خواستار تعامل بیشتر وزارت بهداشت با سازمان اموال تملیکی هستیم

آرمان ملی آنلاین -سید حسین میرمعینی عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول در خصوص داروهای موجود در انبارهای این سازمان اظهار کرد: داروهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد از دو جنس قاچاق و متروکه است و پس از طی شدن روند تعیین تکلیف، مشمول ماده 40 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی می‌شود که طبق این ماده تمامی داروها و تجهیزات پزشکی می‌بایست توسط سازمان به هلال‌احمر جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت واگذار شود. حتی اگر 10 درصد این داروها قابل مصرف باشند وزارت بهداشت باید آنها را مورد آزمایش قرار دهد و بر اساس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 2 ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده مذکور، وزارت بهداشت می بایست به آزمایش و بیان نتیجه بصورت صریح اظهار نظر نمایند.

وی افزود: 30 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و سازمان اموال تملیکی در این خصوص با چالش‌های زیادی روبرو است. سازمان نسبت به شرایط سخت، کاستی و محدودیت‌های وزارت بهداشت به‌ویژه در ایام کرونا آگاه است اما وضعیت این داروها نیز باید مدیریت شود. سازمان اموال تملیکی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، هزینه‌های هنگفتی را صرف نگهداری، تعیین تکلیف و امحاء فنی داروها می‌کند و تنها درخواستی که از وزارت بهداشت داریم تحویل گرفتن داروها است تا اقدام بعدی توسط این وزارتخانه انجام شود.

میرمعینی عنوان کرد: متولی صیانت از سلامت جامعه وزارت بهداشت است، اگر قرار است دارویی وارد بازار شود یا اینکه منهدم شود چه بهتر است که از طریق وزارت بهداشت با رعایت شرایط، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های اختصاصی آن انجام شود.

معاون سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه علاوه بر دارو، انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای این سازمان وجود دارد تصریح کرد: معاونت سازمان تجهیزات پزشکی همکاری‌های خوبی با سازمان اموال تملیکی داشته و مجوزهای لازم در خصوص قابل مصرف بودن تجهیزات یا اسقاطی شدن آن را صادر می‌کند، چالش عمده ما در بخش دارو و مواد اولیه تولید دارو است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، میرمعینی تاکید کرد: بسیاری از داروهای در اختیار سازمان قاچاق نیست و تنها به دلایل مختلف مانند عدم تخصیص ارز یا عدم ثبت سفارش از سوی گمرک متروکه اعلام شده و به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است. همچنین برخی از داروهای قاچاق مربوط به تولیدات داخل کشور است (قاچاق معکوس) که می توان با هماهنگی کارخانه سازنده به راحتی به اصالت و سلامت دارو پی برد و در صورت اطمینان از سلامت دارو آن را وارد چرخه مصرف کشور نمود.