قانون اضافه‌کاری کارگران در ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش ارمان ملی آنلاین، برای کاهش ضرر و زیان کارگران، پیشنهاد می‌شود به‌جای پرداخت نقدی اضافه مالیات سال‌های گذشته، سهام به آن‌ها واگذار شود. سود حاصل از این سهام می‌تواند بخشی از زیان انباشته طی سال‌ها را جبران کرده و به اجرای عدالت نزدیک‌تر باشد. مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات معاف است و این معافیت به نظر می‌رسد که از سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته است. بااین‌حال، تا اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور از پذیرش این موضوع خودداری می‌کرد و سال‌ها از این مزایا، که به شغل کارگران مرتبط است، مالیات دریافت شده بود.

جدیدترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در نهم مردادماه ۱۴۰۳ صادر شده، برای چندمین بار در سال‌های اخیر، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از پرداخت مالیات معاف اعلام کرده است.

در رای دیوان عدالت آمده است: «هر نوع پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب‌وذهاب، مهدکودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود، بدون توجه به اینکه فرد در حال فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی به سر می‌برد (و بدون در نظر گرفتن میزان کارایی و بهره‌وری او)، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و معاف از پرداخت مالیات است».

پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در آرا و دادنامه‌های مختلفی، معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را اعلام کرده بود؛ اما سازمان امور مالیاتی، در اجرای این احکام قانونی تعلل می‌ورزید.

بر اساس آرای مکرر دیوان عدالت، تمامی مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران که در ازای انجام کار در ساعات کار پرداخت می‌شود، از مالیات بر حقوق معاف بوده و سازمان امور مالیاتی موظف است پس از کسر این مزایا، مالیات بر درآمد کارگران را محاسبه کند. در واقع، فقط «مزد ثابت» در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل و «مزد مبنا» در کارگاه‌های دارای این طرح، مشمول مالیات است

تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را این‌گونه تعریف کرده است: «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود». بااین‌حال، تا پیش از این، معافیت مالیاتی این مزایا رعایت نشده بود.

سازمان امور مالیاتی برای سال‌های طولانی، برخلاف قانون، از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مالیات اخذ می‌کرد تا اینکه در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به ادارات کل استان‌ها دستور داد که اضافه برداشت مالیاتی از حقوق کارگران مسترد شود.

سیدمحمدهادی سبحانیان در این بخشنامه، مدیران کل امور مالیاتی را ملزم کرد که اضافه پرداخت مالیات از حقوق کارکنان را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم به آن‌ها بازگردانند.

بر اساس این دستورالعمل، حقوق‌بگیران باید درخواست خود را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود ارائه دهند. مهلت زمانی ارائه درخواست از پایان تیرماه سال بعد تا انتهای همان سال تعیین شده است. همچنین، استرداد مالیات‌های اضافه برداشت شده، پس از کسر بدهی‌های مالیاتی متقاضی صورت خواهد گرفت. در صورتی که اداره امور مالیاتی محل سکونت متقاضی، ظرف ۳ ماه پس از ارائه درخواست اقدام به واریز مبلغ اضافه برداشت شده نکند، علاوه بر مبلغ اصلی، باید خسارت تأخیر نیز به متقاضی پرداخت شود.

بااین‌حال، این مبلغ بر اساس ارزش ریالی زمان پرداخت محاسبه شده و شامل بهره یا جبران کاهش ارزش پول نمی‌شود. برای مثال، اگر مالیات اضافی در سال ۱۳۸۰ مبلغ ۵۰ تومان بوده، اکنون پس از بیش از دو دهه، همان ۵۰ تومان به کارگر بازگردانده می‌شود.

آیا این بازپرداخت عادلانه است؟

علیرضا خرمی، فعال کارگری، معتقد است که این شیوه بازگشت مالیات نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به کارگران نیز کمکی نمی‌کند. او تأکید می‌کند: «اگر همان زمان این مالیات اضافی از کارگران اخذ نمی‌شد، آن مبلغ می‌توانست نقش مهمی در تأمین معیشت خانواده‌های آن‌ها ایفا کند، اما اکنون پس از سال‌ها، ارزش آن بسیار کاهش یافته است.»

وی پیشنهاد می‌دهد که «به‌جای پرداخت نقدی اضافه مالیات سال‌های گذشته، به کارگران سهام داده شود. سود این سهام می‌تواند بخشی از زیان انباشته طی سال‌های گذشته را جبران کند و این روش به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود».

به گفته این فعال کارگری، کاهش ارزش مطالبات مالیاتی کارگران در گذر زمان از یک سو و روند پیچیده اداری برای بازپس‌گیری این مبالغ از سوی دیگر، باعث شده است که بازگرداندن مالیات اضافی، بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کند. او تأکید می‌کند که با این شیوه پرداخت، در نهایت چیزی قابل توجه نصیب کارگران نمی‌شود.