واردات خودرو رفت مجمع، بیرون نیامد

آرمان ملی آنلاین -در واقع فارغ از اینکه کارشناسان بارها نسبت به لزوم آزادسازی واردات و حذف انحصار در بازار خودرو تاکید کرده‌اند و معتقدند تنها متنفعان ممنوعیت‌های ایجاد شده شرکت‌های مونتاژ کاری هستند که تحت عنوان تولیدکننده از مشوق‌های دولتی بهره برده و محصولات بی‌کیفیت خود را تا 3 برابر قیمت واقعی به متقاضیان تشنه تنوع عرضه می‌کنند اساسا هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت وظیفه‌ای برای ورود به تفسیر قانون اساسی نداشته و این موضوع تنها در حیطه اختیارات شورای نگهبان تعریف شده است و تداوم این روند به تضعیف جایگاه مجلس و شورای نگهبان منجر خواهد شد. علاوه بر این با توجه به آنکه مجلس در اصلاحیه اخیر تمامی ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کرده و تردیدی وجود ندارد حمایت از تولید داخل که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده با انحصار و زمینه سازی رانت برای عده‌ای خاص در تضاد کامل بوده و بارها دو خودروساز بزرگ کشور نیز بر لزوم واقعی سازی قیمت‌ها و شکل گیری فضای رقابتی برای توسعه صنعت خودرو تاکید کرده اند. موضوعی که شنا کردن هیات نظارت مجمع تشخیص برخلاف جریان کارشناسی آن هم در شرایطی که در خوش بینانه ترین حالت میانگین تعداد خودروهای وارداتی با توجه به میانگین حجم صادرات خودرو و قطعات بیش از 7 هزار دستگاه نخواهد بود و تنها سهمی حدود 0.3 درصدی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد این ذهنیت را ایجاد می‌کند که آیا این اظهار نظر با فشار گروه های خاص و مخالفانی که حیاط خلوت آنها به خطر افتاده مطرح شده است؟ حال باید منتظر شد و دید آیا مجلس برای همیشه پرونده آزادسازی واردات را خواهد بست؟ یا از ابزارهای قانونی خود برای اجرای این مصوبه استفاده خواهد کرد.
طرح واردات خودرو در ابهام ماند
ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو که به واردات خودرو از طریق صادرات و همچنین بدون انتقال ارز پرداخته پس از آنکه برای دومین بار به تصویب مجلس رسید در ابتدا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی خواند و پس از آن شورای نگهبان در خصوص منشاء ارز واردات در این طرح ایراد گرفت در نهایت کمیسیون صنایع مجلس پس از چندین بار جلسه این بار نسبت به اصلاح این ماده اقدام کرد و مقرر شد تا تنها واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات مربوطه امکان پذیر باشد. این اصلاحیه در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در حالیکه عدم اظهار نظر شورای نگهبان ذهنیت موافقت با آزادسازی واردات را تقویت می‌کرد اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت وارد میدان شده و با تکرار ایرادات قبلی که این طرح را در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کرد از مخالفت خود با واردات خبر داده است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه عنوان کرده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد. در واقع این هیات در حالی طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی دانسته نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان و این هیات واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده که مراتب مخالفت مجمع تشخیص با مصوبه اخیر واردات به مجلس اعلام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس برای اجرای این طرح یا باید در اصلاحات بعدی کلا قید واردات خودرو را بزند که قطعا به نفع مافیای صنعت خودرو خواهد شد یا اینکه با استفاده از ابزارهای قانونی از مواضع خود دفاع کند هر چند که پیش از این و برای انکه این طرح به وضعیت قبلی دچار نشود. محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای مهم به آملی لاریجانی از طرح واردات خودرو دفاع کرده بود. این در حالیست که سیداحمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اظهار نظر هیات نظارت مجمع تشخیص می‌گوید: «در تفسیر قانون اساسی مجمع تشخیص نمی‌تواند راسا ورود کند.در اصل ۹۸ قانون اساسی به صراحت آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اینکه مجمع بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله وظایفی است که در حدود اختیاراتش نیست و این تضعیف جایگاه شورای نگهبان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی است.» البته مخالفت هیات نظارت اولین بار از سوی سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو و همچنین یک فعال فضای مجازی عنوان شد به طوریکه این افراد دلیل مخالفت را لطمه به تولید داخل عنوان کرده بودند موضوعی که نشان دهنده عدم آگاهی و اشراف مخالفان این طرح از صنعت خودروسازی کشور است در واقع نه تنهادو خودروساز بزرگ کشور که محدودیت‌های وارداتی با هدف حمایت از انها ایجاد شد بارها از لزوم حذف قیمت گذاری دستوری همگام با آزادسازی واردات برای شکل گیری بازاری رقابتی تاکید کرده بودند و آن را زمینه ساز توسعه تولید عنوان کرده اند بلکه کارشناسان در خصوص انحصاری که در نتیجه ممنوعیت واردات ایجاد شده هشدار داده و اعلام کرده بودند مافیای خودرو تنها گروهی است که از این ممنوعیت سود می‌برد. به گفته کارشناسان هم اکنون برخی از شرکت‌ها که محصولات چینی می‌سازند در حالی به عنوان تولیدکننده شناخته می‌شوند که بر اساس قانون باید در سال اول بتوانند به 30 درصد داخلی سازی برسند این در حالیست که اکثر این شرکت‌ها صرفا مونتاژ کار بوده و در فضای انحصاری و بازار تشنه‌ای که طالب خودروهای متنوع است محصولات چینی را تا 3 برابر قیمت تمام شده به متقاضیان می‌فروشند در هر صورت آنچه مشخص است با مخالفت هیات عالی نظارت سرنوشت واردات در ازای صادرات، باز هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
سهم خودروهای وارداتی در بازار
اما با توجه به اینکه اجرای این طرح وابسته به میزان صادرات خودرو است این طرح در صورت اجرا تا چه میزان در بازار خودروی کشور تاثیرگذار خواهد بود و آیا واقعا تولیدات داخلی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؟ در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات خودرو از سال 97 و پس از آغاز دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا ممنوع شد تا از این طریق دولت بتواند چالش‌های ارزی خود را مدیریت کند از سوی دیگر دولت قصد داشت تا خودروسازان داخلی از انحصار ایجاد شده حداکثر استفاده را برده و بتوانند نسبت به توسعه داخلی سازی و افزایش تولید نیز اقدام کنند. در این رابطه آمارها نشان می‌دهد. در بازه ۴ ساله سال‌های ۹۳ تا سال 97 و آغاز تحریم‌های جیدید در مجموع بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده که از این میزان ارز تخصیصی بالغ بر 300 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. در واقع بیشترین میزان هزینه‌کرد ارزی برای واردات خودرو در سال ۹۳ انجام شده که حدود دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار بوده و به واردات حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو منجر شده است کمترین میزان ان به سال 94 اختصاص دارد که با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازار تزریق شد. از سوی دیگر در بررسی میزان صادرات خودرو نشان می‌دهد در خلال سال‌های 96 تا 1400در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودر‌و و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف منتقل شده که بیشترین میزان آن مربوط به سال 98 با 141 میلیون دلار بوده است و کمترین میزان صادرات خودرو و قطعات نیز به سال گذشته اختصاص دارد که حدود 118 میلیون و 500 هزار دلار براورد شده است ضمن آنکه در 7 ماهه امسال نیز با وجود آنکه آمارها از افزایش تولید خبر می‌دهند تنها 58 میلیون دلار صادرات در این حوزه رقم خورده بنابراین با یک حساب سر انگشتی و حتی در صورتی‌که میزان صادرات را در بیشترین حالت آن محاسبه کنیم یعنی در حدود 140 میلیون دلار و همچنین میانگین قیمت هر دستگاه خودرو را 20 هزار دلار در نظر بگیریم که هم اکنون در بازار جهانی آخرین مدل تویوتا یا هیوندای با همین رنج قیمتی فروخته می‌شود در خوش بینانه‌ترین حالت میزان خودروهای واردات از 7 هزار دستگاه تجاور نخواهد کرد. موضوعی که این سئوال را ایجاد می‌کند آیا این تعداد خودروی وارداتی می‌تواند بازار 2 میلیون دستگاهی تولیدات داخلی را تحت الشاع قرار دهد و آیا تولید داخلی را با مشکل مواجه خواهد کرد قطعا اینطور نخواهد بود اما مافیای خودرو حاضر نیست حتی 0.3 درصد از بازار خود را از دست بدهد.