واکنش بانک مرکزی به تشکیک در آمار رشد اقتصادی
«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش میکنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را بهصورت گذرا و در میان اخبار و گزارشهای منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت کتاب، اقداماتی ازسوی وزارت ارشاد اسلامی انجام میگیرد و در صورت تصویب ادارهکل بازرسی کشور قیمتگذاری کتاب به کمیسیونی متشکل از وزارت ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان واگذار میشود.
سرپرست اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت ارشاد اسلامی گفت: چون اتحادیه ناظران و کتابفروشان شکایتی را تسلیم اداره کل بازرسی کشور نموده است مبنی بر اینکه اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت ارشاد حق هیچگونه قیمتگذاری کتابها را ندارد ما این پیشنهاد را به اداره کل بازرسی کشور تسلیم نمودیم.
با گذشت سه روز از شروع عملیات دستگیری دلالان ارز توسط ماموران نیروهای انتظامی رکود کامل بر بازار آزاد حاکم شده و همه در انتظار روزهای آینده و تصمیمات و عملکرد سیستم بانکی هستند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات از مراکز عمده خرید و فروش ارز عصر دیروز (دوشنبه) بازار معاملات ارزی در رکود کامل و آشفتگی به سر میبرد.
این گزارش حاکی است که اغلب مراکز خرید و فروش مجاز ارز دیروز تعطیل بود و صرافی های مجاز در پشت شیشه مغازه های خود تابلو «تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش ارز معذوریم» نصب کرده بودند؛ تابلویی که صبح امروز هم خودنمایی می کرد.
یکی از دلالان ارز در خیابان منوچهری گفت: من خودم صرافی مجاز دارم ولی به خاطر زیاد بودن مالیات، در مغازهام را بستهام و اینجا دلارهایم را می فروشم.
سودآوری ارز در این محل بهتر از صرافی است. ضمن اینکه مالیات بر درآمد هم ندارد. باید تسهیلات مالیاتی برای ما در نظر گرفته شود تا مجبور به بستن مغازههای خود نشویم.
یکی از کارشناسان ارشد بانکی می گوید: سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از معاملات غیرقانونی ارز، برنامه خوبی است ولی اجرای غلط آن موجب شد که دوباره بازار آزاد ارز متشنج شود. اقتصاد کشور ما یک اقتصاد باز است و بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که سیستم عرضه و تقاضا در بازار آزاد است که قیمت ارز را تعیین کند.
وی ادامه داد: با اجرای این سیاست عملا حجم عمدهای از ارز کشور در اختیار دلالان باقی مانده و عرضه ارز کاهش یافته است، درحالیکه تقاضا کماکان به قوت خود باقی است و چه بسا افزایش هم یافته باشد.
ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه پنج ساله کشور که در مجلس شورای اسلامی دوره ششم حذف شد و در مجلس هفتم نیز به دلیل حذف آن مورد بررسی قرار نگرفت و شورای نگهبان فقدان این ماده را در مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی شناخته بود، به درخواست رئیس مجلس و دستور کتبی رهبر معظم انقلاب به عنوان «معضل» به صورت فوق العاده در دستورکار جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش های جداگانه کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و تبادل نظر اعضا و ارائه دیدگاههای مختلف پیرامون ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه به شرح ذیل برای رفع این «معضل» تصمیمگیری شد:
الف: قانون برنامه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی فورا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود.
ب: دولت با قید فوریت، لایحهای جهت حل مشکلات بودجهای قوه قضائیه با توجه به نیازهای واقعی این قوه تقدیم مجلس نماید.
در ادامه این جلسه، ادامه بحث، بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی پیگیری شد و بند دوم سیاستهای کلی بهمنظور توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به شرح زیر تصویب شد: به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ و با توجه به مفاد صدور و ذیل اصل 44 و اصل 43 قانون اساسی، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط نهادها و بنگاههای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی در محدوده مجموعه بندهای مصوب این سیاستهای کلی مجاز است: صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور مشروط بر آنکه موجب انحصار نشود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه برنامهریزیهای دولت به گونه ای است که در صورت وقوع هر شرایطی در روند مذاکرات ایران و 1+5 آمادگی اداره کشور وجود دارد، گفت: اگر بنا به هر دلیلی شرایط بدتر شود، براساس برنامهریزیهای انجامشده آمادگی اداره کشور را داشته و خود را برای وقوع هر شرایطی آماد کردهایم.
محمدباقر نوبخت افزود: با توجه به تواناییهای تیم مذاکرهکننده و دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی ایران، امیدواریم با رسیدن به توافق جامع به نتیجه مطلوب برسیم اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، برنامهریزیها برای اداره کشور برای هر شرایطی انجام نشده است.
نوبخت اظهار کرد: لازم است آثار بودجه در زندگی مردم مشهود شود. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی در سال 92 به منفی 1.9 درصد رسیده بود، در سال 93 براساس سناریوی طراحی شده ازسوی دول این رشد را به مثبت 1.5 درصد تا مثبت 3.5 درصد خواهیم رساند.
ارسال نظر