سناریوهای پیش‌روی بازار خودرو در سال ۱۴۰۴

به گزارش آرمان ملی آنلاین، تحلیل سناریوهای پیش‌رو نشان می‌دهد که تعرفه‌های وارداتی و سیاست‌های اقتصادی نقش کلیدی در تعیین آینده این بازار خواهند داشت. تغییرات مداوم در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، پیش‌بینی شرایط اقتصادی و تحلیل بازار خودرو را دشوار کرده است.

سناریو نخست: تشدید رکود تورمی

سال ۱۴۰۳ برای بازار خودرو ایران همراه با رکود تورمی بود. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بسیاری از مصرف‌کنندگان را از بازار خودرو دور کرد و سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز روی آوردند.

مهدی دادفر، کارشناس برجسته بازار خودرو، با اشاره به تأثیر تعرفه‌های وارداتی اظهار داشت: «افزایش تعرفه واردات خودرو تا ۱۰۰ درصد در بودجه ۱۴۰۴، منجر به افزایش چشم‌گیر قیمت خودروهای وارداتی و اثر موجی بر قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. این روند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و رکود تورمی را تشدید می‌کند.»

او پیشنهاد کرد که کمیسیون ماده یک تعرفه‌ها را بازبینی کند تا از مصرف‌کنندگان حمایت شده و از تشدید رکود جلوگیری شود.

سناریو دوم: حرکت به سوی ثبات اقتصادی

در سال ۱۴۰۳، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، مشکلات جدی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات و مسکن همراه با دستمزدهای پایین، وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داد.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، معتقد است: «صنعت خودرو نیازمند تحولات بنیادین در زمینه واردات، تولید و بهبود کیفیت محصولات است. شفاف‌سازی فرایند واردات و تعهد تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت، پیش‌زمینه ایجاد یک بازار رقابتی سالم است.»

او همچنین افزود: «اگر ثبات در نرخ ارز و بازارهای مالی محقق شود، فرصت تقویت بخش خودرو و کاهش رکود فراهم می‌شود.»

نتیجه‌گیری:

بی‌ثباتی اقتصادی، تعرفه‌های بالای واردات و کاهش قدرت خرید، بازار خودرو ایران را در مسیر رکود تورمی نگه داشته است. کاهش عرضه، افت معاملات و فشارهای قیمتی، تصمیم‌گیری مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

اگر سیاست‌گذاران بتوانند تعرفه‌های وارداتی را بازبینی کنند، نرخ ارز را کنترل نمایند و رقابت در بازار خودرو را افزایش دهند، امکان خروج تدریجی از رکود وجود دارد. در غیر این صورت، ادامه رکود و کاهش معاملات در سال ۱۴۰۴ نیز قابل پیش‌بینی است.

به نظر می‌رسد آینده بازار خودرو ایران به شدت به تصمیم‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های دولت در سال جدید وابسته است