گرانی مستمر و بی‌تفاوتی مدیران دورو

آرمان ملی آنلاین -پــس از گــلایــه‌هــای رهــبــری، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، ۱۳ آبان ماه سال گذشته وعده داد که «در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت.» پس از طرح این وعده و وقتی عموم مردم منتظر کاهش قیمت‌ها بودند، اما آنچه که در واقعیت رخ داد خلاف انتظارات بود؛ درواقع روند قــیمت کالاهای اساسی طی سال 99 با وجود وعده‌های مکرر مسئولان افزایشی و به تعبیری به مرحله «لجام‌گسیختگی» رسید. این در حالی بود که دولتمردان نیمه سال ۱۳۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. با این حال اتفاق خاصی در بازار رخ داد. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «سال گذشته متولیان دو وزارتخانه صمت و کشاورزی درمورد نحوه کنترل و رصد بازار توافقاتی کرده بودند، اما به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای کنترل اوضاع ندارد، از این رو وزارتخانه‌ها نیز به دنبال منافع خودشان هستند. از سویی دیگر نیز اگرچه با تغییر سال افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است اما وضعیت امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل بوده است چراکه در بازار کنترلی وجود ندارد.»
افزایش 41 تا 121 درصدی طی یک سال
همین روند افزایش قیمت‌ها در سال 1400 نیز تداوم یافت به شکلی که بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در فروردین ماه سال 1400 یعنی ماه‌ها پس از وعده‌های مکرر مسئولان برای کاهش قیمت‌ها، نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به فروردین سال 99 با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 96 و 3 دهم درصد افزایش از 12 هزار و 495 تومان در فــروردیـن ماه 1399، به ۲۴ هزار و 527 تومان در فروردین ماه 1400 افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در فروردین ماه 1399 نسبت به فروردین ماه 1400 با 90 درصد افزایش از ۷ هزار و 539 تومان به 14 هزار و 335 تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا، فروردین ماه 1400 نسبت به فروردین ماه 1399، 46 و 3 دهــم درصد افزایش داشته و از ۲۳ هــزار و 848 تومان در فــروردیــن مــاه 99 به ۳۴ هزار و 891 تومان در فروردین ماه 1400 رسید. قیمت هر کیلوگرم برنج‌ هاشمی‌درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۴3 درصد افزایش یافته و از ۲۳ هزار و 571 تومان به ۳۳ هزار و 697 تومان رسیده است. قیمت هر بسته شکر سفید نیز در مدت یاد شده 84 و 7 دهم درصد افزایش یافته و از 6 هزار و 451 تومان، به 11 هزار و 912 تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در فروردین ماه 1400 نسبت به فروردین ماه ۱۳۹9 به میزان 48 و 5 دهم درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷5 هزار و 786 تومــان به 112 هزار و 505 تومان ریال رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 41 و 9 دهم درصد افزایش یافته و از 92 هزار تومان در فروردین 99 به 130 هزار تومان در فروردین ماه 1400 افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در فروردین ماه 1400 نسبت به فروردین ماه 99 به میزان 121 و 3 دهم درصد افزایش یافته و از هر کیلــوگــرم ۱1 هزار و 158 تومان به ۲4 هزار و 697 تومان رسیده است.
نارضایتی مصرف‌کننده و تولیدکننده
بر اساس این گزارش، این کالاها که جزو کالاهای اساسی نیز محسوب می‌شوند در حالی میانگین بالای 40 درصد افزایش نرخ داشته‌اند که یکی از آخرین وعده‌هایی که دولتی‌ها درمورد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دادند مربوط به علی ربیعی می‌شود؛ سخنگوی دولت در نخستین روزهای آغاز سال 1400 اعلام کرده بود که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت به‌خصوص درمورد قیمت کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. با این حال وضعیت همین 8 قلم کالا نشان می‌دهد که وعده ربیعی روی کاغذ بوده و درنهایت نتوانسته جامه عمل بپوشد. نکته قابل تامل دیگر آنکه اگرچه در اغلب کالاها به صورت رسمی ‌مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده شده است و آمار هم نشان می‌دهد که حتی برخی از کالاها به صورت خودسرانه افزایش قیمت داشته اند، اما باز هم شاهد گلایه تولیدکنندگان هستیم و آنها این میزان افزایش قیمت را کافی نمی‌دانند. این گزاره بیانگر آن است که در حال حاضر نه فقط مردم بلکه حتی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز به وضعیت پیش آمده انتقاد دارند؛ مردم نسبت به گرانی‌ها و کوچک شدن سفره‌هایشان و تولیدکننده درمورد عدم همخوانی هزینه‌های تمام شده و قیمت نهایی کالاها. به‌نظر می‌رسد این اوضاع به هم ریخته‌ای که در بازار به ویژه بازار مواد خوراکی به وجود آمده باید در صدر اولویت‌های دولت و حتی دولت آینده قرار گیرد، چراکه این موضوع روزبه‌روز به نارضایتی‌ها در از ابتدا تا انتهای زنجیره دامن می‌زند.