بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴/رکود تورمی و کاهش تقاضا

به گزارش آرمان ملی آنلاین، این شرایط می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد و آینده این بازار را بیش از پیش مبهم کند. ناپایداری سیاست‌های بین‌المللی و داخلی نیز بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و تحلیل روند بازار خودرو را دشوار کرده است.

سناریو اول: تشدید رکود تورمی و کاهش تقاضا

بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ رکود تورمی سنگینی را تجربه کرد و بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان توانایی خرید خودرو را از دست دادند. با کاهش تقاضا و افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران نیز به سمت بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز روی آورده‌اند.

مهدی دادفر، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: «اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، قیمت خودروهای وارداتی را به‌شدت افزایش داده و این موضوع بر قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته است. این شرایط باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تشدید رکود تورمی در بازار خودرو می‌شود.»

وی افزود: «کمیسیون ماده یک باید با بررسی دقیق این موضوع، در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تشدید رکود تورمی، تغییراتی در تعرفه‌ها اعمال کند تا تعادل در بازار خودرو حفظ شود.»

سناریو دوم: بهبود نسبی با ایجاد ثبات اقتصادی

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات و مسکن، همراه با دستمزدهای ناکافی، رفاه عمومی را کاهش داده و بسیاری از خانوارها را با مشکلات مالی مواجه کرده است.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، گفت: «صنعت خودروسازی نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه واردات، تولید و کیفیت محصولات داخلی است. ایجاد یک بازار رقابتی سالم مستلزم شفافیت در واردات و تعهد تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت محصولات است.»

وی ادامه داد: «در شرایط فعلی، بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز به سقف قیمتی خود نزدیک شده‌اند و ظرفیت افزایش قیمت بیشتری ندارند. اگر ثبات نسبی در نرخ ارز و بازارهای مالی ایجاد شود، ممکن است تقاضا در بخش خودرو افزایش یابد و رکود بازار تا حدی کاهش پیدا کند