تورم موجود معیار خوبی برای افزایش مزد نیست / ایده مزد منطقه‌ای غیرانسانی‌ است

آرمان ملی آنلاین ایلنا نوشت، نزدیک شدن زمان رسیدگی به پرونده افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در اسفندماه در حال بسته شدن است. شاید به زودی با انتشار خبری از درون اتاق‌های شورای عالی کار؛ افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کلیه مشمولان قانون کار رقم بخورد. در این میان با اظهارات غیرشفاف طرف کارفرمایی و دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد باتوجه به دلار نزدیک به ۶۰ هزارتومانی و تورم سالانه حدود ۴۸ درصدی ۱۴۰۲، طرح برخی گمانه‌زنی‌ها مانند افزایش مزد ۳۰ و ۴۰ درصدی یا طرح بحث مزد منطقه‌ای از سوی کارفرمایان بسیار حساسیت‌برانگیز است. در این میان نمایندگان کارگری معمولا پیام‌ها و توصیه‌ها و مطالباتی را به نمایندگان طرف کارگری در شورای عالی کار و دیگر اعضای این شورا ابلاغ می‌کنند که در جای خود اهمیت دارد.

تورم اعلامی بانک مرکزی معیار خوبی برای افزایش مزد نیست

علی اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان) با بیان اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار زبده‌تر از آن هستند که ما فعالان کارگری به آن‌ها توصیه کنیم اما برای دولت توصیه‌های مهمی داریم، اظهار کرد: فلسفه وجودی شورای عالی کار این است که ماه به ماه باید جلسه بگذارند و قیمت‌های بازار را رصد کنند تا در آستانه تعیین حداقل دستمزد، محاسبه کارشناسی دقیقی از حداقل دستمزد داشته باشند. در واقع اگر شورای عالی کار و در رأس آن دولت به وظایف محوله این مجموعه درست عمل می‌کردند، این میزان اضطراب و فشار کاری برای تعیین مزد و مذاکرات آن ایجاد نمی‌شد و تا حدی از قبل تکلیف مشخص بود، اما دولت با نامنظم برگزار کردن جلسات شورای عالی کار، فضا را برای تعیین حداقل دستمزد هرسال پیچیده می‌کند.

وی افزود: این کوتاهی درمورد برگزاری جلسات شورای عالی کار در همه دولت‌ها اتفاق می‌افتد و گویا قرار نیست رویه به نوعی یک روزه تغییر کرده و متفاوت باشد. علت اصلی بی‌اهمیتی مدیران و مقامات به جامعه کارگری این است که جامعه کارگری صدای پررنگی در مجلس ندارد و صدای آن در خانه ملت کمتر شنیده می‌شود. اگر کسانی چون آقای محجوب با قدرت و حمایت قابل توجه در مجلس حضور داشتند، امروز شاید اوضاع متفاوت از گذشته بود.

نجاری تصریح کرد: هرساله طرف کارفرمایی و دولت مزد را عامل گرانی و افزایش تورم قلمداد می‌کند در صورتی که اتفاقا برعکس این مزدِ عادلانه است که رونق را به اقتصاد بازمی‌گرداند. ما جامعه کارگری و بخشی از کارمندان که درآمد ثابت داریم، هرقدر به دنبال نرخ تورم با کفش آهنین می‌دویم، بازهم به سطح معیشت گذشته خود نمی‌رسیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با اشاره به اینکه دولت ابراهیم رئیسی از شعارهای انتخاباتی خود درباره طبقات زحمتکش عدول کرده است، اظهار کرد: برخی مسئولان در دولت سیزدهم هر روز رفتار و مصاحبه‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد مشکلات و گرفتاری‌های ما دقیقا ناشی از همین طرز تفکرها است. ما فراموش نمی‌کنیم که آقای رئیسی گفتند دولت من دولت فقرا است و امیدواریم درباره مزد کارگران حداقل این را نشان دهند. ما امیدواریم دولت امسال نیز به قانون کار تمکین کرده و مزد را براساس ماده ۴۱ قانون کار ارتقاء دهد و پس از تصویب مزد تلاش نکند تا از هر راهی برای بازگرداندن رقم مصوب به عقب و کسر استفاده کند.

وی با اشاره به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره تورم گفت: درست است که رقم حدود ۴۸ درصدی را برای تورم اعلام کرده اما با یک محاسبه واقعی با لحاظ کردن وزن سبد کالاهای مصرفی، تورم برای کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است. افکار عمومی تغییرات قیمت را می‌فهمد و می‌داند حقوق و دریافتی او باید تا چه حد باشد تا قدرت خریدش مثل گذشته حفظ شود. ما امیدواریم مسئولان مبتنی بر واقعیت‌ها تصمیم بگیرند. در این زمینه گفتار درمانی جواب نمی‌دهد و اگر مجلس و دولت انقلابی هستند، باید تصمیم درست در زمینه معیشت جامعه کارگری را بگیرند و در مورد مزد واقعی عمل کنند.

نجاری در پایان گفت: ما تولیدکننده واقعی را دوست داریم اما برخی افراد در جایگاه دلالی درباره حقوق و مزد کارگران اظهارنظر می‌کنند که این از نظر ما پذیرفته نیست.

افزارش مزد بر مبنای سبد معیشت باشد نه تورم!

حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز با اشاره به اهمیت سبد حداقل معیشت در تعیین مزد حداقلی توسط شورای عالی کار، اظهار کرد: با توجه به بحث تورم موجود و بحث آسیبی که به معیشت جامعه کارگری وارد آمده است، پیشنهاد من به اعضای کارگری شورای عالی کار این است که به درصد افزایش تورم و درصد افزایش مزد توجه نکنند. آن‌ها باید به سبد معیشت توجه کرده و آن را ملاک قرار دهند. سبد معیشت سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون تومان تخمین زده شده است. البته همین ۱۵ میلیون تومان توسط تورم خورده می‌شود اما این افزایش از نظر بار روانی اقتصادی حداقل به کمک سفره کارگری می‌آید و دست‌کم قدرت خرید را در موج تورمی آتی به سال قبل بازمی‌گرداند.

وی افزود: پیشنهاد من به اعضای شورای عالی کار این است که بر اساس سبد معیشت مذاکره کنند زیرا تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که مزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تأمین کند.

حبیبی با انتقاد از نرخ تورم اعلام شده، اظهار کرد: تورم بیش از آن چیزی است که اعلام می‌شود و بیش از بحث ۴۸ درصد بوده و نزدیک ۸۰ درصد است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: باتوجه به اهمیت مسئله افزایش حداقل دستمزد، ما در کارزاری در فضای مجازی با دعوت از فعالان کارگری اعلام کردیم که خواستار افزایش مزد بیش از نرخ تورم هستیم. ما این کارزار را برای کلیه نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی و بازنشستگان ارسال کردیم زیرا منافع این تصمیم بر معیشت تمام این گروه‌ها موثر است.

وی با بیان اینکه «علت اینکه این مزد برای بازنشستگان هم مهم است و باید آن‌ها هم حمایت کنند، همین است» گفت: حمایت اقشار مختلف از مذاکرات مزدی از جمله بازنشستگان بسیار مهم است زیرا طبق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تصمیم شورای عالی کار بر تعیین حقوق مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی موثر است.

حبیبی با رد برخی راهکارهای پیشنهادی به شورای عالی کار در زمینه خروج از جلسات و عدم همراهی با طرف‌ها و شرکای اجتماعی دیگر جلسه گفت: ما دو سال قبل هم مزد پیشنهادی را در اسفند سال ۱۳۹۹ امضا نکردیم اما مزد اجرا شد و متأسفانه امضا نکردن مزد به تنهایی دردی دوا نمی‌کند. با این حال، اعضای شورای عالی کار موظف به افزایش مزد به اندازه تورم هستند و فلسفه وجودی مذاکره در شورای عالی کار، دقیقا بحث روی اقلام سبد حداقل معیشت و محاسبه آن است. وگرنه از نظر قانون کار دولت و کارفرما موظف به افزایش مزد به اندازه نرخ تورم هستند. سال قبل سبد حداقل تأمین معاش خانوار کارگری حدود ۹ میلیون تومان بود و امسال به اعلام دولت نزدیک ۱۵ میلیون تومان است و اعضا باید تلاش کنند تا به حداقل دستمزد نزدیک به این سبد نزدیک شویم.

دولت با ایستادن کنار کارفرمایان میز مذاکره شورای عالی کار را دو به یک نکند

میرعلی شیرافکن (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور) نیز با بیان اینکه فصل الخطاب تعیین دستمزد در شورای عالی کار برای دولت و کارفرما باید قانون باشد و در این زمینه قانون کار حرف اول را می‌زند، گفت: ما صرف‌نظر از منافع کارگری و کارفرمایی، باید منافع ملی برایمان در اولویت باشد و ما هم اعتقاد داریم که کارفرمایان و دولت نیز مانند کارگران یک رأی دارند. اعتقاد ما این است که دولت در رأس سایر طرفین سه جانبه شورای عالی کار موظف به رعایت و اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.

وی افزود: ما در این پنج دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز در جلسات شورای عالی کار فراتر از قانون نخواستیم. سال گذشته افزایش حداقل دستمزد برای اولین بار در دهه گذشته مناسب بود اما ظرف دوماه آن افزایش نیز با حذف ارز ترجیحی نابود کردند.

شیرافکن تصریح کرد: برخی در شورای عالی کار مطرح می‌کنند که کاهش ارزش پول ملی و دوبرابر شدن نرخ دلار در عرض یکسال ربطی به تعیین حداقل دستمزد ندارد. سؤال ما این است که مگر کالایی (حتی محصولات کشاورزی داخلی) مانده که از افزایش نرخ ارز تأثیر نپذیرفته باشد؟ امروزه همه ارزش کالاهای داخلی با دلار سنجیده می‌شود.

وی تاکید کرد: کنترل تورم از دست رفته؛ در چنین شرایطی دولت بدون کنترل قیمت سایر اقلام فقط می‌خواهد قیمت دستمزد کارگر را کنترل کند؟ کارگران که پرتلاش‌ترین گروه اجتماعی در ایران هستند، نباید درگیر هزار بهانه برای گرفتن مزد عادلانه خود باشند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: ما از دولت می‌خواهیم به اندازه اختیاراتش در بحث مزد اعمال نفوذ کند و عدالت را با حمایت از کارفرمایان روی میز مذاکرات سه جانبه به هم نزند و میز سه جانبه را دو به یک نکند.

طرح ایده مزد منطقه‌ای غیرانسانی و برده داری نوین است

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) نیز در توصیه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: وزیر کار هرچه سریع‌تر تکلیف مزد را مشخص کند. توصیه دیگر نیز کنترل اظهارات طرف کارفرمایی است که در چند روز اخیر مدام دست روی بحث مزد منطقه‌ای گذاشته است.

وی با انتقاد از ایده مزد منطقه‌ای گفت: برخی که خودشان کارفرمای حقیقی نیستند و نمی‌دانند کارگر با این مزد نمی‌تواند خوب کار کند، اصرار بر مزد منطقه‌ای دارند و نظرشان این است که مثلا کارگر در تهران ۸ میلیون تومان، در تبریز و قزوین ۵ میلیون تومان و در کرمان و بلوچستان ۳ میلیون تومان مزد بگیرد. این افراد به این مسئله توجه نمی‌کنند که این ایده غیرانسانی باعث افزایش شدید بحران مهاجرات فعلی شده می‌شود؟ یا تصور می‌کنند هزینه‌های تهران با سایر شهرستان‌ها چه قدر تفاوت دارد که چنین اظهارنظر می‌کنند؟ طرف کارگری محکم در برابر این اظهارات موضع خواهد گرفت و خواهد ایستاد و آن را برده‌داری نوین می‌داند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با ارسال این پیام به طرف نمایندگان کارگری شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارگری همانطور که قبلا نشان دادند، مستحکم روی حفظ ارزش دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت خواهند ایستاد و باید بدانند که حمایت تمام قد جامعه کارگری را پشت سر خود دارند.

وی با بیان اینکه «۷۰ درصد جوانان شاغل تحت شمول قانون کار کشور فاقد مسکن هستند» گفت: تهیه مسکن با این میزان دستمزد حتی برای اجاره نیز به آرزو بدل شده و اگر کارگری ودیعه اجاره را هم از خانواده دریافت کند، باید کل مزد خودش را بابت اجاره بها به اجاره‌دهنده بدهد. در چنین شرایطی دولت و کارفرما چطور می‌خواهند مدعی شوند که با این میزان گمانه درباره مزد، حقوق کارگران را حقوقی عادلانه و در راستای دستورات رهبری درباره ترغیب به ازدواج و فرزندآوری قلمداد کنند.