«آرمان ملی» انفجار قیمت خودروهای اسقاطی را همزمان با واردات خودرو بررسی میکند؛
پشت پرده قراضههای نجومی / سوداگران وارد میدان شدند
آرمان ملی : کارشناسان معتقدند: افزایش ناگهانی قیمت خودروهای فرسوده در پلتفرمهای فضای مجازی بیشتر از اینکه واقعی باشند یک شوی تبلیغاتی و فرصتی برای دلالی مقطعی در این برهه از زمان است .
چند روزی است که بازار خودروهای اسقاطی حسابی داغ شده است و دارندگان این خودروها یکباره سرمایه آنها نزدیک به 10 تا 20 برابر شد این شایعات از جایی نشات میگیرد که گفته میشود به دنبال صحبتهای جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی واردکنندگان خودرو موظفند به ازای هر دو خودرو وارداتی یک گواهی اسقاط خودرو را ارائه کنند و دیگر مانند قبل ارائه معادل ارزش ریالی آن قابل قبول نیست که به دنبال این اخبار قیمت خودروهای اسقاطی که در سامانه اسقاط دولت حدود 20 میلیون تومان برآورد شده است که در بازار آزاد به حدود 300 تا 400 میلیون تومان میرسد. کارشناسان معتقدند این افزایش قیمتها بازار سیاه از جانب دلالانی است که با سوءاستفاده از فرصت ایجاد شده در صدد کسب درآمد برای خود هستند که البته بعید است فرصت اجرایی شدن بیابند همچنین در صورت اجرای بهینه این طرح، علاوه بر فرصتی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، به بهینهسازی هوای آلوده کلانشهرها و کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودروهای فرسوده و انتشار گازهای سمی میتوان امیدوار بود.
سرعتگیر واردات خودروهای کارکرده
سپهر جعفری کارشناس خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفـت: واردات خودروهای کارکرده به کشور بعد از تصویب از سوی دولت با وجود عدم واگذاری ارز به متقاضیان، مشتاقان بسیاری در سطوح مختلف پیدا کرد که از این رو دولت نیز به منظور متعادل ساختن این التهاب و همچنین استفاده بهینه از این رویکرد، مقرر ساخت به ازای واردات دو خودرو باید یک گواهی اسقاط خودرو ارائه شود که همگان از آن به عنوان سرعت گیر این لایحه یاد میکنند.
رانتهای ماندگار بازار خودرو
او افزود: با توجه به اینکه فرآیند واردات خودرو به کشور از سال 1397تاکنون متوقف شده بود بسیاری از مراکز اسقاط خودرو نیز از فعالیت بازمانده بودند و با مصوبه جدید دولت مبنی بر واردات خودروهای کارکرده، فرصتی جدید برای آغاز به کار این گروه مهیا شد و البته همزمان با اجرای آن، باب رانتهای مختلف و رخدادهای عجیب و غریب نیز در این بازار شروع به کار کرد.
جعفری ادامه داد: خرید و فروش خودروهای فرسوده پس از این مصوبه با قیمتهایی گزافتر از خودروهای نو برای فروش آگهی شدند تا سعادت جابهجایی با خودروهای خارجی، حتی کارکرده را بیابند، اتفاقی که تنها در ایران فرصت نمایش مییابد.
فرصتسازی در پسِ واردات خودرو
او توضیح داد: هرچند استفاده بهینه از عطش خریداران خودروهای وارداتی خارجی برای ارائه گواهی اسقاط طرحی مناسبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و همچنین کاهش آلودگیهای زیست محیطی مطلوب است، اما در این میان باز هم دلالان فرصتی یافتند تا نانی تازه برای خود بیابند و قیمت خودروهای فرسوده را به شکل سرسام آوری افزایش دهند، به گونهای که گویا هیچ ناظری در این زمینه وجود ندارد و یا شاید دستی بر اجرای چنین فجایعی دخیل است.
رانت جدید برای مالکان خودروهای اسقاطی
این کارشناس اضافه کرد: مطابق آنچه در قانون واردات خودروهای کارکرده ذکر شد، اکنون متقاضیان واردات خودروهای دست دوم بایستی گواهی اسقاط به گمرک ارائه دهند، بنابراین علاوه بر هزینهای که صرف خرید خودرو کارکرده خارجی میشود باید یک خودرو فرسوده نیز خریداری شود و سادهترین خودروهای فرسوده موجود در بازار نسخههای قدیمی پیکان و رنو هستند که در حال حاضر برای خرید یک پیکان جهت اسقاط، به بودجهای در حدود 60 میلیون تومان نیاز خواهید داشت و خرید رنو پی کی نیز بین 50 الی 80 میلیون تومان بودجه نیاز دارد البته این شرایط مربوط به زمان حال است و اگر فرآیند واردات خودروهای کارکرده رونق بگیرد و افراد بسیاری اقدام به واردات خودرو دست دوم کنند قیمت خودروهای اسقاطی به سطوح بالاتر نیز ارتقا خواهد یافت.
قیمتگذاریهای اسقاطیها ماندگار نیست
جعفری توضیح داد: شاهد نرخهای نجومی خودروهای سال پایین که به عبارتی در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده میباشند هستیم و مسلما این نرخگذاریها یک اقدام غیرواقعی و شایعهای بیش نیست که در بستر برخی پلتفرمهای فروش مجازی از جمله دیوار به راه افتاده است، بنابراین مردم این قیمتها را جدی نگیرند و از خرید این دسته خودروها که قیمت غیر واقعی دارند خودداری کنند، چراکه ضرر جبران ناپذیری را برای خریدار به همراه دارد همچنین در گذشته این امکان وجود داشت که به ازای واردات هر دستگاه خودرو یک گواهی اسقاط را خریداری کرد، اما با حذف قانون خرید و الزامی شدن دریافت گواهی اسقاط توسط شخص واردکننده میتوان امید داشت که مصرف سوخت و آلودگی هوای کلانشهرهای بزرگی نظیر تهران اندکی کاهش یابد.
او معتقد است: طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از سالیان گذشته مطرح بوده و اکنون این تعیین قیمتها فقط شایعه است و البته شیطنت برخی افراد سودجو و کلاهبردار که نتیجهای جز التهاب دربازار به همراه ندارد. متاسفانه بعضی افراد هم ناآگاهانه و به دلیل جو بازار این قیمتها را میگذارند.
چگونگی ارزیابی قیمت خودروهای فرسوده
احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط در خصوص احتمال گرانی خودروهای فرسوده با واردات خودرو گفت: طرح این موضوع شایعه است و تجربه ثابت کرده در صورت واردات قیمت خودروهای صفر کیلومتر و اسقاطی کاهش مییابد.
او درباره چگونگی ارزیابی قیمت خودروهای فرسوده در کشور گفت: قیمت خودرو فرسوده متاثر از نرخ خودرو صفر کیلومتر در بازار است و هر میزان خودرو صفر کیلومتر رشد قیمت داشته باشد به ازای آن نیز خودرو فرسوده گران میشود و در صورتی که خودرو صفر کیلومتر نیز ارزان شود به همان مقدار قیمت خودرو فرسوده کاهش مییابد که مزید اطلاع قانونگذاران و سیاستگذاران باید اعلام شود که در سال ۱۳۹۳ که واردات خودرو قابل توجهی به کشور انجام شد ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد این درحالی است که سال گذشته بهرغم تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو، فقط ۳۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد.
فرسودهها نایاب میشوند؟
او درباره ادعای افزایش قیمت خودروهای فرسوده همزمان با واردات گفت: به تازگی یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که در صورت واردات خودروهای سواری به کشور قیمت خودروهای فرسوده افزایش مییابد در این خصوص ابتدا باید اشاره کرد که طرح این موضوعات شایعه است چرا که تجربه ثابت کرده است با واردات خودرو به بازار کشور، قیمت خودروهای صفرکیلومتر و فرسوده کاهش مییابد. مزید اطلاع قانونگذاران و سیاستگذاران باید اعلام کنم که در سال ۱۳۹۳ که واردات خودرو قابل توجهی به کشور انجام شد، ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد. این درحالی است که سال گذشته بهرغم تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو، فقط ۳۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد. اگر قیاسی بین آمار خروج خودروهای فرسوده سال ۱۳۹۳ با سال گذشته انجام دهید، متوجه خواهید شد که یک دهم سالهای واردات خودرو، ناوگان فرسوده از رده خارج شدند.
جعفری درباره کمبود خودروهای اسقاطی در صورت افزایش واردات گفت: در باره اینکه اگر آمار واردات و تولید خودرو افزایش داشته باشد، آیا کمبود گواهی اسقاط برای فعالان این حوزه ایجاد میشود یا خیر باید گفت که؛ تجارب سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نشان داده است که کمبود از نظر گواهی اسقاط وجود ندارد. پیشتر در گفتوگو با رسانهها اعلام کردم که متولیان صنعت خودرو از تجارب سالهای گذشته برای سیاستگذاری تولید و واردات استفاده کنند.
او بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار گواهی اسقاط در کشور موجود است، بنابراین مسئولان نباید نسبت به کمبود گواهی اسقاط یا افزایش قیمت خودروهای فرسوده نگرانی واهی ایجاد کنند.
کارشناسان معتقدند افزایش ناگهانی قیمت خودروهای فرسوده در پلتفرمهای فضای مجازی بیشتر از اینکه واقعی باشند یک شوی تبلیغاتی و فرصتی برای دلالی مقطعی در این برهه از زمان است که البته گمان نمیرود فرصت اجرایی شدن بیابد البته بدیهی است اجرای طرح گواهی اسقاط در برابر خودروهای وارداتی در صورتی که سامان یافته و اجرا شود میتواند بستری مناسب برای بهینهسازی هوای کلان شهرها و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور را ایجاد کند.
واکنش نمایندگان مجلس خطاب به سوداگران خودروهای فرسوده
مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت: قابل توجه سوداگران خودروهای فرسوده؛ اگر قیمت خودروهای فرسوده، به خاطر اسقاط در مقابل خودروهای وارداتی افزایش غیرمعقول داشته باشد، بایستی: اولا با اجرای قانون هوای پاک مبنی بر عدم تردد خودروهای با عمر بالا، ثانیا تجدید نظر در قانون ساماندهی خودرو موجب منطقیتر شدن قیمتها گردد.
سوداگران وارد میدان شدند، وزارت صمت هوشیار باشد
لطف اله سیاهکلی درباره افزایش قیمت خودروهای فرسوده طی هفتههای گذشته نیز گفت: از آنجا که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز در دولت تصویب نشده بنابراین واردات این خودروها کلید نخورده است، اما این وضعیت نشان دهنده فعالیت سوداگران است و وزارت صمت باید وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد و با استفاده از سامانههای خود از سوداگری در این بازار جلوگیری کند و قیمت خودروهای اسقاطی نباید بیش از ۱۰ درصد بهای خودروهای نو از همان نوع باشد این موضوع باید معیار باشد و اگر قیمت خودروهای اسقاطی بیش از ۱۰ درصد نو باشد نشان میدهد که دست دلالان در کار است، گرانی خودروهای فرسوده و اسقاطی ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد زیرا این موضوع هنوز کلید نخورده از سوی دیگر به واردات خودروهای نو نیز مرتبط نیست زیرا تعداد چندانی وارد نشده و این تاثیری ندارد در هرصورت وزارت صمت باید ورود کند و با دلالان برخورد کند.
ارسال نظر