کاسبان دلاری شدن مسکن

آرمان ملی :  آیا شعار سال و تکیه بر افزایش مشارکت های مردمی و نا امید شدن دولت از تعامل بانک ها و نهادهای ذیربط باعث این تغییر و تحول شده است؟  تبدیل سرمایه به طلا، ارز، خودرو، مسکن از جمله واکنش های مردم در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی همزمان با رشد افسارگسیخته تورم به شمار می آید که گاهی دولت خود نیز به عنوان مجری در این بخش وارد گود می شود فروش ارز سفر خارجی، فروش سکه و... از جمله این موارد محسوب می شود. اما افزایش قیمت مسکن در سالی که گذشت به قدری شدید بود که خرید آن از عهده جمعیت کثیری از مردم خارج شد و تعداد اندکی هم که به امید گران شدن خانه در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند نیز با رکود این بازار هر چه رشته بودند پنبه شد! کارشناسان  دلایل اصلی رکود و گرانی مسکن در ایران را ناشی از عواملی مانند؛ نوسانات اقتصادی، کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های ساخت و توزیع، تحریم‌ها و سیاست‌های دولتی ونافرمانی برخی بانک ها از اعطای تسهیلات در این حوزه  در زمینه مسکن می دانند که باعث رکود کامل بازار مسکن در سال گذشته شد. به گفته برخی از صاحبنظران اعلام برخی از سیاست های دولتی مانند واگذاری زمین رایگان، ورود پیمانکاران چینی در عرصه ساخت و ساز و ... می تواند چشم انداز نسبتاً روشنی در این بخش را در سال 1403 ترسیم کند، هر چند بسیاری از فعالان این صنعت و انبوه سازان معتقدند ورود پیمانکاران چینی در حالی که ظرفیت های خوبی در این زمینه در کشور وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد. 

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن  معتقد است:«صنعت ساختمان در سال گذشته به طور کامل قفل شده بود و تقریباً تمام ذینفعان در این بازار دچار ضرر و زیان شدند، اما امیدواری های مشروطی و عینی شده ای در سال جاری برای بهبود در این بازار وجود دارد که می توان از طرح واگذاری حدود یک میلیون قطعه زمین رایگان به مردم، گشایش های مالی برای طرح های ملی مسکن از پیمانکاران خارجی از جمله چینی ها و ... یاد کرد که امید است در صورت تحقق به بازار مسکن جانی دوباره ببخشد، در حقیقت ایران در صدد است تا با پول های بلوکه شده خود در کشورهای دیگر با حضور پیمانکاران خارجی به نحو بهینه بهره جوید و با وارد کردن خدمات فنی مهندسی بتواند انحصار ساخت و ساز را در کشور از بین ببرد و قدرت چانه زنی بیشتری در این عرصه پیدا کند، چرا که به واقع افزایش قیمت مسکن طی سال های گذشته غیرواقعی و غیرمنطقی است از این رو امید است با نظارت دولت رقم مسکن واقعی تر شود، از این رو دولت بسیار مطلوب است که با پرهیز از طرح هایی مانند قانون مالیات بر خانه های خالی که بیشتر به مانوری شباهت دارد تا طرحی واقعی اقتصادی که آورده ای داشته باشد، بتواند راهکارهای عملیاتی در این زمینه اجرا کند.

به دلیل اینکه بازار دچار رکود شدید تورمی است تقاضای سرمایه‌ای هم در این بخش وجود ندارد چراکه سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل نقدشوندگی بسیار کمی که دارد به صرفه نخواهد بود، در چنین شرایطی طبیعی است که بازار قفل شود.» او در ادامه  می افزاید:دلاری کردن بازار مسکن وارتباط با این حوزه به شکل مستقیم اشتباه است، چرا که زمین به عنوان مهمترین رکن در بازار مسکن محسوب می شود که از خارج از کشور وارد نمی شود، اما از آنجایی که این بازار می تواند منافع بسیاری را تامین کند، بسیاری از افراد درصدد برآمده اند تا با ایجاد رانت های بزرگ و متلاطم کردن این بازار و پیوند آن با دلار به گرانتر شدن هر چه بیشتر مسکن دامن بزنند. در حقیقت این گروه با به کارگرفتن کارگر 8 میلیون تومانی در صدد برآورد هزینه ها به دلار هستند در حالی که نه زمین را به دلار خرید و فروش یا تامین می کنند و نه هزینه گزافی برای کارگر با هزینه 8 تا 10 میلیون تومانی پرداخت می کنند، در حقیقت تامین هزینه مسکن و ساخت و ساز هیچ ارتباطی با دلار ندارد، چرا که حداقل حقوق کارگری در آمریکا حدود 2 تا 3 هزار دلار است که فاصله بسیاری با ارقام مرتبط با آن در ایران دارد . در نتیجه محاسبه دلاری قیمت مسکن، زمانی معقول است که سایر هزینه ها نیز به دلاربرآورد شود.اما در باره دلیل اصلی گران شدن مسکن در بازار، می توان گفت رهاشدگی و بی قانونی در این بازار نقش موثری در گرانی، رکود و ... در کشور دارد.

اکنون که نزدیک به فصل جابه‎جایی هستیم اگر صاحب‎خانه‎ ای حتی هزار درصد بر مبلغ اجاره خود اضافه کند هیچ قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد و می‎توان گفت که قانون‎گذاران جرأت و جسارت قانون‎گذاری در بخش اجاره و مسکن را ندارند، ما هنوز یک بند قانونی نداریم که مختص به بازار مسکن باشد. در سال‎های اخیر به خصوص همین سال 1402 قیمت‎گذاری‎های نجومی و غیر منطقی باعث قفل شدن بازار مسکن شده است، اما اگر مجلس آینده جسارت پیدا کند و بحث مسکن و قیمت‎گذاری‎های را ساماندهی کند در آن صورت بخش عمده‎ای از مشکلات این حوزه و مصرف‎کنندگانش حل خواهد شد. ما اکنون کمبودی در بازار نداریم و من معتقدم که کمبود‌های فعلی عمدی است که ناشی از بی‎قانونی در ساماندهی بازار مسکن و صنعت ساختمان است.