تکذیب خبر حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
در پی اخبار منتشر شده مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودروها، معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را تکذیب کرده و از برنامهریزی برای توازنبخشی به عرضه و تقاضا در تولید و بازار خودرو خبر داده است.
از شب گذشته (پنجشنبه شب)، با انتشار ویدئو در اخبار تلویزیونی کشور، خبری مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودروها منتشر شده است که بر اساس آن، هر چند که این مقام مسئول در وزارت صمت، تاکید میکند که خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبتدهی و قرعهکشی نوبتدهی نیست؛ اما برخی شیطنتهای رسانهای منجر به این شد که سامانه یکپارچه بهکلی حذف شده است.
در این رابطه، منوچهر منطقی- معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، ضمن تکذیب حذف سامانه یکپارچه، اظهار کرد: ایجاد شفافیت، تخصیص عادلانه و ارتقاء رضایت مصرفکننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم بازار از جمله دستاوردها و کارکردهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است که با همکاری شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت و شرکتهای صنایع خودروسازی حاصل شده است.
وی یادآور شد: عرضه قطره چکانی خودرو، عدم ایجاد رویه واحد برای خودروسازان و تخصیص خودرو بهصورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، عدم اجرای دقیق موازین تعیین شده در کمیته خودرو برای واگذاری (نظیر کنترل اطلاعات هویتی) و بهصورت کلی عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو طی سالهای گذشته، که با فقدان ضمانت اجرایی لازم نیز همراه بوده است، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود.
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این بین، چند شرکت صنایع خودروسازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده بودند که باعث نارضایتی گسترده خریداران و بعضاً تشکیل پروندههای قضایی برای آن شرکتها شده بود؛ بر این اساس از اواخر سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخوردهای متعدد نهادهای قضایی و نظارتی، منجر به ابلاغ بخشنامه هشت بندی رئیس جمهور با تأکید بر ایجاد شفافیت، افزایش رضایتمندی مردم و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور شد؛ بنابراین در پی آن وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانهای برای نظارت بر عرضه و تقاضا به نحوی شد که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده، فروش خود را انجام دهد.
منطقی افزود: از اینرو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعهکشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم و تمامی خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
ارسال نظر