شاخص‌های توسعه فقر در کشور

بحران‌های اقتصادی در سال های اخیر باعث ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده و میزان افزایش حقوق‌های تناسبی با میزان رشد فزاینده تورم ندارد . کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی منفی توسعه کشور در سال‌های گذشته و کسری بودجه از شاخص‌هایی است که در حال تکرار است و در صورتی که به آن به صورت جدی پرداخته نشود، نمی‌توان راهکاری مناسب برای آن ارائه کرد و در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار خواهیم گرفت.

فاصله زیاد تورم با استانداردهای جهانی

سهراب نوری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی » گفت: بر اساس خبرهای منتشره و شواهد موجود در جامعه نرخ تورم در حال حاضر حدود 50 درصد است و وضعیت اقتصادی مطلوبی در کشور حاکم نیست و تولید نیز در این راستا مناسب نیست و فاصله بسیاری از استانداردهای جهانی دارد. فقر، افزایش فاصله طبقاتی، کسری بودجه، نبود اعتبارات برای عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی و ... از تبعات این وضعیت که بیشتر مردم را درگیر کرده است.

او افزود: نرخ رشد تورم، توسعه اقتصادی، پایداری اقتصادی از جمله شاخص هایی است که می توان بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشوری را تحلیل کرد. با بررسی شاخص های مذکور در ایران می توان گفت که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از حد متوسط استانداردهای جهانی است. عموما دولت‌هایی که با کسری بودجه مستمر مواجه‌اند، بالقوه در پرتگاه ورشکستگی قرار دارند، اما این ورشکستگی، بالقوه است. زمانی به ورشکستگی بالفعل منتهی و قطعی می‌شود که راه حل بالقوه‌ای برای خروج از این کسری وجود نداشته باشد؛ در این صورت است که به بن بست دولت‌ها می‌انجامد.

توسعه فقر و تورم، از نشانه‌های اقتصاد بیمار

این کارشناس اضافه کرد: کسری بودجه و رشد منفی توسعه اقتصادی معضلی پایدار در کشور است که تامین نیازهای اساسی کشور را دچار مشکل می کند. فقدان منابع مالی باعث استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس می شود هر چند این فرآیند مُسکنی است که معلوم نیست تا کی ادامه دارد و هر بار باعث تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در کشور می‌شود اما انجام این کارتبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت و نتایج نامطلوب آن بیش از پیش در سفره‌های مردم مشخص می‌شود و در حقیقت در چرخه قرار می گیریم که فقط بیش تر از گذشته در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار می گیریم .

نوری ادامه داد: ایران با وجود منابع غنی طبیعی مانند؛ نفت، گاز و ... به دلیل کاهش میزان خدمات عمومی و رشد فساد اقتصادی به موقعیت فعلی رسیده است، البته باید گفت که ایران هنوز در مرحله ورشکستگی اقتصادی قرار نگرفته است، هر چند قرارگرفتن ایران در وضعیت ورشکستگی اقتصادی بسیار متفاوت با کشورهایی چون ورشکستگی کشور یونان است چرا که یونان مانند ایران از منابع غنی طبیعی برخوردار نیست و دریافت وام‌های بین المللی توانست به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند اما ایران با دراختیار داشتن منابع غنی به دلیل اصرار بر حفظ برخی از سیاست‌ها که خارج از دایره مسائل اقتصادی قابل بررسی است، ناچار به تحمل شرایط دشوار اقتصادی شده است که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به رشد اقتصادی مطلوبی برسد.

راهکار خروج از ورشکستگی اقتصادی

این کارشناس معتقد است : استمرار تحریم‌های موجود باعث شده تا شرایط مناسب برای بهره برداری از منابع و امکانات فعلی داشته باشیم، فقدان تعاملات بین‌المللی و مشکلات داد و ستد در عرصه بین‌المللی باعث شده تا معاملات اقتصادی رشدی نداشته باشد. به دلیل تحریم‌های موجود امکان تعاملات خارجی و حتی استفاده از منابع سرشار داخلی را نیز نداریم و تنها راه برون رفت از این وضعیت رفع تحریم‌ها و گام برداشتن در مسیر تعاملات بین‌المللی است هر چند مشکلات اقتصادی کشور پیش از شدت اِعمال تحریم ها به دلیل مدیریت سوء آسیب های بسیاری به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد که در صورت نبود تحریم ها توانایی خروج از بسیاری از چالش ها را برای کشور دشوار می سازد.

بحران بدهی دولت

او با اشاره به کسری های بودجه سالانه گفت: از سال 96 به بعد کسری بودجه جزءلاینفک اقتصاد ایران شده است، این در حالی است که کاهش هزینه های دولت یکی از عواملی است که برای جبران کسری بودجه دولت باید عملیاتی شود اما متاسفانه به دلیل اینکه دولت وقت تنها به فکر تامین هزینه‌های خود بوده، به هیچ عنوان بودجه را جمع و جور نبسته و به همین خاطر است که

امروز مسئله بدهی‌های دولت به یک موضوع لاینحل تبدیل شده که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می‌گیرد.

نوری افزود: افزایش بدهی‌های دولتی از زمان روحانی رو به فزونی نهاد و به این منظور اوراق قرضه بیشتری فروخته شد و قطعاً با فرارسیدن سررسید آن در سال 1406 و تسویه آنها و سودشان دولت باید متقبل هزینه هنگفتی برای پرداخت آن شود از این رو شرایط دشواری برای دولت ایجاد می شود و پیش بینی می شود که هر ساله سهم قابل توجهی از بودجه به تسویه اوراق دولتی اختصاص یابد.

او معتقد است : البته احتمالاً دولت با استقراض مجدد از بانک مرکزی در صدد تسویه و جبران این بدهی ها برآید که حتماً افزایش تورم و نقدینگی را به همراه خواهد داشت، بدیهی است بهبود شرایط اقتصادی در وضعیت پیش بینی شده امکان ندارد و نمی توان امیدوار بود که شاخص های رشد اقتصادی بهبود یابد.

چالش های زنجیره‌ای فقر و گرانی

محمد مهدی ترحمی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: مشکلات ناشی از فقر و گرانی به مرور زمان یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند، اصولا در جامعه منظم با اقتصاد متعادل و کم تنش، جهت دستیابی به ثروت‌های کلان شرایط خاصی وجود دارد که باید طی شود و بدون زحمت و طی کردن اصول مربوطه، دستیابی به ثروت و امکانات رفاهی بالا میسر نخواهد بود، لیکن با افزایش نرخ تورم در جامعه؛ این شرایط و قواعد منتفی خواهد شد و افرادی ناشایست، بدون این که تلاش کنند یا اقدامات اساسی داشته باشند صرفا با قرار گیری در شرایط خاص به ثروت‌های کلانی دست می‌یابند و برخی دیگر از سر بدشانسی و یا تعلل در برخی اقدامات به خاک سیاه خواهند نشست و تمام یا بخش مهمی از دارایی و سرمایه خود را از دست می‌دهند و در نتیجه به طبقه پایین‌تر سقوط خواهند کرد.

ضرورت حضور موثر دولت برای فقرزدایی

او ادامه داد: بدون تردید در حال حاضر نرخ تورم ایران یکی از بالاترین میزان خود را تجربه می‌کند و جلوگیری از تنگدستی و رکود اقتصادی نیز مستلزم تدارک برنامه کارشناسانه توسط دولت و استفاده از افراد شایسته در حوزه های گوناگون بالاخص اقتصادی است تا اقشار تنگدست و کم‌درآمد با رفع مشکلات، اقدامات موثر دولت را حس کنند و حقوق‌بگیران و شهروندان زیر بار گرانی کمر خم نکنند.

عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی شایسته و خبره، خود موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد شد، لذا دولت در راستای کتترل نبض تورم ناگزیر از مراجعه به افراد شایسته و نخبه است و مادامی که این‌ مهم تحقق نیابد، تورم فزاینده بر مردم تحمیل و در همه برهه‌های زندگی ایشان نمود داشته و مردم کشور را برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکلات فراوان روبه‌رو خواهد نمود و تبعا موج گرانی و ورشکستگی تجار و رکود کسب و کار توام با فساد، یکی پس از دیگری در سطح جامعه نمایان می‌شوند.

ضرورت مقابله با فساد اقتصادی

این کارشناس توضیح داد: فقر و تنگدستی منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرائم است، لذا حل مسئله موصوف الزاما باید در اولویت دولت باشد؛ در غیر این صورت خود به تنهایی می‌تواند جامعه را دچار بزه کند و طبقات اجتماعی با شکاف عمیق پدید آورد، چه آنکه شهروندان ظرفیت‌های خاصی برای پذیرش فقر و گرانی و فساد اقتصادی دارند و در چنین شرایطی معدود افرادی هستند که نا امید نمی‌شوند و مقاومت می‌کنند، برخی نیز دست به کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی همچون احتکار می‌زنند و برخی هم ترجیح می‌دهند ادامه ندهند، لذا نمی‌توان از شهروند این انتظار را داشت که در برابر مشکلات اقتصادی و گرانی تاب‌آورند و پایدار باشند، افرادی که در فقر و تنگدستی به سر می‌برند، قاعدتا نمی‌توانند خود را با افزایش سریع قیمت‌ها هماهنگ کنند و پا به پای افزایش روزانه بهای کالا، قدرت خرید خود را بالا ببرند، نتیجتا فقرا، فقیرتر و سبد خرید آن‌ها کوچک‌تر و رنجشان افزون می‌شود.

ترحمی همچنین بیان کرد: لذا مشاوران و کارشناسان اقتصادی دولت باید از باخردترین و نخبه‌ترین کارشناسان تعیین و مورد مشورت قرار گیرند، تا جامعه و وضع معیشت مردم از لغزش و پشیمانی ناشی از تصمیمات غیر اصولی افراد غیرمتخصص ایمن بماند، لذا با عنایت به گستردگی و پیچیدگی و موضوعات و اطلاعات اقتصادی و لزوم کنترل نرخ تورم در جامعه، ضرورت حضور نخبگان اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی بیان کرد: انتشار صورت‌های مالی برخی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آن‌ها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آن‌ها ختم خواهد شد و از