اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۹

آرمان ملی آنلاین -به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، دکتر فرهاد دژپسند در این گزارش با بیان اینکه رتبه ایران در ابتدای شروع بكار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، می نویسد: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانك جهانی و سرعت بالاتر كشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه كشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانك جهانی متوقف و با یك رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
وزیر اقتصاد در این‌گزارش با اشاره به تایید هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و ارایه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، از عدم‌ قبول این اصلاحات از سوی بانک جهانی خبر داده و تصریح دارد که این‌ نحوه برخورد، شائبه برخورد سیاسی آن نهاد با این موضوع تخصصی را تقویت می كند.
متن این گزارش را می خوانید:
بسمه تعالی
با اظهار خرسندی از توجه ویژه مقامات عالی نظام به اهمیت بهبود محیط کسب و کار و مقررات زدایی به استحضار می رساند، این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۹ که مزین به عنوان «جهش تولید» بود و همچنین انجام تكالیف و مأموریت های خود در حوزه «بهبود با محیط كسب و كار»، با تدوین برنامه ای منسجم در پنج حوزه «مقررات زدایی و حذف موانع زاید محیط كسب و كار »، «ساماندهی نظام مجوزهای كشور»، «اجرای اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم»، «توانمندسازی كسب و كارهای كوچك و متوسط بخش خصوصی» و «انجام اقدامات لازم برای بهبود و ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام كسب و كار»، برنامه ریزی ها و فعالیت هایی را به انجام رسانده است كه خلاصه ای از آن را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱- یکی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹، ادامه روند در پیش گرفته شده از ابتدای دولت یازدهم در خصوص بهبود امتیاز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانك جهانی است. همان طور كه مستحضرید در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران ۱۵۲ در میان ۱۸۹ كشور جهان بود. با اقدامات انجام شده در سال های مختلف امتیاز این شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولی با وجود رشد امتیاز و با اینكه رتبه كشور با اصلاحات انجام شده در گزارش سال ۲۰۱۶ حتی به ۱۱۷ هم رسید، به دو دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانك جهانی و سرعت بالاتر كشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه كشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیم كه خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانك جهانی متوقف و یك رتبه بهبود نسبت به سال قبل با كسب امتیاز ۵۸/۵ و رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ كشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم.
انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال اخیر در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولی با وجود تأیید ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و ارایه گواهی رسمی این سه اتاق به بانك جهانی، این اصلاحات از سوی بانك مورد قبول واقع نشد.
متاسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با این موضوع تخصصی را تقویت می کند و تقلب افشا شده سال گذشته بانک جهانی در این شاخص که به صورت رسمی به آن اذعان نمود نیز این نظریه را تقویت می كند. اگر بانك جهانی اصلاحات انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته توسط بخش خصوصی را می پذیرفت، ۵ و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری اسلامی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه نیز رتبه كشور بهبود می یافت.
همچنین در راستای بهبود این شاخص و تسهیل ملموس
محیط کسب و کار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و ۴ شهر بزرگ کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزیکی شروع كسب و كار مبتنی بر روش شناسی بانك جهانی راه اندازی شد كه فرآیند شروع كسب و كار مشتمل بر ثبت یك شركت مسئولیت محدود (و سهامی خاص)، دریافت كد اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیاتی كشور، دریافت كد كارگاهی تأمین اجتماعی، انتشار آگهی تأسیس روزنامه های رسمی و كثیرالانتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم روز به ۳ روز كاهش پیدا كرده است كه این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی فعالین اقتصادی (كه در مصاحبه های رسمی رؤسای اتاق ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانك جهانی در سنوات آتی می تواند علاوه بر موارد پیش گفت، به تنهایی حدود ۱۹ رتبه، كشور را ارتقاء دهد.
۲- در بخش دیگری از فعالیت های برنامه ریزی و انجام شده در سال ۱۳۹۹ با تأکید بر رفع مقررات و رویه های دست و پا گیر و زاید برای کسب و کارها و همچنین، تسهیل صدور مجوزهای کسب و كار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش متولی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط كسب و كار در ادامه فعالیت های سنوات قبل، ضمن تأكید بر حل مسایل و چالش های مبتلا به ملی، با بهره گیری و نظرخواهی از فعالین بخش خصوصی و همچنین شوراهای گفتگوی استانی و با استفاده از توان ادارات كل امور اقتصادی و دارایی استان ها، اقدام به احصاء مشكلات واقعی محیط كسب و كار و ارائه راه حل برای آنها نموده است. در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه كمیته تخصصی مقررات زدایی (در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط كسب و كار (در مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهایتا منجر به صدور ۶۰ حكم در ۴۶ موضوع تسهیل كننده محیط كسب و كار شده است. در این رابطه، با تسهیل و مقررات زدایی در حوزه هایی نظیر امور مالیاتی، امور گمركی، كشاورزی نوین شامل گلخانه، آبزی پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت آپ ها و شركتهای دانش بنیان، شفاف سازی و كاهش زمان و تسهیل رویه تخصیص زمین و تغییر كاربری اراضی، زنجیره ارزش محصولات غذایی، تسهیل مجوزهای تولیدات صنعتی، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگی، كاهش زمان استعلامات پیش نیاز مجوزهای اصلی كسب و كار، تسهیل فرآیند شروع كسب و كار، تسهیل مجوز سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فرآیندها و رویه های ثبت علائم تجاری، انحصار زدایی از مجوزها، تسهیل صدور برخی از مجوزها و ... ، سعی بر این شد تا با سرعت و عمق بیشتری به معضلات كسب و كارها پرداخته شود.
لازم به ذکر است که این هدف گذاری با وجود محدودیت های ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت‌ها امکان دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت.
۳- از دیگر اقدامات انجام شده، می توان به سامان بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوزهای کشور ( G۴B.IR ) اشاره داشت که به عنوان نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز كشور بوده و ضمن ایفاء نقش تسهیل كنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارك و نحوه صدور مجوزها می پردازد. با استفاده از این درگاه تاكنون اطلاعات كامل همه عناوین مجوزهای صنفی و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از دیگر مراجع صادر كننده مجوز كه ۸۵۰ عنوان آن كامل و مابقی نیاز به ارایه اطلاعات توسط مراجع صادر كننده مجوز دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط كسب و كار بررسی شده است. در این درگاه تاكنون بیش از یك و نیم میلیون درخواست مجوز و بیش از ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعلام پیش نیاز صدور مجوز به صورت الكترونیكی و بدون نیاز به حضور متقاضی مبادله شده است، ضمن اینكه به شكایات و مشاوره های درخواستی مردم در خصوص مجوزها و محیط كسب و كار نیز از همین طریق پاسخ داده می شود.
۴- این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برای راه اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تولید کنندگان، اصلاح فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط كسب و كار از قبیل لایحه حمایت از سهامداران خرد، تدوین آیین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشكل های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقاء امنیت فضای كسب و كار و ارسال به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب، آیین نامه تشویق به مشاركت و ادغام، تدوین و ارایه بسته سیاستی - حمایتی برای بنگاه های كوچك و متوسط (SMEs) در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در قالب فیلم برای توانمند سازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان كشور تلاش نمود تا در راستای بهبود محیط كسب و كار و در نقش سیاست گذار اقتصادی كشور برای رونق بخشی به كسب و كارها گامهای جدی و اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.
۵- ضمنا یکی از مهم ترین اولویت های راهبردی که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط مشی گذاری های لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی و پیچیدگی های خاص محیط کسب و كار در تعاملات سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و ابلاغ آنها شد كه مهم ترین آنها عبارتند از:
• «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعد آن» مصوب ۱۳۹۹،۱۲،۱۳ با هدف ارتقاء جایگاه و افزایش اثربخشی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین
ساماندهی نظام مجوزهای کشور
• تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع طرح «ساده سازی مراحل شروع کسب و کار» مصوب ۱۳۹۹،۱۱،۲۰ با هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی با تکیه بر حس مسئولیت مدنی مردم
• مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹،۷،۲ با هدف ایجاد ضمانت اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تعیین مجازات برای عدم اجرای آنها .
• مصوبه جلسه ۱۳۹۹،۸،۳ هیأت محترم وزیران با هدف طبقه بندی مجوزهای کسب و کار، آزادسازی منابع ملی، اراضی و انفال محبوس به واسطه مجوزهای صادر شده پیشین که منجر به بهره برداری و تولید نشده اند، تسهیل راه اندازی و توسعه کسب و كارهایی كه می تواند وابستگی به واردات را كم كند، راه اندازی كارگروه سرمایه گذاری و مقررات زدایی در استان ها و ...