« آرمان ملی» وضعیت تورم تا پایان سال 1402 را بررسی کرده است : پیشبینی همتی محتملتر است یا وعده دولت سیزدهم؟
آرمان ملی : عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی در توئیتی که در روزهای اخیر منتشر کرد، افزایش تورم در ماههای آتی را به ترتیب با ۳۹. ۶ درصد، ۴۳. ۳ درصد و ۴۶. ۹ درصد با نرخ ثابت ماهانه یک تا 4 درصد در نیمه دوم سال جاری اعلام و پیش بینی کرد و با وجود ادعای دولت مبنی بر سه برابر شدن درآمد نفتی خود، تورم 1402 حتی از میزان تورم سالهای فشار حداکثری ترامپ هم بیشتر خواهد شد.
به گفته همتی بر اساس گزارش به روزرسانی شده مرکز آمار نرخ تورم این در حالی است که برخی از کارشناسان پیش از این بر اساس شواهد و قرائن موجود، میزان تورم در سال جاری را با نگاهی خوش بینانه حداقل 33 درصد و نهایت 43. 55 درصد اعلام کرده بودند. در حالی که بر اساس گزارش به روزرسانی شده مرکز آمار نرخ تورم در مدت زمان مشابه که به ترتیب از سال 97 تا 1401 26. 9 - 34. 8 - 36. 4 - 40. 2 و 45. 8 درصد اعلام شده است و بر این مبنا تورم در ماههای آتی به ترتیب 36. 4 درصد، 39. 6 درصد، 43. 3 درصد و 46. 9 درصد خواهد بود؛ از این رو باید در انتظار وضعیت دشواری در حوزه معیشتی با نرخ انفجاری تورم باشیم. اظهارات همتی در حالی مطرح شده که پیشتر اکوایران در گزارشی به سناریوهای مختلف تورم در ایران تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخته بود که بر اساس آن نرخ تورم سالانه در خوشبینانهترین حالت بیش از ۳۳ درصد و در صورت طی روندهای گذشته نهایتا ۴۳. ۵۵ درصد رقم خواهد شد.
ترمز تورم در مرداد ماه برید
وزیر اقتصاد طی دو ماه اخیر ادعا کرد که توانستهاند ترمز تورم را بکشند و نرخ تورم روندی رو به کاهش دارند، اما با اعلام آمار رسمی تورم توسط مرکز آمار در مرداد ماه مشخص شد که مجداً موتور تورمی روشن شده است. البته مسئولان دولتی به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی مقصر اصلی این امر را به گردن مسکن انداخته و تاکید کردند که این چالش قابل کنترل و مدیریت است، اما به گفته خاندوزی برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجارهبها بر تورم، این روند افزایشی برمیگردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست.
اما با نگاهی به آمار میزان تورم در ماههای قبل و مقایسهای با مدت زمان مشابه در سال گذشته درمییابیم که روند افزایشی تورم با آماری که هر از چند گاهی توسط دولت اعلام میشود همخوانی ندارد، هرچند آنچه که بیشتر برای مردم و کارشناسان ملموس و واقعیتر است وضعیت مشهود و موجود در جامعه است.
بررسی تورم نقطه به نقطه نیمه نخست سال جاری خانوارها
براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در مرداد ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٨ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩. ٨ درصد بیشتر از مرداد ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٠. ٤ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین در تیر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩. ٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند و تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است. رقم تورم ماهانه تیر ماه سال جاری نیز حدود 2 درصد اعلام شده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ١. ٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢. ٤ درصد بوده است. این نرخ در تیرماه سال جاری به حدود ۴۷. ۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، هر چند بسیاری از کارشناسان، دیپلماسی اقتصادی کشور را با الحاق ایران به شانگهای و بریکس با نگاه خوش بینانه بررسی میکنند و معتقدند دولت در صورت در پیش گرفتن سیاستهای مطلوب میتواند نرخ تورم را کنترل کند . بنا بر این دیدگاه، اگر عملکرد دولت در حوزه تورم در یک سال و دو سال گذشته مبنای دورنمای آماری تورم در پایان سال قرار بگیرد کانال تورم بالای 40 درصد رقم خواهد خورد. البته این تخمین با فرض عدم درگیری اقتصاد با تکانههای پیش بینی نشده صورت گرفته است و بر این مبنا حتی بر فرض رویدادهای مثبت میتوان امیدوار بود که با در نظر گرفتن تورم ماهانه 1 درصد تا آخر سال، تورم در نهایت به 36. 45 درصد در انتهای سال برسد که در صورتی که در هفت ماه باقی مانده سال هیچ تورمی تجربه نشود و تورم ماهانه صفر باشد، تورم سالانه در اسفند 1402 به 33. 2 درصد میرسد.
به عبارت دیگر با توجه به تورمهای تجربه شده در ماههای گذشته، حتی با تورم صفر در ماههای آتی نیز، کمترین میزان تورم سالانه بالغ بر 33. 2 درصد خواهد بود. در این میان اگر دولت همان مسیر دو سال گذشته را در بعد ماهانه ادامه دهد، تورم ثبت شده در پایان سال بالاتر از مرز 40 درصد قرار خواهد گرفت. اتفاقی که با دورنمای سیاستگذاران اقتصادی این دولت، تناقض دارد.
کنترل شاخص رشد نقدینگی در مهار تورم
از سوی دیگر با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی در 11 ماه ابتدایی 1401 به حدود 26 درصد کاهش یافته، هنوز نرخ رشد پایه پولی در این بازه 34 درصد ثبت شده که مقدار قابل توجهی است. بررسی گزارشهای ماهانه بانک مرکزی در 1401 حاکی از تداوم رشد نسبت پول به نقدینگی با وجود کاهش رشد نقدینگیست که این امر نشاندهنده بالا بودن سطح انتظارات تورمی در بین فعالان اقتصادی است.
بر اساس آمارها، افزایش قابل توجه مانده مطالبات بانک مرکزی از بانکها در سال 1401 یکی از مهمترین شاخصهای رشد دهنده پایه پولی بوده که میتواند موجب تداوم افزایش تورم در 1402 نیز شود.
همچنین نرخ تورم مصرفکننده بین 55 تا 60 درصد و نرخ تورم تولیدکننده بین 50 تا 55 تخمین زده میشود. چشم انداز تورم 1402 تحت تاثیر چالشهای مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است.
نیاز به اصلاحات اساسی در کالبد رنجور اقتصاد
در این گزارش اصلیترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی دانسته شده است سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمدهترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه مدیریت و بودجه نیز، مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی عنوان شده است و سایر مشکلات اصلی اقتصاد ایران مواردی مانند پیشی گرفتن استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه که به فرسودگی و عدم توان کافی برای جایگزینی زیرساختها و سرمایهها میانجامد، عدم شفافیت و فساد مالی و اداری، تورم ساختاری بالا و بیثباتی بازارها که خود به انتظارات تورمی دامن میزند، سیاستهای پولی نامناسب و عدم نظارت بانک مرکزی بر بانکها، قوانین دستوپاگیر بر سر راه تولید و صادرات و فقدان بهرهوره نهادی در این گزارش عنوان شده است.
چشم انداز احتمال بهبود وضعیت اقتصادی و مهار تورم
براساس گزارش برای حل مشکلات اقتصاد ایران اولاً در سیاستهایی خارج از حوزه اقتصاد مانند حل چالشهای فرهنگی و اجتماعی، مبارزه با فساد اداری و مالی و قاچاق کالا، بهبود تعاملات سیاسی بینالمللی و کاهش تنش در روابط بینالملل پنداشته شده است ثانیاً در رابطه با سیاستهای راهگشای اقتصادی به سیاستهایی مانند: تثبیت اقتصاد کلان، مدیریت کارآمد بازار ارز، انضباط در سیاستهای مالی و کاهش کسری بودجه و توجه به خصوصیسازی و جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمتها اشاره شده است.
ارسال نظر