ادامه سلطه دلار

تحریم‌های ایالات متحده در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، برخی کشور‌ها را وادار کرده تا وابستگی خود به دلار را بیشتر کاهش دهند. اگر قرار باشد سیستم ارزی چند قطبی شود، نفوذ اقتصادی ایالات متحده در جهان و توانایی استفاده از دلار به عنوان جایگزینی برای نیروی نظامی کاهش می‌یابد.

یک اقتصاد جهانی گسسته که در آن مشارکت‌های امنیتی روابط اقتصادی را تعیین می‌کنند، در حال شکل گیری است. با این حال، پایان سلطه دلار هنوز دور از انتظار است و کشور‌های مخالفِ تحریم‌های غربی برای حفظ امنیت خود و تضمین‌های امنیتی ایالات متحده در شرایط سخت‌تر ژئوپلیتیکی، دلار را حفظ می‌کنند.

در اواخر سال ۲۰۲۲، دلار تقریبا ۶۰ درصد از ذخایر بانک‌های مرکزی را تشکیل می‌داد، در حالی که یورو ۲۰ درصد و ین ۶ درصد از این ذخایر را تشکیل می‌دادند. پوند، یوان چین و دلار کانادا و استرالیا نیز کمتر از پنج درصد ذخایر دولت‌ها را تشکیل می‌دادند.

با این حال، بدبینی نسبت به آینده دلار بسیار است. گیتا گوپینات، معاون مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر این باور است که تحریم‌ها باعث ایجاد نظم ارزی چندقطبی می‌شود. بانک‌های بزرگ نیز در مورد چشم انداز تداوم تسلط دلار تردید دارند. یک سال پیش، کریستینا تساری و زک پاندل از گلدمن ساکس هشدار دادند که دلار ممکن است سرنوشت پوند انگلیس را دنبال کند و به ارز درجه دوم تبدیل شود.

اگر پیش‌بینی‌ها در مورد نظم ارزی چندقطبی آینده درست باشد، ایالات متحده با کاهش قدرت روبه رو خواهد شد که پیامد‌های گسترده‌تری برای ثبات و نظم بین‌الملل خواهد داشت. با این حال، غرب با بازنگری در شیوه اعمال تحریم‌ها می‌تواند به پاسداری از جایگاه دلار کمک کند. ایالات متحده و متحدانش می‌توانند تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که از فرسایش بیشتر نظم ارز تک قطبی جلوگیری کنند.

تحریم‌ها باید برای موارد روشنی که نظم بین‌الملل را به چالش می‌کشند، مانند جنگ اوکراین، نگه داشته شوند و نباید برای مقاصد مخفیانه مورد استفاده قرار گیرند، مانند زمانی که تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۸ بازگردانده شد، به رغم آن که ایران قوانین را نقض نکرده بود.

چین و روسیه آشکارا گام‌هایی برای افزایش جذابیت ارز‌های جایگزین برای اهداف اقتصادی و ذخیره بین‌الملل، ایجاد زیرساخت‌های مالی چند ملیتی برای پیشرفت تجارت و سرمایه‌گذاری در رنمینبی و روبل برمی‌دارند.

سامانه چینی یا CIPS تقریباً ۱۵۰۰۰ تراکنش در روز را پردازش می‌کند که معادل ۵۰ میلیارد دلار است. با این حال، CHIPS، نسخه ایالات متحده، روزانه ۲۵۰۰۰۰ تراکنش را پردازش می‌کند که بیش از ۱.۵ تریلیون دلار است. روسیه، به نوبه خود، پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۱۴، سامانه‌ای را ایجاد کرد که آن را سامانه انتقال پیام‌های مالی می‌نامد و هدف آن است که به کاربران اجازه دور زدن SWIFT را بدهد.

هند نیز یک حساب ویژه برای تشویق تسویه تجارت با روپیه ایجاد کرده است. هند و روسیه همچنین تلاش کرده اند تا تجارت به ارز‌های خود را با بازگرداندن سازوکار تسویه ارز روپیه-روبل افزایش دهند.

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، چین با گسترش خطوط سوآپ دوجانبه، انتقال رنمینبی را به سایر کشور‌ها آغاز کرد. بزرگترین خط چین با ۲۴ میلیارد دلار با روسیه است. ذخیره نقدینگی چین در مقایسه با عرضه فدرال رزرو ایالات متحده ناچیز است، اما مطمئناً رشد خواهد کرد. در سال ۲۰۱۶، صندوق بین‌المللی پول سبد ارز‌های ذخیره که حق برداشت ویژه (SDRs) را تعریف می‌کند بروز رسانی کرد تا یوان چین را نیز در بر گیرد.

چین همچنین با ایجاد جایگزین‌های پرداخت دیجیتال استفاده از رنمینبی را ترویج می‌کند. با وعده تراکنش‌های ارزان‌تر، سریع‌تر و امن‌تر، یک ارز دیجیتال چینی می‌تواند بین‌المللی شدن رنمینبی را شتاب بخشد.

تلاش‌های مشترک برای کاهش ارزش دلار توسط برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی موسوم به بریکس نیز قابل ملاحظه است. این کشور‌ها با هم به دنبال انتشار یک ارز ذخیره مشترک با هدف روشن دور زدن دلار و سایر ارز‌های اصلی غربی هستند. چین، هند و روسیه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگ‌های در سپتامبر توافق کردند که تجارت را گسترش و ارز‌های ملی خود را در پرداخت‌های بین المللی ارتقا دهند.

نفت یک عنصر مهم در حفظ نقش دلار به عنوان ارز پیش فرض برای پرداخت‌های بین الملل است. چین، روسیه، کشور‌های خاورمیانه و جنوب آسیا در تلاشند تا از تسویه حساب نفتی به دلار فاصله بگیرند. چین و روسیه ارز‌های ملی خود را در تجارت نفت تبلیغ می‌کنند. چین و عربستان سعودی در حال طراحی نقشه‌هایی برای تسویه پرداخت‌های نفت به رنمینبی هستند. روسیه و هند در حال بررسی استفاده از درهم، واحد پول امارات متحده عربی برای تسویه معاملات نفتی بین خود هستند. روسیه و ایران نیز استفاده از یک ارز باثبات با پشتوانه طلا برای پرداخت‌های بین المللی را بررسی می‌کنند.

غرب می‌تواند به پاسداری از جایگاه دلار کمک کند. کشور‌هایی که از تحریم‌ها علیه روسیه پشتیبانی می‌کنند، انگیزه‌های ژئوپلیتیکی قوی برای ادامه نگهداری و استفاده از دلار برای مقاصد ذخیره و پرداخت بین‌الملل دارند، زیرا انجام این کار تأثیر محدودکننده تحریم‌ها را تقویت و به تضمین اثربخشی آینده آن‌ها کمک می‌کند. از آنجایی که نگرانی‌های امنیتی نگرانی‌های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، ایالات متحده و اروپا وابستگی اقتصادی خود را به دشمنان خارجی محدود می‌کنند و برای انتقال زنجیره‌های تولید و تامین به کشور‌های متحد اصرار می‌ورزند.

در مجموع، ائتلافی که علیه روسیه شکل گرفته بیش از ۹۰ درصد ذخایر ارزی جهان، تقریباً ۸۰ درصد سرمایه گذاری جهان و ۶۰ درصد از تجارت جهان و تولید اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. غلبه بر این سلطه دشوار خواهد بود.

نیمی از متحدان رسمی امنیتی ایالات متحده در رژیم تحریم‌ها علیه روسیه مشارکت ندارند. این گروه از کشور‌ها که شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ترکیه هستند، در مجموع شش درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، هفت درصد تجارت جهانی و دو درصد از سرمایه گذاری جهانی را تشکیل می‌دهند. کشور‌های در حال توسعه که روسیه را تحریم نکرده‌اند، بیشترین تاثیرات ثانویه تحریم‌ها را احساس می‌کنند: تورم، کاهش ارزش پول و کمبود زنجیره تامین. با این حال، دور از انتظار است که آن‌ها با جانبداری از روسیه به این پیامد‌ها پاسخ دهند.

برای نگاهبانی از سلسله مراتب ارزی موجود و محدود کردن روند بلندمدت به سمت چندقطبی بودن ارز، ایالات متحده باید از هنر اقتصادی اش به گونه‌ای استفاده کند که منافع عمومی یک نظم بین المللی لیبرال را ارتقاء دهد. ایالات متحده نمی‌تواند متحدان کلیدی یا بخش بزرگی از جامعه بین الملل را از خود دور و همچنان دوران تک قطبی دلار را حفظ کند.