بخشودگی جرایم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به کشاورزان خسارت دیده
رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی گفت: در اجرای بند«ز» تبصره2 قانون بودجه سال1400 کل کشور،جرایم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و خشکسالی بخشوده و امهال خواهد شد.
![بخشودگی جرایم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به کشاورزان خسارت دیده](https://cdn.armanmeli.ir/thumbnail/MzY2ZTgwd2EY/S6Hsh8dSr2z7Oz9zGla1YvHrg-LW4xM-HR8NLGoT6SF27gvge54c70s_uzPBlgh1YzKW8nJt0EhFqqqm95MB2UHv5W_LYWGM/MzY2ZTgwd2EY.jpg)
آرمان ملی آنلاین -به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، عبدالرضا برزویی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: بر اساس این قانون، جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان اعم از دامداران، مرغداران، عشایر،کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که از حوادث غیرمترقبه از جمله:خشکسالی،سیل،برف،تگرگ،سرمازدگی،زلزله،آفات همه گیر گیاهی ودامی و ... آسیب و خسارت دیده باشند، بخشوده و الباقی بدهی آنها به مدت یکسال امهال خواهد شد.
وی اضافه کرد: کشاورزانی که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تسهیلات ریالی دریافت کردند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه به تأیید کارگروه های استانی رسیده باشد و از نظر تاریخ مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به آنان از سال ۱۳۹۴ به بعد سر رسید شده و پرداخت نشده باشد،مشمول این قانون خواهند بود.
برزویی خاطرنشان کرد: اولویت استفاده از مزایای این بند قانونی با اشخاصی است که تا کنون از سایر حمایتهای مشابه دولتی همچون استفاده از مزایای بند« خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و یا مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹5 کل کشور، بند«و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال1396 بند«ط»تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ و بند«ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهرهمند نشده باشند.
رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی با بیان اینکه اولویت استفاده از مزایای این قانون با اشخاصی است که بخواهند بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کنند اظهار داشت:تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی،قراردادهای وجوه اداره شده،تسهیلات ارزی،تسهیلات ارزی تبدیل به ریال شده، اعتبارات اسنادی،خدمات بازرگانی و ضمانت نامه ها مشمول این دستورالعمل نیستند.
وی تصریح کرد: امهال تسهیلات مشمولان این دستورالعمل، براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درحال حاضر ۱۸ درصد و به مدت حداکثر یک سال خواهد بود و سررسید نیز با توجه به نوع فعالیت مشتری تعیین خواهد شد.
ارسال نظر