آرمان ملی درباره اظهارت نامزدهای ریاست جمهوری مبنی بر افزایش تولید خودرو گزارش می کند:
افزایش زیان انباشت در انتظار خودروسازان!/نمود تضاد منافع خودروسازان در وعده نامزدها
امکان افزایش تولید خودرو به بیش از دو میلیون دستگاه وجود دارد و ضرورت دارد ضمن تعیین قیمت عادلانه نسبت به خروج خودرو از حالت انحصاری اقدام شود. این سخنان سیدابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است که معتقد است باید با افزایش تولید و خروج از قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را دچار تحول اساسی کرد.
آرمان ملی آنلاین -البته فارغ از اینکه تمامی کارشناسان و تحلیلگران قیمت‌گذاری دستوری را مهمترین عامل در زیان انباشت دو خودروساز بزرگ کشور عنوان می‌کنند و با توجه به نامه‌نگاری خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر حذف قیمت‌گذاری و آزادسازی واردات و اقداماتی که مجلس در این خصوص در حالی انجام است به نظر می‌رسد این اظهارات کاندیدای ریاست‌جمهوری برمبنای این طرح عنوان شده است اما آنچه باعث شده تا در دولت‌های گذشته نیز بحث قیمت‌گذاری خود به همین شکل باقی بماند بهره‌گیری از بازار انحصاری و حضور دائمی تورم بوده که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. از سوی دیگر این نامزد انتخابات در حالی از برنامه خود برای افزایش تولید خبر می‌دهد که به اذعان وزیرصمت با وجود برنامه‌ریزی برای تولید 1.2 میلیون دستگاهی خودرو هم‌اکنون بالغ بر 450 هزار دستگاه خودرو در انبارها خاک می‌خورند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان افزایش تولید در شرایطی که تورم بیش از 28 درصدی در اقتصاد حاکم است به مفهوم طراحی سودآوری سیستم بر اساس تورم است و تنها به افزایش زیان انباشت
خوردوسازان منجر خواهد شد و اگر دولت آینده اولویت خود را کنترل تورم و رشد اقتصادی واقعی هدفگذاری کرده هرگونه افزایش تولید به مشکلات خودروسازان دامن خواهد زد به گفته تحلیلگران حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج از انحصار از ضروریات صنعت خودرو به‌شمار می‌رود و این مقوله با افزایش تولید در شرایط کنونی در تضاد کامل قرار دارد.
وعده تولید 2 میلیون دستگاه خودرو
سیدابراهیم رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در اظهارت اخیر خود به صنعت خودرو و مشکلات این حوزه اشاره کرده و بر لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش کمیت و کیفیت و قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرده است. وی با بیان اینکه یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود ولی این مقدار قابلیت افزایش دارد، گفت: با توجه به زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک میلیون و ۶۰۰ دستگاه و در گام دوم به دو میلیون خودرو افزایش دهیم. نامزد انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داد: جوانان عزیز ما به‌درستی می‌پرسند چرا در صنایع دفاعی می‌توانیم موشک بسازیم اما نمی‌توانیم خودرو با کیفیت تولید کنیم؟ علت آن است که فناوری موجود در صنایع دفاعی و نظامی در صنعت خودروسازی سرریز نمی‌شود در حالی‌که با سرریز فناوری صنایع موجود به صنعت خودروسازی افزایش کیفیت خودرو داخلی امکان‌پذیر است. رئیسی اضافه کرد: در حال حاضر برخی قطعات در داخل تولید می‌شود و برخی هم از خارج وارد می‌شود. قطعه‌سازان باید با کار فناورانه تلاش کنند تا قطعات مورد نیاز خودرو در داخل کشور تولید شود. تا هم اشتغال افزایش یابد، هم تولید بالا
رود و هم شاهد استقلال در خودروسازی باشیم. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی هم خودروسازو هم مشتری ناراضی و دغدغه‌مند هستند، افزود: عادلانه‌شدن زنجیره قیمت‌گذاری خودرو در این‌باره مهم است. اشکال کار دولت این است که با مردم سخن نمی‌گوید و مسائل و حقایق را با آنها در میان نمی‌گذارد. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درباره واردات خودرو خارجی اظهارداشت: اگر کیفیت خودروهای ما به‌حدی برسد که بتواند با دیگر خودروها رقابت کند، دیگر نگران ورود خودرو خارجی به کشور نیستیم چون مردم دست از خودرو داخلی برنمی‌دارند. رئیسی این موضوع را به مسابقات تیم‌ملی کشورمان تشبیه کرد و افزود: وقتی تیم‌ملی مجهز و آماده وارد میدان شود با هر تیم قدرتمندی می‌تواند رقابت کند اما اگر کارها درست پیش نرود، در برابر هر تیمی زمین‌گیر می‌شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
سخنان سیدابراهیم رئیسی در راستای ساماندهی صنعت و بازارخودرو از آن جهت حائز اهمیت است که به اعتقاد کارشناسان بین افزایش تولید و جلوگیری از زیان خودروسازان با حذف قیمت‌گذاری دستوری تضاد جدی نهفته است چرا که حتی در صورت حذف قیمت‌گذاری در شرایطی که تورم افسارگسیخته حاکم است رشد تولید به افزایش زیان خودروسازان دامن خواهد زد. فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» درخصوص امکان افزایش تولید خودرو به 2 میلیون دستگاه می‌گوید: به‌لحاظ فنی و امکان تولید خودرو به هر میزانی فراهم است اما اینکه خودرو با چه کیفیت و قیمتی به دست مصرف‌کننده برسد و چه تبعاتی را برای خودرو ساز و اقتصاد کشور در پی خواهد داشت حائز اهمیت است. وی در ادامه افزود: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در 2 سال گذشته زیان‌انباشت 160 هزار میلیارد تومانی برای مجموعه خودروسازی کشور بوده که در قالب تولید یک تا یک میلیون 200 هزاردستگاه برنامه‌ریزی شده است. زاوه گفت: وزیرصمت در آخرین اظهارت خود از وجود 450 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان خبر داده است که این میزان نبود تقاضا در بازار را نشان می‌دهد. وی در پاسخ به‌دلایل فروش به‌صورت قرعه‌کشی
در صورت تولید مازاد تصریح کرد: انحصار در بازار و اختلاتف قیمت بین بازار آزاد و نرخ کارخانه که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و تورم ایجاد شده زمینه تقاضا برای این خودروها را فراهم آورده که بیشتر از سوی دلالان صورت می‌گیرد نه مصرف کننده واقعی. بنابراین افزایش حجم تولید در زمانی با صرفه اقتصادی همراه خواهد شد که تورم ثابت نگه داشته شود و اگر قرار باشد سودآوری سیستم بر اساس رشد تورم طراحی شود بازهم شاهد تکرار وضعیت کنونی خواهیم بود. این کارشناس صنعت خودرو به ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: توسعه و رشد صنعت خودرو درگرو حذف قیمت‌گذاری دستور است حتی در صورتی‌که واردات خودرو آزاد نشود. اما باید توجه داشت اگر دولت آینده کنترل تورم و رشد اقتصادی واقعی را در اولویت اصلی خود قرار داده نباید به سمت افزایش تولید خودرو حرکت کند. به گفته زاوه تنها در شرایطی می‌توان انتظار سودآوری از رشد تولید را داشت که این روند در قالب مشارکت با برندهای خارجی و با هدف تامین بازارهای جهانی صورت گیرد.
ارسال نظر