شده است. «حداقل دستمزد» تقریباً نصف تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی افزایش یافت و این معنایی ندارد جز اینکه مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به مرز صفر رسیده کرده است.

به جرات می‌توان گفت هیچ یک از کارگران و فعالان کارگری از دستمزد تعیین شده رضایت ندارند؛ امسال شورایعالی کار نتوانست حتی رضایت نسبی جامعه هدف را جلب کند؛ و اما نکته مهم‌تر این است که اگر فرض بگیریم وزرای اقتصادی دولت (صمت و اقتصاد) به قول خود در آخرین ساعات نشست‌های شورایعالی کار پایبند بمانند و بتوانند تورم را مهار کنند، بازهم همین امروز یک عقب ماندگی ده میلیون تومانی میان دستمزد ۸ میلیونی و سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی وجود دارد که با «مهار تورم» جبران نمی‌شود.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در رابطه با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ به ایلنا می‌گوید: متأسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بی‌نظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم اما هیچ زمان «مداخله‌گری دولت» تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون - حتی بند یک ماده ۴۱- همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.

مسیر تعیین دستمزد از همان ابتدا بر مدار قانون نبود. هرچند کارگران از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی خود رونمایی کردند اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشست‌های کمیته دستمزد آمد و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد؛ توفیقی این سبدِ مثلاً توافق شده را سبدی دستکاری شده می‌نامد و می‌گوید: چطور با کاهش کالری مصرفی فرد یا افزایش مصرف چربی و شکر، می‌توان ادعا کرد که نتیجه یک سبد واقعی است؛ این سبد کاملاً غیرقانونی و دستکاری شده است و از آن گذشته، باید پرسید تعیین آن واقعاً چه تأثیری داشت؟ دستمزد نه تنها به این سبد غیرواقعی نرسید که حتی به اندازه سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.

حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند!

اما توجیه نهایی برای امضای چنین دستمزدی، قول نمایندگان دولت برای «مهار تورم» بود؛ چقدر می‌توان به این «قول» اعتماد کرد؛ توفیقی در پاسخ می‌گوید: تورم، سردرد نیست که بتوان با یک استأمینوفن آن را به سرعت پایین آورد. مهار تورم، زیرساخت می‌خواهد؛ به فرض که بتوانند تمام زیرساخت‌های آن را فراهم کنند، چرا به روشنی نمی‌گویند برای این کار چند ماه زمان لازم است؛ با فشردن یک دکمه و به صورتِ آنی که تورم مهار نمی‌شود! ضمناً در سال ۱۴۰۱ به دلیل تورم سنگین، یک افزایش هزینه چند میلیون تومانی داشتیم که قیاس جداول مرکز آمار مربوط به اسفند ۱۴۰۰ و بهمن ۱۴۰۱ این صعود عجیب را نشان می‌دهد؛ آیا تورم آنقدر پایین می‌آید که ما به اسفند ۱۴۰۰ برگردیم؟ برای رسیدن به آن نقطه نیاز به تورم منفی داریم؛ آیا تورم بیش از ۵۰ درصدی را می‌توانند به تورم منفی ۲۰ تبدیل کنند؟!

«تکلیف قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۱۴۰۱ چه می‌شود»؛ نمایندگان دولت هیچ پاسخی برای این سؤال نداشته‌اند؛ وقتی در اسفند ۱۴۰۱ مزد و مزایا به زحمت به سبد خوراکی‌های خانوار می‌رسد، چطور مهار افسار تورم - به فرض تحقق- می‌تواند کاری کند که کارگران در ۱۴۰۲ با فقط ۲۷ درصد افزایش مزد بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؛ آیا دولت که روند افزایش دستمزد را به طبقه کارگر تحمیل کرده، برای این سؤالات واضح، هیچ پاسخی دارد؟

خوب است در نظر داشته باشیم که قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات مزدی، هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی به عنوان یک قلم ساده از سبد هزینه‌های خانوار، با تصویب مقامات امر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت؛ آیا اینگونه قرار است تورم مهار شود؛ فرامرز توفیقی می‌گوید «در شرایط موجود بازگشت به اسفند ۱۴۰۰ که هیچ، قدرت خرید فعلی هم حفظ نمی‌شود؛ متأسفانه امیدی به سه جانبه گرایی حتی در همان صورت مخدوش و غیرواقعی هم نداریم؛ در یک کلام، دستمزد را دولت تحمیل کرده و مشارکت کارگران در حد صفر بوده است؛ وقتی اثرگذاری مذاکره ناچیز باشد، معنای نشستن پشت یک میز و چانه زنی چیست؟ …»