بهار رانت‌خواران در سایه تصمیمات اشتباه
آرمان ملی آنلاین به‌گفته کارشناسان اتخاذ برخی تصمیمات شتابزده در اقتصاد کشور به ویژه طی سالیان اخیر فقط به ایجاد رانت بیشتر برای دلالان و هدایت نقدینگی در سطح جامعه به بخش غیرمولد شده است، همچنین فروش ارز از طریق صرافی‌ها با کارت ملی، نحوه فروش خودروهای وارداتی و بلوکه کردن حدود 500 میلیون تومان در بانک‌ها بدون اطلاع از نوع و قیمت و زمان تحویل خودرو فرصتی برای سوداگران فراهم کرده است که فقط به ایجاد چالش‌های بیشتر در بازار منتهی شد.
توسعه اقتصاد غیرمولد
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه کارشناسی اقتصادی باعث نوساناتی در بازار در حوزه‌های مختلف و هدایت سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد شده است نوسانات اخیر موجب هدایت بیشتر مردم برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر، خودرو، ارز، طلا شده است و مردم با هر موج نوسانات اقتصادی شتابان به سمتِ بانک‌ها هجوم می‌آورند تا سرمایه‌های خود را از بانک خارج کنند و به این ترتیب تعادل در نظام بانکی نیز با توجه به اُفتِ ارزش پول ملی به شدت برهم می‌خورد و چالش‌های اقتصادی بیش از پیش افزایش می‌یابد. این کارشناس اضافه کرد: یکی از تصمیمات دولت در خصوص فروش خودروهای وارداتی است که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر شرعی هم مشکل دارد چرا که در بیع اسلامی معامله‌ای که نوع کالا مشخص نباشد و قیمت و زمان تحویل آن نیز نامعلوم باشد دارای اشکال است این در حالی است که مردم با توجه به سیاست‌های اعلام شده دولت مجبور به واریز مبلغ 500 میلیون تومان شده‌اند. مرادی افزود: فرصت نامعلوم تا زمان تحویل خودروهای وارداتی حتما بابِ ورود دلالان و سوداگران را باز می‌کند و فسادهای بیشتری در این
زمینه رخ می‌دهد.
فروش ارز با کارت ملی، فرصتی نو برای سوداگران
او فروش ارز از طریق صرافی با کارت ملی را یکی دیگر از راه های توسعه رانت و دلالی در کشور ذکر و بیان کرد: فروش ارز با کارت ملی مدت‌ها بود که منسوخ شده بود و تبعات منفی آن نیز از جامعه رخت بربسته است اما با شروع مجدد فروش ارز با کارت، شاهدِ صف‌های طولانی افرادی جلوی در صرافی‌ها هستیم که هیچکدام متقاضی واقعی نیستند، اما فقط به دلیل دراختیار داشتن یک کارت ملی از سوی دلالان و سوداگران در این بازار قرار گرفته‌اند و به اختلال بیشتر در این حوزه منتهی شده است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه اجرایی برخی مسئولان در بخش‌های مختلف به آشفتگی بیشتر بازار منجر شده است، از سوی دیگر تعامل و هماهنگی لازم بین سازمان‌های مسئول برای اجرای مصوبه‌ها وجود ندارد، به عنوان مثال بانک‌های عامل در طرح واردات خودرو هیچ گونه اطلاعی از نحوه پرداخت هنگام مراجعه متقاضیان نداشتند و فقط به پاسکاری بیشتری مشتریان در این بخش انجامید. فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است: بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات رانتی در عرصه اقتصاد وجود دارد بنابراین هوشمندی‌ها در این زمینه
باید افزایش پیدا کند، چراکه بی‌احتیاطی‌ها شدت بخشنده نابرابری می‌شود و نابرابری‌های ناموجه تعادل‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را دچار آسیب می‌کند .
روزمرگی در مدیریت نظام مالی
مومنی افزود: لازم است سوءتفاهم و اختلافات به حداقل برسد و با برانگیختن یک عزم فراگیر ملی و برنامه‌ای عالمانه به سمت حداقل‌سازی آسیب‌ها حرکت کرد و ما در عرصه مدیریت نظام مالی بیشتر شاهد روزمرگی، ضعف در تشخیص اولویت‌ها هستیم اما بر اساس آموزه‌های قرآنی مسلمانان نباید مأیوس شوند همچنین به‌طور مشخص برای سال 1401 دامن زدن به مباحث بنیادی اندیشه‌ای را حیاتی تشخیص داده شد زیرا با خطاهایی در سند بودجه دولت مواجه بودیم و برنامه میان‌مدت هفتم کشور است که ایده محوری در تحلیل‌های سطح توسعه می‌تواند نقطه عزیمت برون‌رفت از خطاهای اندیشه‌ای باشد. او بیان کرد: اگر در برابر این پرسش قرار بگیریم که برای سنجش اعتبار توسعه‌ای تخصیص منابع، باید چه ملاک‌هایی را مدنظر قرار بدهیم پاسخ این است که هر تصمیم یا تخصیص منابع را می‌توان با چند کنترل متغیری سنجید و رابطه مردم با حاکمیت یکی از این متغیرهاست یعنی تصمیم‌گیران باید بدانند هر سیاستی که اتخاذ می‌کنند رابطه مردم با آنها را کاهش می‌دهد یا نه و اگر کاهش می‌دهد باید از اتخاذ چنین تصمیمی پرهیز کنند و آنها نباید فکر کنند اگر از کار اشتباه برگردند زیر سؤال می‌روند که ماجرای ارز
ترجیحی تنها یکی از این نمونه‌هاست. مومنی معتقد است: متغیر دوم وضعیت بنیه تولید ملی است و کسانی که برنامه یک‌ساله یعنی بودجه و برنامه میان‌مدت 5 ساله را تدوین می‌کنند باید با گزارش‌های کارشناسانه بگویند پیامد این جهت‌گیری‌های سیاستی بر سرنوشت بنیه تولید کشور چیست و آیا انگیزه‌های کسب مهارت‌های سطح بالاتر را می‌برد یا خیر. این کارشناس اقتصادی افزود: رکن سوم تحلیل‌های سطح توسعه رابطه تصمیم‌ها با مشارکت سیاسی و اقتصادی آحاد مردم با سرنوشت خود است و مشارکت می‌تواند واقعی و با کارکرد باشد یعنی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود سهم بایسته داشته باشند و چهارمین متغیر کنترلی سیاست‌های توسعه‌ای فساد است . او بیان کرد: متغیر کنترلی پنجم متغیر نابرابری‌های ناموجه است یعنی نابرابری‌هایی که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحمیل می‌شود و ریشه در فرایندهای تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور دارد. آگاهی‌بخش‌ترین مسئله در این زمینه این است که سه عنصر، بقا و بالندگی انسان‌ها را تضمین می‌کند و ویژگی هر سه آنها این است که از مقیاس برخوردارند یعنی قابل احاله شدن به افراد و گروه‌ها نیستند و جزو مسئولیت‌های دولت است و این سه عنصر
نظام حقوقی، نظام مهار نابرابری‌های ناموجه و نظام برقراری نظم و امنیت است. او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی مشهود است نابرابری‌های اقتصادی است که در جامعه وجود دارد. دولت عنوان می‌کند اقداماتی که در راستای اقتصادی انجام می‌دهد برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. آیا در واقع چنین اتفاقی رخ‌داده است؟ در ایران ما با بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات رانتی در عرصه اقتصاد روبه‌رو هستیم.
سیاست‌های ارزی دولت نه علمی است نه تجربی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بازار ارز گفت: وضعیت سیاست ارزی قابل مدیریت است اما به دلیل اعمال تصمیماتی که براساس اشتباهات قبلی است و زحمات دولت را در زمینه سیاست‌های ارز ترجیحی زیر سؤال برده است و مجلس مکان تصمیم گیری است .پورابراهیمی بیان کرد: نمی‌توان تجربه تصمیمات قبلی را که منجر به عدم کارایی در سیاست ارزی شده را مجدداً تکرار کرد و این به صلاح نیست چرا که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و این مسیری که دولت در زمینه سیاست‌های ارزی دنبال می‌کند و فکر می‌کند با این مسیر بازار ارز را مدیریت می‌کند اساساً نه براساس کار علمی است و نه کار تجربی، چراکه ما تجربه شوک‌های ارزی در سنوات گذشته را داشتیم و لازم است موضوع بحث تصمیمات ارزی در حوزه مشترک بین مجلس و دولت مورد بررسی قرار گیرد.
مغایرت قانون با تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت برای اقتصاد کشور مغایر با ماده 20 قانون احکام دائمی و خلاف مصوبات مجلس است همچنین ما سیاست ثبات نرخ ارز را داریم، اما ثبات ارز را مشاهده نمی‌کنیم! و این موارد به اقتصاد کشور لطمه‌های سنگینی وارد می‌کند و سیاستی که دولت مشغول به اعمال آن است به نوعی سرکوب طرف عرضه بوده و این در حالی است که ما نیاز به منابع ارزی داریم، همچنین این سیاست به نوعی طرف تقاضای ارزی را سرکوب می‌کند.
ارسال نظر