فاصله ما تا وضعیت مطلوب

به گزارش آرمان ملی آنلاین هادی حق‌شناس، اقتصاددان نوشت: نکته این است که اگر در دهه 90 که تقریبا می‌توان گفت همه سال‌هایش با تحریم مواجه بودیم و مسائل مختلف داشتیم اگر همان روال ادامه پیدا می‌کرد، امسال صادرات پتروشیمی ما که همان صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود، بیش از عددی است که ذکر شده. مضاف بر اینکه صادراتی که امروز دولت از آن نام می‌برد یا همین صادرات غیرنفتی عمدتا و اصل آن مربوط به بخش پتروشیمی‌ها و فلزات است که سرمایه‌گذاری این پتروشیمی‌ها و فلزات در دولت‌های قبلی انجام شده است.

ولی نکته این است که اگر تحریم‌ها نبود، عدد خیلی بیش از این باید می‌شد. لذا در این شرایط طبیعی و به دور از تحریم‌ها و همچنین عدم قرار گرفتن در لیست اف‌ای‌تی‌اف، وضعیت ما امروز این نبود که اعلام شده. یکی از دلایلی که مردم این صادرات و واردات را حس نمی‌کنند، این است که اقتصاد ایران تجربه‌های بیش از این را در سنوات گذشته به نام صادرات و واردات نفت داشته. در سال 90 میزان صادرات و واردات ما، ماهانه بیش از 20 میلیارد دلار بوده که الان آن عدد تقریبا به نصف تبدیل شده. اقتصاد ایران، ظرفیت این را داشت که به بزرگی اقتصاد ترکیه و اقتصاد عربستان بشود که آن دو اقتصاد الان چند برابر اقتصاد ایران شده است. امروز هدفگذاری تولید ناخالص ملی امارات متحده، برای 2030 رسیدن به بیش از هشتصد میلیارد دلار است.

و اقتصاد ما در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و همچنین نبودن بهره‌وری مناسب مرتبا کاهش پیدا کرده یا رشد متناسب با ظرفیت اقتصادی ایران نداشتیم. وقتی وزیر نفت اعلام می‌کند طی هشت سال گذشته برای اینکه از چاه‌های نفت و گاز صیانت شود، سالانه حداقل باید 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود این گونه عددها را با میزان صادرات غیرنفتی مقایسه می‌کنیم نشان می‌دهد که باید گام بلندتری برای رفع  تحریم‌ها برداریم، برای اینکه تنش‌های سیاسی به حداقل برسد تا ظرفیت اقتصادی ایران شکوفا بشود. اگر این صادرات متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران بود، پول ملی هم به همان میزان تقویت می‌شد ولی با توجه به رشد نقدینگی و حجم نقدینگی اقتصاد ایران که به بیش از شش و نیم میلیون میلیارد تومان رسیده در نتیجه این عددها که درباره صادرات غیرنفتی ایران ذکر می‌شود، متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران نیست. میانگین رشد اقتصادی را اگر به سه برنامه پنجساله گذشته تعمیم دهیم، رشد اقتصادی دو درصد بوده درحالی که هدفگذاری هشت درصد بوده. واقعیت این است که ما با وضعیت مطلوب فاصله داریم.