تکلیف افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان روشن شد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، در اقتصاد تورمی ایران، هر سال حقوق و دستمزد بخش عمده اقشار جامعه افزایش می‌یابد. البته سرعت رشد دستمزدها، اختلاف قابل توجهی با سرعت رشد قیمت‌ها دارد که همین موضوع، سبب کاهش مداوم قدرت خرید مردم می‌شود. بازنشستگان نیز از این افزایش حقوق مستثنی نیستند و میزان حقوق آنها با نسبت خاصی که در برنامه بودجه هر سال درج می‌شود، افزایش می‌یابد.

موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشی از سخنان امروز خود در خصوص متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی گفت: در تأمین‌اجتماعی پیش از این در دو دوره متناسب‌سازی مستمری انجام شده است. در این دوره هم وقتی تأمین‌اجتماعی، علی‌الحساب همسان‌سازی را مطابق مصوبه دولت پرداخت کرد؛ به معنای آن است که این فرایند در تأمین‌اجتماعی آغاز شده است. ما بر اساس آن چیزی که در قانون برنامه هفتم و لایحه اصلاحیه آن، به ما تکلیف شده متناسب‌سازی را برای بازنشستگان اجرا خواهیم کرد و ان‌شاءالله هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت. اعتقاد ما این است که متناسب‌سازی باید برای همه گروه‌های بازنشستگان اجرا بشود، هم حداقل‌بگیران و هم سایر سطوح. در همین هفته کارگروه مشترکی را با کانون عالی بازنشستگان، برای تعیین نحوه اجرا و احکام و شرایط مالی و سایر شرایط تشکیل دادیم که باید کار را سرعت بدهیم. البته منابع ما محدود است ولی آنچه در قانون آمده باید انجام بدهیم تا حداقل بخشی از مطالبه بحق بازنشستگان در خصوص معیشت پرداخت شود.

چندی پیش بود که مبلغ سه میلیون تومان به حساب بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر در قالب متناسب‌سازی واریز شد. پرداختی برای حداقلی‌بگیرها در قالب کمک معیشتی بود که اگر منابع آن تامین شود، ادامه پیدا می‌کند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که بعد از واریز ۳ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دیگر رقم جدیدی را بازنشستگان در حقوق خود مشاهده نکردند و به همین دلیل این شائبه ایجاد شده که متناسب‌سازی احتمالا منتفی شده است، گفت: خیر، متناسب‌سازی یک قانون است و قانون هم الزاما باید اجرا شود.

وی افزود: اما در آن دوره قانون دیرهنگام ابلاغ شد؛ هم قانون بودجه و هم قانون برنامه هفتم توسعه. بر همین اساس، در همه صندوق‌ها، از جمله صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها، دولت تصمیم گرفت که تا زمانی که موانع برطرف شود و یک رویه واحدی ایجاد شود و احکام کارگزینی صادر شود، به صورت علی‌الحساب پرداختی را داشته باشیم.

تاکنون نیز خبرهای زیادی راجب اجرایی شدن این قانون شنیده شده است ولی با این حال تا اجرای کامل این مصوبه راه زیادی باقی مانده است.