تحقق درآمدها در گرو توقف فرارهای مالیاتی / سالانه 120 هزار تومان فرار مالیاتی داریم

کارشناسان معتقدند با وجود فرار مالیاتی انگیزه و اعتماد مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته و به این ترتیب برنامه ریزی‌های دولت نیز در بخش تحقق درآمدهای دولتی عملیاتی نخواهد شد. کارشناسان بر این باورند شفاف‌سازی دولت در هزینه کرد درآمدها و همچنین تقویت سامانه‌ها و ابزارهای مناسب در نظام مالیاتی می‌تواند فرآیند مالیات ستانی در کشور را در مسیر عادلانه تقویت کند. از این رو با محمود جامساز درباره ضرورت‌های نظام پرداخت مالیات و چالش‌های احتمالی در مسیر مالیات ستانی و احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال جاری به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

• مهم‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند در مسیر مالیات‌ستانی در شرایط کنونی کشور اجرایی کند چیست؟

• مهم‌ترین هدف دولت‌ها در مالیات ستانی تأمین مالی هزینه‌های عمومی دولت است البته در کشورهای پیشرفته، با اعمال مدیریت صحیح منابع مالیاتی، اهداف دیگری نظیر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، کنترل تورم وثبات قیمت و عدالت توزیعی هم پیگیری می‌شود. افزایش مالیات بر درآمد و ثروت فرادستان و ‌کاهش ضریب مالیاتی درآمد فرو دستان، ضمن تأمین عدالت توزیعی، اسباب افزایش تقاضا را فراهم می‌کند که به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌انجامد. ضمن آنکه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال از طرق بسیج بخشی از درآمدهای مالیاتی در راستای توسعه نیز انجام می‌شود. پرداخت مالیات توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، در نبود اعمال هرگونه تبعیض، اولین گام سازمان امور مالیاتی جهت نتیجه بخش بودن فرایند مالیات ستانی عادلانه است. دولت در اولین گام باید مانع از فرار مالیاتی دانه‌درشت‌هایی شود که عمدتاً در نظام مالیاتی هم فاقد پرونده هستند، این امر مستلزم گسترش طیف مؤدیان است. امیدواری به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری در شرایطی که فعالان اقتصادی وضعیت مطلوبی را در دوران پساکرونا و رکود اقتصادی و اعمال تحریم‌های فراوان تجربه نمی‌کنند، قدری خوش بینانه است. علاوه بر این تعیین مالیات‌های سنگین برای فعالان صنوف همزمان با تنش‌های اجتماعی و ‌رکود ناشی از تورم... در کشور منطقی به نظر نمی‌رسد و چنانچه دولت از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و... قادر به تأمین کسری بودجه که هر ساله بروز می‌کند نباشد نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود. زیرا شیوه تأمین کسر بودجه به روال هرسال در نهایت به تورم منجر می‌شود که تخریب کننده اقتصاد و گسترش فقر و استمرار و تشدید التهابات و ناآرامی‌های جامعه است که هزینه دولت در مهار آنها را بسیار بالا می‌برد.

• برای تقویت فرآیند مالیات‌ستانی از مردم، چه اقداماتی را می‌توان برای بهبود اعتماد دوجانبه مردم و دولت به منظور رشد مشارکت مردمی در این زمینه انجام داد؟

• تصویر ذهنی مردم در خصوص روند مالیات ستانی این است که اخذ مالیات در کشور عادلانه نیست و وقتی در مقام مقایسه با دیگر کشورها برمی‌آیند این تصویر پررنگ‌تر می‌شود، چراکه به باور همگان مالیات باید برای رفاه مردم و اجرای پروژه‌های عمرانی و بهسازی و آبادانی هزینه شود در حالی که هیچگونه شفافیتی در فرآیند هزینه‌کرد مالیات مشاهده نمی‌شود و لذا نه تنها بارآور اثرات مثبتی در زندگی مردم نیست بلکه توزیع درآمد را ناعادلانه کرده و فقر را افزایش می‌دهد از این رو رویکرد مالیات ستانی بدون رضایت مؤدیان، در حالی‌که هزاران میلیارد تومان مالیات گریزی توسط رانت خواران و ویژه خواران متصل به مثلث قدرت، ثروت و  رانت اطلاعاتی وجود دارد، اسباب نارضایتی‌ جامعه را فراهم می‌آورد. یکی از نکات مهمی که در کشورهای برخوردار از نظام مالیاتی کارآمد و مبتنی بر عدالت توزیعی مورد توجه قرار می‌گیرد، اخذ مالیات مستقیم با توجه به مبنا قراردادن حقوق، دستمزد، درآمد، ثروت و دارایی‌های مردم است که در نهایت به گسترش عدالت اجتماعی و با نگاه حمایتی دولت‌ها نسبت به درآمدهای پایین اجرایی می‌شود این درحالی است که در ایران مالیات ستانی، عمدتاً طیف حقوق و دستمزد بگیران که درآمدشان شفاف است و تولید کنندگان که ناگزیر از به‌کارگیری سیستم حسابداری قیمت تمام شده هستند و‌ کسبه و تجار که معمولا توسط ممیزین مالیاتی علی الرأس می‌شوند را هدف می‌گیرد و حال آنکه بنگاه‌ها و نهادهای فرادولتی و مؤسساتی که در بستر رانت بدون چراغ قرمز حرکت می‌کنند و فعالان بازارهای غیر رسمی، از عداد مؤدیان خارج هستند، به‌طوری که بنابر آمار اعلام شده، سالانه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.

• به نظر شما مقصر اصلی در این زمینه کیست و چه می‌شود کرد؟

• البته مسئولیت مالیات گریزی متوجه دولت است و لذا به‌صرف اعلام این فساد آشکار از سوی وی سبب سلب مسئولیت از او نمی‌شود، به‌هرحال مالیات گریزی از مصادیق فساد اقتصادی و نقض حقوق جامعه است و از آنجایی‌که این فرایند استمرار دارد، اکثر مؤدیان نیز که تبعیض آشکار را احساس می‌کنند، پنهان کردن درآمد واقعی خود و اخلال در روند مالیات ستانی غیرعادلانه را حق خود دانسته و از طریق زد و بند با برخی از ممیزین تلاش در به حداقل رساندن مالیات متعلقه هستند، اما در مورد مالیات‌های غیرمستقیم یعنی مالیات‌هایی که بر کالاهای مشخصی وضع می‌شوند و مصرف کننده آن را پرداخت می‌کند که شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات برمصرف و حقوق و عوارض گمرکی است جز حقوق و عوارض گمرکی که گاهی فساد در آن رخنه می‌کند، امکان مالیات گریزی وجود ندارد. شفافیت و الزام در پاسخگویی دولت در کشورهای توسعه یافته با نظام اجرایی مطلوب همراه است و هرگونه فرار یا تبعیض مالیاتی در وجود آزادی رسانه‌ها بلافاصله دولت و مسئولان را بر جایگاه پاسخگویی می‌نشاند و در صورت اثبات تخطی، مقام مسئول از سمتِ خود عزل و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد در حالی که در ایران بعضا پرونده تخلفات مختومه و به فراموشی سپرده می‌شوند.

• چرا دولت‌ها تاکنون در مسیر مالیات ستانی موفقیت چندانی نداشته‌اند؟

• همان‌طور که اشاره شد در کشورهای پیشرفته مهم‌ترین منبع تأمین مالی رفاه جامعه، منابع مالیاتی هستند که در قالب یک نظام مالیاتی پیشرفته و کارآمد از مؤدیان اخذ می‌شود. از آنجایی که این درآمدها در راه ارتقای رفاه شهروندان به مصرف می‌رسد و یا به عبارتی مردم آثار پرداخت مالیات را در زندگی خود احساس می‌کنند خود را موظف به پرداخت مالیات می‌دانند به بیانی دیگر مالیات دهی به مثابه یک فرهنگ پذیرفته شده است. اما در کشور ما به‌دلیل عملکرد نامطلوب دولت‌ها در ارائه خدمات و تأمین رفاه از یکسو و عدم رعایت عدالت مالیاتی از دیگر سوی، مؤدیان مالیات را نوعی اجحاف و تعرض مالی تلقی می‌کنند زیرا آثار اقتصادی و اجتماعی آن را در زندگی خود لمس نمی‌کنند. این در حالی است که اگر عدالت مالیاتی در فرآیند مالیات ستانی مورد توجه قرار گیرد و ‌از توزیع رانت و اتلاف منابع و فساد در دیوانسالاری جلوگیری شود و منابع به نحو بهینه بین نیازهای واقعی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و زیست محیطی تخصیص یابد بی‌شک مردم به پرداخت مالیات رغبت نشان می‌دهند. در حال حاضر بیش‌ترین بار مالیاتی بر دوش طبقات ضعیف مانند کارمند و‌ کارگر و واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی و اصناف بخش خصوصی است و ‌نهادها و بنیاد‌های بزرگ فرادولتی و رانتی ‌مالیات گریزند و‌ متأسفانه دولت‌ها قادر نبوده‌اند آنان را در ردیف لیست مؤدیان قرار دهند. بی‌تردید تلاش دولت برای اخذ مالیات از نهادها و بنگاه‌های فرا دولتی که از رانت‌های اقتصادی و حمایت‌های سیاسی برخوردارند با هزینه‌های همراه است و چالش بزرگی فراروی دولت قرار می‌دهد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که ‌دولت‌ها در اخذ مالیات از این نهادها ناکام بوده‌اند.

• ابزارهای مناسب برای مقابله با تبعیض در دایره مالیات ستانی چیست و آیا در حال حاضر سامانه‌ها و اطلاعات کافی برای تعمیم مناسب و عادلانه قوانین مالیاتی در کشور وجود دارد؟

• در یک نظام مالیاتی پیشرفته مبتنی بر ضوابط و قواعد مشخص و اهداف تعریف شده، به منظور جلوگیری از هر نوع تبعیض و یا اجحاف، دفاتر مالیاتی مستقل که مورد تأیید اداره کل مالیات هستند به تعداد کافی تأسیس شده‌اند تا در تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان ناآشنا یا کم آشنا به موازین حقوقی مالیاتی، آنان را یاری کنند تا حقی از مؤدیان ضایع نشود. از سوی دیگر تأمین منابع مالیاتی برآورد شده در بودجه‌های سالیانه از مواردی است که با استناد بر تجارب گذشته کمتر محقق می‌شود و لذا دولت‌ها بیشتر بر درآمدهای نفتی متمرکز شده و‌ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد. درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری با افزایش تقریباً دو برابر شده است و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که امکان وصول بخشی از آن با توجه به بیش برآورد این منابع از یکسو و کاهش درآمدها، متأثر از فقدان سرمایه‌گذاری‌های مولد تردیدآمیز است.

• جایگزین کردن مالیات به جای درآمدهای نفتی توسط دولت می‌تواند او را در تحقق درآمدهای خود در بحث بودجه و... کمک کند تا به اهداف از پیش تعیین شده در این مسیر دست یابد؟

• در نبود یک سیستم مالیاتی پیشرفته و کارآمد، دولت‌ها بیشتر روی منابع نفتی تکیه می‌کنند، دولت با وصف واقعیات فوق تصور که در سال آتی میلادی روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نقصان بیشتری را تجربه خواهد کرد و با محدودیت‌های بسیار شدیدی در دور زدن تحریم‌ها روبه‌رو خواهد شد و ‌لذا ناگزیر باید از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با نگاهی واقع گرایانه بشدت بکاهد‌. مسلماً با کاهش درآمدهای نفتی، افزایش مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار خواهد گرفت که پیامد آن افزایش تورم گسترده‌ خواهد بود. بدیهی است همواره تأمین رفاه جامعه باید در اولویت نخست وظایف و ‌تکالیف دولت‌ها قرار گیرد. در کشورهای توسعه یافته مالیات از مهم‌ترین ابزار تأمین کننده مصارف بودجه دولت‌ها محسوب می‌شود ضمناً در تأمین مالی پروژه‌های راهبردی و ارائه خدمات عمومی نیز نقش دارد، اما در کشور ما به دلیل ساختار معیوب و فاقد نظم اقتصاد دستوری و‌ اتکا به درآمدهای آسان نفتی چندان مورد توجه قرار نگرفته و اندیشه اصلاح ساختار معیوب مالیاتی هیچ گاه از حوزه تفکر و نوشتار به قلمرو عمل در نیامده است. به‌طور کلی منابع دولت به دو بخش، قابل تقسیم‌اند، اول درآمدهای مالیاتی و دوم درآمدهای غیرمالیاتی که اهم آن نفت است و درآمدهای حاصل از فروش خدمات دولتی و کالاهای عمومی، جرائم و خسارات و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و گردشگری و صادرات و درآمد‌های اختصاصی نیز از دیگر انواع درآمدهای غیر مالیاتی دولت است. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود ندارد که به دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، افزایش انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و نظایر آن حجم سرمایه‌گذاری داخلی در کشور روند کاهشی یافته است و برنامه‌ای هم برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد، بنابراین درآمدهای ملی افزایش قابل توجهی نخواهد یافت که این امر هم بر میزان مالیات ستانی دولت از مردم تأثیرگذار است.
•  

در حال حاضر بیش‌ترین بار مالیاتی بر دوش طبقات ضعیف مانند کارمند و‌ کارگر و واحدهای صنعتی و کشاورزی وخدماتی و اصناف بخش خصوصی است و ‌نهادها و بنیاد‌های بزرگ فرادولتی و رانتی ‌مالیات گریزند و‌ متأسفانه دولت‌ها قادر نبوده‌اند آنان را در ردیف لیست مؤدیان قرار دهند. بی‌تردید تلاش دولت برای اخذ مالیات از نهادها و بنگاه‌های فرا دولتی که از رانت‌های اقتصادی و حمایت‌های سیاسی برخوردارند با هزینه‌های سیاسی همراه است و چالش بزرگی فراروی دولت قرار می‌دهد