دوگانگی قوانین و وام 100 میلیونی / سهم مردم عادی از وام‌های 100 میلیونی= صفر

تقریباً دو سال پیش بود که رئیس‌جمهوری با صدور فرمانی تاکید بر پرداخت وام زیر 100 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن را طرح و تاکید کرد که در صورت سنگ‌اندازی بانک‌ها با متخلفان برخورد خواهد شد، اما بانک‌ها بنا به دلایل مختلف با پرداخت این وام‌ها مخالفت کرده و فقدان اعتبار و نبود زیرساخت مناسب برای این امر را از دلایل اصلی پرداخت نشدن این تسهیلات ذکر می‌کنند. برخی از کارشناسان معتقدند بانک‌ها با تصمیمی پنهان، گویا متفق‌القول شده‌اند بهانه‌های پرداخت این وام‌ها را به قدری زیاد کنند که متقاضی عطای دریافت وام را به لقایش ببخشند.

اما سخنگوی دولت در روزهای اخیر مجددا مساله پرداخت وام بدون ضامن را طرح کرده و بانک‌ها را ملزم به پرداخت این وام دانست و تاکید کرد در صورتی که بانکی از این کار سر باز زد، مشکل به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش شود.

تکرار دستور پرداخت وام بدون ضامن

مرتضی نوری کارشناس امور بانکی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: این اولین بار نیست که دولت وعده پرداخت تسهیلات خرد و کلان به مردم را با شرایطی خاص می‌دهد، اما خبری از اجرای آن در جامعه نیست، به گونه‌ای که گویا بانک‌ها در سرزمینی غیر از ایران زندگی می‌کنند و از قوانینی غیر از آنچه که در این کشور بر آن تاکید می‌شود، پیروی می‌کنند این در حالی است که رئیس‌جمهور از دو سال پیش تا کنون به بانک‌ها تاکید کرده که برای پرداخت وام‌های خرد زیر 100 میلیون تومان از مردم ضامن نگیرند و روند پرداخت وام‌های مذکور را تسهیل کنند، اما این تاکیدات هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته و بانک‌ها زیر بار این دستور نرفته‌اند و مردم نیز همچنان در صف و رویای دریافت آن قرار دارند. هرچند بر اساس اخبار منتشره گویا این وام‌ها نصیب کارمندان خود بانک‌ها شده است و اصلی‌ترین دریافت کنندگان وام‌ها خود بانک‌ها و زیرمجموعه آنها بوده‌اند.

صفر؛ سهم مردم عادی از وام‌های 100 میلیونی

او افزود: کمی پس از اعلام رئیس‌جمهور و تعیین 12 بانک دولتی جهت الزام به پرداخت وام 100 میلیون تومانی مشخص شد که هدف اصلی پرداخت این وام‌ها، کارمندان دولت و نهادهای عمومی هستند و سهم مردم عادی از این وام‌ها تقریبا صفر است. حتی برخی از کارمندان نهادهای دولتی نیز در مرحله اعتبارسنجی به زعم بانک‌ها نتوانستند ثابت کنند که به اتکای فیش حقوقی خود از پس بازپرداخت این تسهیلات برآیند و به دربسته بانک‌ها برخورد کردند.

این کارشناس ادامه داد: البته دامنه بی‌توجهی بانک‌ها به دستورات رئیس‌جمهور و مسئولان فقط به واگذاری این وام‌ها محدود نمی‌شود و پیش از این نیز از دستور رئیسی مبنی بر پرداخت وام بدون مجوز بلوکه کردن بخشی از وام تخطی کردند چرا که بر اساس قانون این امر ممنوع است.

او بیان کرد: بنا بر شواهد موجود پرداخت هرگونه وامی اعم از ازدواج و ودیعه و... متوقف شده است، چراکه به گفته بانک‌ها پرداخت وام با سود 4 درصد برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد، اما دولت همچنان بر اساس نظام دستوری به پرداخت این وام‌ها اصرار دارد.

چالش‌های پرداخت وام‌های بانکی

نوری ادامه داد: عدم توانایی برخی از دریافت‌کنندگان وام‌های کلان بانکی برای بازپرداخت اقساط ویژه در سطح کلان، باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکلات مختلفی مواجه شده و به ناچار به سمت اعتبارات موجود در بانک مرکزی رفته و به این ترتیب به نابسامانی‌های اقتصادی، تورم در جامعه بیش از حد دامن زده می‌شود.

این کارشناس توضیح داد: سیستم دستوری وزارت اقتصاد در خصوص اعطای وام بدون ضامن در خیلی از موارد کار بانک را مشکل می‌کند و قدرت مدیریت در فرآیند واگذاری از آنها سلب می‌شود از سویی دیگر صدور چنین دستوراتی خیل عظیم متقاضیان را به سمت بانک‌ها روان می‌کند در حالی که بانک‌ها نیز از اعتبارات خالی هستند و خیلی زود این رویکرد به ناامیدی در مردم و گاهی عصبانیت از نتایج حاصله منجر می‌شود.

دلایل خودداری بانک‌ها از دستورات پرداخت تسهیلات

کامران ندری کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: پرداخت وام‌های مختلف با وجود تاکید دولت به بانک‌ها مانند وام ازدواج و مسکن چندان مورد اقبال بانک‌ها قرار نگرفته و همچنان از واگذاری تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند؛ هرچند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانک‌ها در این خصوص است، چراکه بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کنند و در غیراین صورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.

او افزود: براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما همچنان شعب برخی بانک‌ها وجود دارند که بدون الزام قانونی متقاضی را همچنان به معرفی ضامن، بیشتر از آنچه که مصوب شده مجبور می‌کنند. البته برخی از بانک‌ها نیز به دلایل مختلف قادر به پرداخت وام نیستند، اما در عین حال دولت از طرق مختلف در صدد سرپانگه داشتن بانک‌ها است که تبعات منفی بیشتری را به دنبال دارد.

مداخلات دستوری بانک مرکزی

او توضیح داد: در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌هابرای دریافت تسهیلات قید نشده است، اما عموم بانک‌ها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند، اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانک‌ها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند.

ندری اضافه کرد: یک بخشی از این موضوع به مداخلات دستوری حاکمیت و بانک مرکزی برمی‌گردد که وزارت اقتصاد هم در این مداخلات دستوری سهم دارد زیرا این وزارتخانه عضو شورای پول و اعتبار است و به صورت دستوری نرخ‌های بهره بانکی را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه شرایط موجود تورمی است این نرخ‌ها هم پایین هستند و متقاضی هم برای دریافت این وام‌ها بالاست.

دوگانگی قوانین و دستور پرداخت وام

این کارشناس ادامه داد: قوانین تعریف شده و بوروکراسی حاکم در این بخش جهت دریافت وام در بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به قدری زیاد است که حتی متقاضیان با وجود داشتن ضمانت‌نامه‌های مناسب و همچنین گواهی کسر از حقوق باز هم با مانع تراشی‌های متعدد بانک‌ها مواجه می‌شوند که در نهایت عطای دریافت وام را به لقای آن می‌بخشند البته اصلی‌ترین دلیل این رویکرد را باید در نداشتن اعتبارات مالی بانک‌ها در فرآیند واگذاری تسهیلات جست‌وجو کرد که باعث سرگردانی و ناامیدی از دریافت وام شوند.

ندری بیان کرد: تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰ درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳ درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند و زمانی که منابع ارزان تمام می‌شود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تا این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند تا به مردم عادی بنابراین این گرفتاری بیشتر به دلیل نرخ‌های دستوری بوده که به وجود آمده که مداخله در بخش حقوق و دستمزد‌ها و ممانعت از همخوانی آن با تورم موجود باعث شده تا بانک‌ها برای ارائه مشوق و دادن انگیزه به کارمندان خود این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند.

رابطه رانت در واگذاری وام‌ها و افزایش فساد و تورم

ندری توضیح داد: با وجود سخت‌گیری برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان با وجود کامل بودن مدارک و حائز شرایط بودن، روند ناسالم واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان بانکی از سوی بانک‌ها به برخی از شرکت‌ها واقعیتی است که ناشی از حاکمیت روابط ناسالم است در حالی که بسیاری از شرکت‌های مولد از دریافت حداقل تسهیلات دراین زمینه محروم هستند و مدت‌های طولانی سرگردان برای جمع آوری مدارک و ضامن‌های متعدد هستند که در نهایت از فعالیت در واحد اقتصادی خود منصرف می‌شوند و به این ترتیب سرمایه‌های عظیمی در شرکت‌های ثبت شده بر روی کاغذ راکد می‌ماند و موجب افزایش نرخ تورم و فساد اقتصادی در کشور می‌شود.

این کارشناس امور بانکی معتقد است: در حال حاضر هر بانکی با توجه به روند و قانون اعتبارسنجی خود، ابهامات فراوانی را در اعطاء تسهیلات ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد نیاز به قوانین جامعی در این خصوص داریم هرچند گویی کاغذبازی‌های فراوان باعث دلسرد و خسته شدن متقاضیان وام‌های بانکی یکی از سیاست‌های از پیش تعریف شده بانک‌ها در این زمینه است.