«آرمان ملی» تاثیر نرخ خوراک پتروشیمی در سهم ارزآوری ایران را بررسی می‌کند / موفقیت مشروط قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی

کارشناسان معتقدند اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ اعلام شده در سال 1394 باعث حذف رانت‌ها و بهبود شرایط برای دولت و فعالان خواهد شد.

سیاست برد – برد در قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها

حسن مرادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی و تمایل برای فرآوری محصولات در این حوزه با توجه به ایجاد ارزش افزوده مطلوبی که به دنبال خواهد داشت، بسیار مناسب ارزیابی می‌شود و در منطقه نیز از مشتریان و متقاضیان بسیاری برای حضور در این بازار برخوردار است که از این رو فعالان در صنعت پتروشیمی در داخل کشور در صورت حضور فعال در این بازار و همچنین حمایت‌های مناسب خواهند توانست در این بازار نقش فعالتری پیدا کنند و ارزآوری بیشتری را نیز برای کشور به ارمغان آورند.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در مجلس هفتم قیمت خوراک پتروشیمی بسیار ارزان بود و محصولات پتروشیمی با درصد سود بسیار بالایی به فروش می‌رفت، به گونه‌ای که مدیران وقت در آن دوره معترف بودند که حواله‌های موجود در پتروشیمی به قیمت 500 میلیون تومان در سال‌های حدود 1394 به فروش می‌رفت و قطعاً این امر تبدیل به رانتی ‌شده بود که به زودی بازار داغی پیدا کرد از این رو مجلس در آن زمان مصوب کرد که خوراک پتروشیمی با قیمت فوب خلیج فارس یکسان شود و متعاقب آن از رانت‌های موجود در این عرصه کاسته شد و از سوی دیگر رانت عظیمی هم نصیب دولت شد.

او اضافه کرد: دولت اخیرا تصمیم گرفت نرخ خوراک خلیج فارس را افزایش دهد که البته با اعتراضاتی همراه شد که پیرو آن مقرر شد تا نرخ خوراک به سال 1394 و مصوبه مجلس هفتم بازگردد و این تصمیم باعث کاهش اعتراضات و ثبات نسبی در بازار شده و مشکلات موجود تا حدودی رفع شده است.

ضرورت ممانعت از خام و نیمه خام فروشی در صنعت پتروشیمی

مرادی درباره ضرورت ممانعت از خام و نیمه خام فروشی در پتروشیمی گفت: اگر در زنجیره تولید در شرکت‌های پتروشیمی مواد خام فرآوری شوند، درصد سود بیشتری را عاید کشور خواهد کرد و البته در این میان به کارگیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و تکنولوژی روز خواهد توانست سهم ما را در فرآوری مواد اولیه و ارزآوری در عرصه بین‌المللی افزایش دهد؛ هرچند حتی در شرایط فعلی نیز محصولات نیمه پروسس شده ما با متقاضیان زیادی در کشورهای منطقه مانند ترکیه روبه‌رو است که پس از فرآوری در کشورهای خود ثروت زیادی را نصیب آنها می‌کند . لذا مناسب است که ابزار مناسب در حوزه کمی و کیفی به کار گرفته شود تا سهم ایران از ثروت ناشی از فرآوری محصولات پتروشیمی افزایش یابد.

شرط موفقیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره راه اندازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی گفت: این پالایشگاه‌ها می‌توانند بازوی کمکی برای تولید محصولات پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در شرایط تحریمی در کشور باشند، مشروط بر اینکه حتما زنجیره ارسال خوراک به این پالایشگاه‌ها که بهتر است از آنها به عنوان پلنت پتروشیمی یاد کنیم، استمرار یابد تا سود ما در این زمینه قطعیت بیشتری یابد.

او معتقد است: در حوزه پالایشگاه‌های فراسرزمینی بهتر است اولویت دولت تامین امنیت و فعالیت خطوط حمل و نقل آبی و... جهت انتقال خوراک به کشورهای مقصد حفظ شود تا خوراک در کشور مقصد به موقع مصرف شود، چراکه اگر این زنجیره قطع شود، سودآوری کشور نیز مختل خواهد شد.

سهم دیپلماسی اقتصادی در صنعت پتروشیمی

مرادی فعالیت رایزنی‌های معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: توسعه مناسبات‌ سیاسی ما با کشورهای منطقه و نزدیک و حتی کشورهای دور جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی و پتروشیمی می‌تواند رونق تولید در کشور را تضمین و توسعه دهد.

تناقض در شعار سال و هدف رشد تولید

سید علی روحانی معاون وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح مصوبه قبلی نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها معتقد است: درست است که افزایش نرخ خوراک موجب افزایش درآمدهای تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 می‌شود و طبق محاسبات، هر 1000 تومان افزایش نرخ خوراک گاز، حدودا 40 همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد، اما مصوبه قبلی هم در نحوه ابلاغ و هم در تعیین روش قیمت‌گذاری، دارای اشکالاتی بود. این نواقص باعث سلب اعتماد فعالین بازار سرمایه شد که ثمره آن عدم امکان تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها و حتی دولت در بازار سرمایه بود و با هدف رشد تولید که در شعار سال منعکس شده در تناقض بود.

او افزود: باوجود اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ 28500 تعیین می‌شد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از 30 درصد تا حتی 120 درصد مواجه بودیم که در واقع گویی کالاها با نرخ ارز 40 تا 60 هزار تومانی به فروش می‌رفتند. لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ 28500 برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد واین فاصله عاید سفته‌بازان می‌شد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد یادآور شد: در چارچوب مصوبات پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش کالا در بورس مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی 28500 بودند ولی در بسیاری موارد هم قیمت بازار نسبتی با قیمت بورس کالا نداشت و هم خریداران عملا می‌توانستند اقدام به صادرات غیررسمی محصولات خریداری شده از بورس کالا کنند و این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قویتر دارند را کاهش می‌داد و عملاً موجب انتقال درآمد ارزی به شرکت‌های کوچک‌تر لایه‌های بعدی می‌شد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند. علاوه بر اینها، باعث تشدید رفتار رانت جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه می‌شد.

 تامین مالی یارانه‌ها از محل غیرتورمی

او گفت: بر این اساس، اصلاح مصوبه یاد شده با هدف ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته بازی در دستور کار دولت قرار گرفت. در کنار ارتقاء پیش بینی پذیری بازار سرمایه، موضوع کاهش کسری تبصره 14 بودجه نیز پیگیری شد تا یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از محل غیرتورمی تامین مالی شود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی بیان کرد: در کنار هدف‌های اشاره شده، موضوع افزایش ضمانت اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق انتقال صادرات غیرنفتی به شرکت‌های بزرگ نیز مدنظر دولت قرار گرفت.

 تجربه مفید فرمول قیمت‌گذاری خوراک با فرمول سال ۱۳۹۴

روحانی در ادامه درباره موضوع تغییر فرمول قیمت‌گذاری سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ گفت: تجربه روش قیمت‌گذاری سوخت و خوراک در نیمه دوم دهه 90، یعنی فرمول خود تنظیم‌شونده سال 1394، تجربه مناسبی بود. این فرمول متشکل از قیمت میانگین 4 هاب گازی و میانگین قیمت صادراتی و فروش داخل بود و سرمایه‌گذاران از ثبات بلندمدت فرمول اطمینان حاصل می‌کردند، اما این فرمول یک اشکال مهم داشت و آن اثرپذیری شدید از شوک‌های بین‌المللی بود.

 او اضافه کرد: به منظور اجتناب از اثرگذاری شوک‌های خارجی، در فرمول جدید، سقفی برای قیمت گاز تعیین شده است که این سقف قیمتی به صورت غیرریالی و مبتنی بر میانگین قیمت گاز صادراتی ایران است. لذا این شیوه قیمت‌گذاری در عین اینکه اثرپذیری از شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد، نیاز به چانه‌زنی در آستانه بودجه هر سال ندارد و از این منظر موجب ارتقا پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع ثبات در بازار سرمایه خواهد شد.

کنترل آثار قیمتی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه

روحانی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود همچنین در مصوبه اخیر این موضوع پیش بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.

او با بیان اینکه این اقدامات اثر مثبتی بر درآمد‌های دولت خواهد داشت، ادامه داد: هرچند درآمدهای تبصره 14 نسبت به مصوبه قبلی نرخ خوراک حدود 5 همت کاهش خواهد داشت و میانگین قیمت ریالی گاز برای 9 ماه انتهایی سال که به طور متوسط بین 6500 تا 7000 تومان خواهد بود که عددی نزدیک به مصوبه قبلی دولت است اما با اجرای این مصوبه شاهد افزایش درآمد عمومی دولت و شرکت‌های دولتی خواهیم بود و ارزش فروش نهاده به پتروشیمی‌های خوراک مایع که در بودجه عمومی لحاظ می‌شود حدود 15- 20 همت افزایش می‌یابد همچنین مالیات وصولی دولت از شرکت‌های پتروشیمی که مالیات عملکرد است و در سال آینده وصول می‌شود حدود 10 همت افزایش خواهد یافت.

او معتقد است: این مصوبه اثر قابل توجهی بر بهبود درآمد شرکت‌های دولتی ذیل وزارت نفت خواهد داشت و از این منظر موجب تقویت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور و رشد تولید خواهد شد. به دلیل افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات فرمول قیمت‌گذاری گاز، اعتماد به بازار افزایش می‌یابد و امکان تأمین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و همچنین دولت، از بازار سرمایه فراهم می‌شود همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز تا اوایل پاییز کمتر از 7000 تومان باشد که به معنی کاهش هزینه شرکت‌ها در تابستان است.