«آرمان ملی» دلایل سامان نیافتن بازار خودرو را بررسی میکند؛
خودرو در دست انداز ساماندهی / عدم تناسب افزایش تولید و متقاضیان ثبتنام در سامانه
آرمان ملی : بازار خودرو در سالهای گذشته با نوسانات بسیاری مواجه شده و وزارت صمت نیز با اتخاذ روشهای مختلف سعی بر سامان بخشیدن به این بازار داشته است که فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو آخرین ترفندی بوده که مسئولان درصدد برآمدند تا با اتکا به آن به این بازار سامان بخشند.

از سوی دیگر با تحولات اخیر در تعاملات بینالمللی و همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده قیمت خودرو کاهش یافته است، اما پایداری و ثبات این بازار به عوامل مختلفی بستگی دارد که کارشناسان معتقدند قیمتگذاریهای دستوری، فقدان منابع ارزی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، انحصار در بازار خودرو از جمله اصلیترین شاخصهای تاثیرگذار در این بازار است این در حالی است که کاهش نسبی قیمت خودرو این گمان را بین متقاضیان این بازار ایجاد کرده است که آیا این کاهش قیمتها باثبات خواهد ماند یا باز هم با جهشهای ناگهانی قیمتها مواجه خواهیم شد؟
اولویت نخست
بهادر اسلامی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: واگذاری خودرو بر اساس برنامهریزیهای دولت در حقیقت مسکنهایی تلقی میشود که هیچکدام نتوانسته است به نتیجه مطلوبی برسد، سامانه فروش یکپارچه خودرو نیز یکی از آخرین تلاشهای دولت به شمار میآید که همگان میتوانستند با ثبتنام در این سامانه در نوبت خرید خودرو قرار گیرند، اما از همان ابتدا کاملا واضح بود که خودروسازان به منظور حفظ انحصار در بازار خودرو و کنترل میزان عرضه و تقاضا در این بازار، خواسته یا ناخواسته قادر به عرضه خودرو به متقاضیانی که ثبت نام کردهاند نیستند.
او افزود: وزارت صمت در تلاش برای مدیریت بازار خودرو به هر طریقی است با این وجود بر اساس آمار موجود به دلایلی چون تحریم، قیمتگذاری دستوری، فقدان ارز مورد نیاز، تلاش برای انحصار بازار خودرو و... قادر به پاسخگویی مطالبات خریداران نبودند. از سوی دیگر به دلیل شرایط تورمی اقتصاد، قیمت خودرو همچون دیگر کالاها افزایش یافت و خودرو خارج از دسترس مردم قرار گرفت و به این ترتیب تقاضای سفته بازی در بازار خودرو به شدت افزایش یافت و نتیجه چنین شرایطی عدم تناسب عرضه و تقاضا و جهش عجیب قیمت خودرو در بازار آزاد طی سالهای گذشته بود.
عدم تناسب افزایش تولید و متقاضیان ثبت نام در سامانه
او افزود: افزایش ثبت نام خریداران خودرو طی سالهای گذشته به حدود 5 میلیون نفر در حالی که نشانی از افزایش تولید خودرو در جامعه نیست حاکی از نامتعادل بودن دو کفه عرضه و تقاضا در جامعه است در حالی که هیچ نشانی از وفا به عهد تولیدکنندگان خودرو نیست.
اسلامی توضیح داد: بر اساس شواهد موجود دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیتهای اسمی را دادند و بر همین اساس سال گذشته شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و 348 هزار دستگاه رسید که سهم سواریها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود البته وعدهای که برای سال 1402 داده شده بود، تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه است. این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی معلوم نیست که وعده تولید یک میلیون و 600 هزار تا یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال جاری محقق خواهد میشود یا خیر؟
این کارشناس معتقد است: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته خودروسازان باید هر ماه حدود 142 هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بتوانند بر اساس برنامهریزیهای پیش بینی شده قادر به تحویل خودروهای پیش فروش شده باشد هرچند میزان تولید خودروسازان داخلی افزایش یافته است، اما هنوز فاصله زیادی با وعدههای داده شده دارد.
پیش شرطهای افزایش تولید خودرو
او با بیان اینکه افزایش تولید خودرو نیازمند پیش شرطهایی دارد گفت: با توجه به اینکه در سالهای قبل این حجم از خودرو در کشور تولید شده ظرفیت تولید از نظر فنی موجود است ولی اصلیترین پیششرط برای تحقق آن، تامین نقدینگی و منابع مالی تولید است که در این راستا قیمتگذاری خودرو باید به صورتی باشد که خودروساز زیان نکند و توان تداوم تولید را داشته باشد.
این کارشناس بیان کرد: در شرایط تورمیای که واگذاری تسهیلات کاهش یافته است تولیدکنندگان نیز برای افزایش تولید خود نیاز به نقدینگی و سرمایه بیشتر دارند و از این رو باید راهکارهایی را عرضه کرد تا بتوان تعادلی بین تولید و عرضه برای سامان بخشیدن به این بازار ایجاد کرد.
او تولید محصولات جدید و خودروهای با کیفیتتر را از جمله راهکارهای بهبود بازار صنعت خودرو دانست و گفت: خروج خودروهای قدیمی از بازار متناسب با نیاز داخلی جامعه از جمله روشهایی است که میتواند بازار خودرو را کیفی ساخت بنابراین دولت برای تولید خودروهای جدید توامان با خروج خودروهای فرسوده باید برنامه دقیقی تدوین کند؛ برنامهای که قابلیت اجرا داشته باشد و فقط روی کاغذ نباشد.
این کارشناس درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در بازار خودرو گفت: افزایش نرخ ارز باعث میشود که بنگاه برای تولید نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد، به این ترتیب چالش نقدینگی برای تولیدکننده ایجاد میشود. در واقع خودروساز برای تداوم روند تولید محصولات خود باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد و وقتی در دسترسی به این منابع دچار مشکل شود، نمیتواند برنامههای مدون را به خوبی اجرا کند. با شناور کردن قیمت خودرو میتوان این چالش را حل کرد، زیرا چارهای هم نیست. اگر شناورسازی انجام نشود بعدا با جهشهای قیمتی روبهرو میشویم که جبرانناپذیر است.
خودرو واقعا ۴۵ درصد ارزان شده است؟
بابک صدرایی دیگر کارشناس صنعت خودرو در واکنش به آمارهای وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمت خودرو ۳۵ تا ۴۵ درصد کاهش یافته است معتقد است: قیمت ماشین در بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد و در یکی دو مورد خودرو هم تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
او افزود: ارزان شدن ۴۵ درصدی قیمتها برای همه خودروها صدق نمیکند و شاید یکسری از خودروها که به شدت حباب بیخودی در بازار پیدا کرده بودند و به قیمت غیرمنطقی رسیده بودند که به خاطر جدید عرضه شدن یا کمبود عرضه آنها بود، بله این خودروها حباب قیمتیشان ۳۰ تا ۴۰ درصد هم شکسته شد و برای خودروهای دیگر که پرتیراژ و تولید انبوده بودند این موضوع شاید یک مقدار کمتر باشد.
صدرایی افزود: گفتاردرمانی و خبردرمانی در بازار مبنی بر اینکه واردات خودروهای دست دوم درحال آزادسازی است و قیمتگذاریهای دستوری اخیر در بازار خودرو و همچنین انتشار یکسری اخبار سیاسی که حاکی از توافق و مذاکره بود در کنار اخبار صنعت خودرو سبب شد تا قیمت خودرو در بازار تا حدودی کاهش پیدا کند. البته این کاهش در مقایسه با حباب قیمتی است که دیگر به طنز تبدیل شده بود و مثلا قیمت پژو ۲۰۷ به یک میلیارد رسیده بود.
او ادامه داد: این حباب حالا یک مقدار کاهش پیدا کرده و قیمت ماشین در بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد و در یکی دو مورد خودرو هم تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. ۴۵ درصد نه، ولی تا ۳۵ درصد و یا به صورت میانگین ۲۵ تا ۳۵ درصد قیمت خودرو افت کرده است.
کاهش قیمت خودرو ماندگار است؟
این کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: مسأله مهم این است که کاهش قیمتها چقدر دوام و بقا خواهد داشت، آیا میتواند دوام داشته باشد یا با تغییر پارادایمهای اقتصادی و عدم تحقق واردات خودرو دوباره این روند برعکس خواهد شد.
براساس این گزارش، با توجه به تعهدات ایجادشده در سامانه یکپارچه فروش خودرو، وزارت صمت و شرکتهای خودروسازی چارهای جز افزایش تیراژ تولید ندارند، چراکه در صورت عدمتحقق برنامههای تولید، تعهدات نه تنها به سالهای بعد موکول میشود بلکه زمینه برای جولان بیشتر دلالان و بهمریختگی روزافزون بازار نیز فراهم میشود.
ارسال نظر