«آرمان ملی» به بررسی رویکرد دولت در برنامه توسعه هفتم در حوزه انرژی میپردازد؛
چشمانداز ناترازی برق در برنامه هفتم توسعه / علت قطعی برق درماههای گذشته چه بود؟
آرمان ملی: برنامه هفتم توسعه، چهارمین برنامه از سند چشمانداز ۲۰ ساله است که براساس آن مقرر شد که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد باشد و اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها منطقه رتبه اول را بهدست آورد که در برنامه سند چشمانداز مقرر شده بود با رفع موانع تولید و بهبود بهرهوری ۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را از بهرهوری حاصل کنیم.
بنا بر آمار موجود بیش از ۹۵ درصد برق کشور در نیروگاههای حرارتی تولید میشود که باتوجه به اینکه بخش عمده برق کشور توسط واحدهای حرارتی تأمین میشود، ازاینرو هر ساله یک برنامهریزی منسجم برای آمادهسازی این واحدها در دستور کار قرار میگیرد تا با انجام بهموقع برنامههای تعمیراتی بتوانیم نیروگاهها را برای فصل گرم سال در حداکثر آمادگی تولید در اختیار قرار گیرد و برای تحقق این امر باتوجه به رشد مصرف برق در پنج سال آینده باید مجموعاً ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با حجم سرمایهگذاری ۱۸ میلیارد یورو احداث شود که در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور حدود ۳۹. ۵ درصد است و این رقم تقریباً یک درصد با متوسط راندمان جهانی اختلاف دارد و برنامهریزی شده تا از حداکثر ظرفیت ممکن برای افزایش راندمان از طریق احداث واحدهای بخار نیروگاههای گازی موجود و جایگزینکردن برخی از نیروگاههای فرسوده استفاده شود.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و تحلیلگر حوزه انرژی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تحقق برنامههای توسعهای در کشور تاکنون آنچنان که باید و شاید بر اساس واقعیات موجود جامعه تدوین نشده است و در مجموع میتوان گفت که تاکنون شاید در مجموع 6 دروه برنامههای توسعه پیشین حدود 40 تا 50 درصد از آنها محقق شده است که در نگاهی به عملکرد دولت در حوزه انرژی به ویژه صنعت برق که تاکنون انجام داده است میتوان با واقعنگری بیشتری در این خصوص ارزیابی مناسبی در خصوص برنامه توسعه هفتم به بحث پرداخت.
صالحی افزود: رویکرد دولت در برنامه توسعه هفتم در حوزه انرژی خصوصا صنعت برق با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بخش خصوصی چنانچه عملیاتی شود میتواند چشمانداز روشنی در این حوزه را برای کشور ترسیم کند و اقدامات صورت گرفته و گذر از بحران تامین برق خانگی و چالش در بخش صنایع از آوردههای دولت در دو سال حضور خود است که میتواند نقاط قوت در عرصه برق تلقی شود هر چند همچنان خلأهایی نیز وجود دارد که در صورت برنامهریزی واقعی و مناسب میتوان به تراز صحیح و مناسبی در این زمینه دست یافت البته تحریمهای موجود علیه کشور، فقدان سرمایهگذاری، موانع حضور فعالان در این عرصه در کشورهای دیگر به منظور سرمایهگذاری و ارزآوری و مبادلات تجاری و... از جمله چالشهایی محسوب میشوند که با وجود آن توانستهایم از بحران گذر کنیم.
او بیان کرد: قطعی برق درماههای گذشته، محصول سیاستهای غلطی است که بسیاری از آنها به دولتهای نهم و دهم برمیگردد ؛ سیاستهایی که منجر به کاهش ظرفیت تولید برق شدهاند هرچند با ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات مناسب در این خصوص میتواند این مشکلات را نیز کاهش دهد.
صالحی گفت: با توجه به تغییرات صورت گرفته تاکنون پیشبینی میشود که بابِ سرمایهگذاری و تعامل با کشورهای دیگر بیش از پیش باز شود و از این رو صنعت برق نیز از رشد خوبی در برنامه هفتم توسعه برخوردار خواهد شد و پیشبینی رشد اقتصادی 8 درصدی و4/12 درصدی در صادرات نفتی و همچنین 6/22 درصدی در بخش صادرات غیرنفتی از جمله رویکردهایی است که با حضور سرمایهگذاران به ویژه در صنعت برق محقق خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: توانمندیهای ایران در زمینه صادرات کالای آب و برق به کشورهای دیگر به ویژه منطقه اوراسیا میتواند ما را به رسیدن به نرخ توسعهای در برنامه هفتم توسعه کمک کند، همچنین بنگاههای خصوصی در این زمینه بسیار توانمند هستند و تاکنون با حضور در بازار کشورهای عراق، سوریه و... توانسته است ارزآوری مطلوبی برای کشور به ارمغان بیاورد همچنین تقویت زیرساختهای لجستیکی، دریایی – هوایی به منظور توسعه صادرات کالاهای آب و برق توسط بخش خصوصی از شروط اصلی تحقق برنامههای از پیش تعریف شده در این بخش است.
او بیان کرد: توسعه فرهنگ صرفهجویی انرژی در قالبهای گوناگون میتواند کمک بزرگی در صرفهجویی و سرمایهگذاری در به روزرسانی نیروگاهها و... باشد همچنین افزایش صادرات نفتی و امید به کسب درآمدهای نفتی در این زمینه میتواند ما را امیدوار کند تا صادرات غیرنفتی خود را از حدود 50 میلیارد دلار کنونی به میزان 4 برابر در برنامه توسعه هفتم افزایش دهیم، البته تحقق این اهداف با بهکارگیری مطلوب دیپلماسی اقتصادی و انرژی در سطح منطقه و فراتر از آن و رقابتی کردن آن در اقتصاد مدرن کنونی محقق میشود.
براساس این گزارش تا زمانی که قدرت خرید مردم تا این اندازه پایین است، نمیشود با افزایش قیمت نهادههای انرژی به اقتصاد شوک جدیدی وارد کرد و به نظر میرسد تنها راه این است که مانند برنامه سوم توسعه برنامهریزی کرده و روند اصلاحات ساختاری را سرعت ببخشیم، همچنین در حال حاضر یکسوم برق کشور در صنعت مصرف میشود و با فشار آوردن به خانوادهها با توجه به وضعیت کنونی کشور با خاموشیهای پی در پی چندان راهکار مناسبی نیست که باید نسبت به جذب سرمایه برای تولید برق اقدام کرد و با تمهیداتی سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به این سمت سوق داد.
ارسال نظر