افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

به گزارش آرمان ملی آنلاین، وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی جامعه کارگری و نرخ تورم بالا، از افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد و توافقات مرتبط با سایر سطوح حقوقی خبر داد.

افزایش حداقل دستمزد و پر کردن شکاف تورمی

اسدی اظهار کرد: با توجه به نرخ تورم ۳۲ درصدی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران تا پایان بهمن ماه، گروه کارگری در شورای عالی کار بر این باور بود که باید شکاف بین دستمزد و تورم پر شود. وی افزود: «توافق کردیم که این شکاف طی ۴ سال جبران شود. پیشنهاد اولیه ما افزایش ۴۷ درصدی بود، اما در نهایت به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد برای حداقل‌بگیران رسیدیم.»

افزایش حقوق سایر سطوح و جلوگیری از چسبندگی مزدی

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین به افزایش حقوق سایر سطوح اشاره کرد و گفت: «برای سایر سطوح، افزایش ۳۲ درصدی (معادل نرخ تورم) به علاوه یک مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومانی توافق شد. این افزایش باعث می‌شود شرکت‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، دچار مشکل چسبندگی حقوق نشوند و تحرک لازم در سطوح مختلف حقوقی ایجاد شود.»

افزایش بن کارگری و پایه سنوات

اسدی از توافق روی افزایش بن کارگری، حق پایه سنوات و سایر حقوق عائله‌مندی نیز خبر داد و گفت: «در بحث پایه سنوات نیز افزایش خوبی داشتیم. امیدواریم این روند در سال‌های آینده ادامه یابد و شاهد سرکوب مزدی از سوی دولت و شرکای اجتماعی نباشیم.»

نگرانی‌ها درباره تعدیل نیرو و حمایت از کارگاه‌های کوچک

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال تعدیل نیرو در سال آینده گفت: «به نظر ما، صنایع در شرایط تورمی فعلی و با این میزان افزایش حقوق، تمایلی به تعدیل نیرو ندارند. البته ممکن است برخی کارگاه‌های خدماتی تحت فشار قرار گیرند، اما این موضوع را جدی نمی‌بینیم.» اسدی همچنین به ضرورت حمایت دولت از کارگاه‌های کوچک اشاره کرد و گفت: «این موضوع در دستور کار شورای عالی کار نیست و باید در مجامع دیگر تصمیم‌گیری شود.»

درخواست از وزارت اقتصاد برای کنترل تورم

اسدی در پایان از وزارت اقتصاد خواست تا با کنترل تورم، از بی‌اثر شدن افزایش حقوق کارگران جلوگیری کند. وی گفت: «امیدواریم این افزایش حقوق بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را کاهش دهد