پیچ تند وعده‌ها در گذر برنامه‌های توسعه

بدیهی است افزایش رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک زمینه‌ساز توسعه اقتصادی است و از این رو پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های مطلوب در این زمینه می‌تواند توسعه اقتصادی در کشور را موجب شود. مسئله محور بودن یکی از ویژگی‌های بارز برنامه توسعه هفتم است که رئیس جمهور نیز همواره از آن به عنوان نقطه قوت آن یاد می‌کند، اما به زعم برخی کارشناسان این برنامه به دور از واقعیات حال و آینده قابل پیش‌بینی در کشور تدوین شده است .

اجرای 20 تا 30درصدی برنامه‌های 5‌ساله

بر اساس این گزارش، برخی منتقدان برنامه هفتم توسعه را برنامه‌ای «غیرمولد»،  «غیرواقعی»، «نابرابر» و حتی «تورم‌زا» دانسته‌اند. حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در این باره گفت: «این برنامه به‌مثابه یک سند توسعه، هیچ‌یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی و مشروعیت چندوجهی» را ندارد. با این تفاسیر، می‌توان گفت برنامه هفتم ظاهرا برنامه کارآمدی نیست که اکنون مجلس سعی دارد در کمیسیون تلفیق ایرادات آن را تا حد امکان رفع و با چکش‌کاری‌های لازم تا حدی اجرایی‌ترش کند. برنامه‌ای که نیازمند صرف وقت و هزینه سنگینی در مجلس است و محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، دراین‌باره گفته است تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا قبل از ارسال کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ (15 آذر) بررسی لایحه برنامه هفتم را تمام کنند. این یعنی تحمیل صرف وقت و احتمالا هزینه‌ای که هر دقیقه آن سر به فلک می‌کشد. نکته درخورتوجه اینکه اگرچه وقت و هزینه  زیادی صرف بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در مجلس می‌شود؛ اما به شهادت کارشناسان و نمایندگان پیشین مجلس، تنها درصد کوچکی از این برنامه‌ها اجرایی می‌شوند و هر پنج سال یک بار بدون در نظر گرفته‌شدن این مهم، برنامه روی برنامه می‌آید و مصوبات قبلی به فراموشی سپرده می‌شوند. ازاین‌رو به گفته برخی نمایندگان، برنامه هفتم هم مثل شش برنامه پنج‌ساله گذشته بعید است بیش از 20 تا 30درصد آن اجرایی شود؛ امری که مختص به برنامه جدید توسعه نیست و هر شش برنامه توسعه‌ای قبلی را هم شامل می‌شود.

تکرار عدم موفقیت برنامه‌های توسعه قبلی در برنامه توسعه هفتم

این کارشناس اضافه کرد: تاثیرگذاری روی برنامه هفتم به حداقل خودش رسیده ‌است؛ به بیان دیگر بر خلاف آنچه انتظار داشتیم دولت همان برنامه را راهی مجلس کرد. پیش از این بارها تاکید کرده بودم که دولت برنامه‌می‌نویسد و مجلس این برنامه را به هم می‌ریزد. به عنوان مثال مجلس به برنامه دولت، بالغ بر هزار حکم جدید اضافه کرده‌ و به نظر نمی‌رسد که در نهایت چیزی از برنامه پیشنهادی دولت باقی بماند.

میرزایی ادامه داد: هرچند برنامه پیشنهادی دولت، یک برنامه قابل‌قبولی نبود اما رفتاری که مجلس با برنامه پیشنهادی دولت انجام داد، قابل پیش‌بینی بود. در برنامه دوم و ششم هم‌چنین اتفاقی افتاده بود. در برنامه دوم، مجلس لایحه پیشنهادی دولت را کنار گذاشت و یک سال تنفس اعلام کرد. در این یک سال، متن جدیدی تدوین کرد که از ۱۰۱ تبصره، فقط یکی از آنها پیشنهاد دولت بود. در برنامه ششم که دولت یازدهم (دولت آقای روحانی) داده بود، بیست‌و‌چهار ماده تدوین شده بود، اما در نهایت خروجی برنامه توسعه در مجلس، ۱۲۵ ماده بود.

یکدست‌ترین حاکمیت  چند دهه اخیر با هم گفت‌وگو نمی‌کنند

این استاد دانشگاه ادامه داد: برنامه‌ای که در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مجلس و کمیسیون‌ها شکل می‌گیرد، اسم آن را نمی‌توان برنامه توسعه گذاشت. این کاملا قابل پیش‌بینی بود و دلیل آن هم عدم‌گفت‌و‌گو بین دولت و مجلس است؛ آن هم در دوره یکدست‌ترین حاکمیت در طول تاریخ ۵۰ سال تاریخ ایران.

میرزایی ادامه داد: یکی از نمونه‌های بارز آن مربوط به بخش مسکن است. بخش تخصصی برای مسکن، متنی را پیشنهاد داد؛ در سازمان برنامه و بودجه یک متن دیگری جایگزین شد؛ اما همزمان که این لایحه در حال تقدیم به مجلس بود، در کمیسیون عمرانی مجلس یک طرح دو‌فوریتی برای ساماندهی به مسکن ارائه شد و دو‌فوریتی هم تصویب شد. نکته مهم اینکه اصلا گویی آنچه مجلسی‌ها راجع ‌به مسکن می‌فهمند و آنچه دولت راجع به مسکن می‌فهمد، مربوط به دو دنیای جداست. حتی یک بند مشترک بین این دو وجود نداشت. وقتی فهم دولت و مجلس از مساله مسکن کاملا متفاوت است، نباید امیدوار به حل مساله مسکن بود. در این شرایط راه‌حل‌های ارائه شده نیز زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوت‌هستند.

برنامه‌‌ای که برنامه نیست!

این اقتصاددان ادامه داد: چند مشخصه هم راجع ‌به برنامه مدنظر دولت می‌توان گفت. ما نمی‌دانیم این برنامه، برنامه توسعه است، برنامه خروج از بحران است‌، برنامه کاهش آسیب‌ها به سطح حداقل است یا برنامه هماهنگی بیشتر شرایط موجود است؟ واقعیت این است که آن برنامه هیچ‌کدام از این‌ها نیست و هیچ کدام از ویژگی‌های لازم را ندارد. پیش‌فرض‌های این برنامه مشخص نیست. نمی‌دانیم این برنامه با فرض خروج از تحریم‌هاست یا با وجود تحریم است. از یک‌سو پیش‌بینی می‌شود که هشت درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشیم. من از آقای دکتر خاندوزی سوال کردم که این هشت درصد از کجا آمده که در همه برنامه‌ها گفته می‌شود. ایشان گفتند به ما تکلیف شده است. یعنی این یک هدف برون‌زاست، ولی وقتی به تامین مالی می‌رسد، فقط قید وجود دارد که حداقل سالی ۱۰ میلیارد یورو برای تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شود. شما می‌دانید بین ده میلیارد یورو که پول خرد محسوب می‌شود و هشت درصد رشد اقتصادی چه فاصله‌ای وجود دارد.

برنامه توسعه برای رفع کدام معضل نوشته شده ‌است؟

میرزایی با بیان اینکه در برنامه هفتم هیچ اثری از معضلات کنونی وجود ندارد،‌ گفت: فساد، شکاف‌های منطقه‌ای، فقر و نابرابری از جمله معضلاتی هستند که در برنامه هفتم به آنها  کمتر توجه شده است. دلیل این موضوع هم کاملا مشخص است؛ دو ماه بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، رییس‌جمهوری می‌گوید سند مبارزه با فقر باید تدوین شود. سوالی که باید پرسید این است که این موضوع در کشوری که دو، سه ماه قبل برنامه توسعه را تقدیم مجلس کرده، چرا باید سند لایحه مبارزه با فقر را تدوین کند؟ یا یک ماه پیش دستور داده‌ شد برنامه‌ای برای نجات سیستان و بلوچستان نوشته شود. اگر مساله شکاف منطقه‌ای اولویت دارد، قاعدتا باید این موضوع در برنامه توسعه مورد توجه قرار می‌گرفت. ما باید چند برنامه را به‌طور همزمان پیش ببریم؟

مشکل برنامه‌های توسعه اقتصاد ایران،‌ اقتصادی نیست

بر اساس این گزارش، به گفته کارشناسان؛ برنامه هفتم توسعه که ‎باید منجی اقتصاد از نفس افتاده ایران باشد،‌ آنگونه که کارشناسان اذعان می‌کنند به عنوان یک تهدید جدی برای تشدید ابعاد بحران کنونی مطرح می‌شود. اقتصاد ایران به واسطه سال‌ها سیاستگذاری اقتصادی اشتباه شکننده شده‌ است؛ موضوعی که در شاخص‌های مختلف اقتصادی به وضوح مشخص است. در این شرایط اهمیت برنامه توسعه به عنوان یک سند بالادستی برای برون‌رفت از چنین بحرانی دو‌چندان است. با وجود این، آنگونه که کارشناسان اذعان می‌کنند،‌ نه‌تنها شاهد تکرار اشتباهات گذشته در برنامه هفتم توسعه هستیم بلکه بر شدت آن افزوده شده ‌است. از این رو مسئولان باید به صورت جدی در تعامل با کارشناسان و صاحبنظران پیش از وقوع مشکلات جدی در اندیشه به کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای رهایی اقتصاد از بحران احتمالی آینده باشند.